به نقل از «خبرگزاری آریا»

آزادسازی واردات خودرو؛ چه خودروهایی وارد می شوند؟/ قیمت خودرو در بازار کاهش می یابد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۵۲۰۸

خبرگزاری آریا- طبق اعلام دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، واردات خودرو آزاد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، روز گذشته سخنگوی دولت با اشاره به اجرای سند تحول در فرایند بهبود کیفیت خودرو سازی کشور نوشت: واردات خودرو با تصویب دولت آزاد شد.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت درصفحه شخصی خود در فضای مجازی با اعلام این خبر نوشت: یکی دیگر از بند‌های هشت فرمان رئیس جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیئت دولت واردات خودرو آزادشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی بهادری جهرمی این اقدام به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، صورت گرفته است.
در همین حال وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیئت‌وزیران خبر داد و گفت: جزئیات، چگونگی و روش‌های واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است.
سیدرضا فاطمی‌امین افزود: از روز‌های نخست بر عهده گرفتن مسئولیت، به لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به نیاز خریداران باور داشتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو را به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قراردادیم.
وی اضافه کرد: با توجه رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم و با برگزاری چندین جلسه در مراجع ذی‌ربط و هیئت دولت، آزاد شدن واردات خودرو را به‌دور از هیاهو‌های رسانه‌ای به‌صورت جدی پیگیری کردیم.
وزیر صمت ادامه داد: سرانجام با ارائه گزارش‌های کارشناسی و بیان استدلال‌های منطقی، پیگیری‌های مستمر نتیجه داد و پیشنهاد‌های این وزارتخانه در هیئت دولت به تصویب رسید.

مجمع تشخیص مصلحت:‌ دولت مجاز به واردات خودرو است
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد که دولت، مجاز است با رعایت اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و احراز صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان و تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط آنان، مبادرت به واردات نماید.
در این جلسه که با حضور دبیر و اعضای مجمع و روسای قوای مقننه و قضاییه و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نهایتاً پس از سه جلسه بحث و بررسی پیرامون «طرح ساماندهی صنعت خودرو» و دریافت نظر پیشنهادی کمیسیون مشترک «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری»، اعضای مجمع در خصوص واردات خودرو به شرح زیر تصمیم گرفتند: دولت، مجاز است با رعایت اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و احراز صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان و تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط آنان، مبادرت به واردات نماید.
سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری، توسط دولت تعیین می شود.

چه خودروهایی وارد می شوند؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است.
سیدرضا فاطمی امین شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی ضمن اعلام این خبر که مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد، تاکید کرد که «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ا ینکه اکنون تراز ارزی کشور در وضع خوبی قرار دارد و فشار به منابع ارزی کشور به گونه ای نخواهد بود که برای قیمت ارز مشکل ایجاد کند گفت : در طرحی که درباره وارادات خودرو آماده و در مراحل نهایی است بر واردات خودروهای اقتصادی تمرکز شده است.
وی ادامه داد: سال های گذشته خودروهای گران قیمت، لوکس و تجملی وارد می شد که یک بخش خاصی از آن بهره مند می شدند، در حالی که اکنون تمرکز ما بر واردات خودروهایی است که همه ی مردم بتوانند استفاده کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهایی که به عنوان خودروهای اقتصادی در کشور تولید می کنیم، کیفیت مطلوبی ندارد و باید تولید آنها متوقف شود.
فاطمی امین در پاسخ به اینکه چه تعداد خودرو وارد کشور خواهد شد، افزود : تعداد خودروها متناسب با روند تنظیم بازار خواهد بود، ما پنج روش را برای واردات طراحی کرده ایم که به زودی اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی گفت: محدودیتی برای واردات نخواهیم داشت و متناسب با تقاضای بازار واردات انجام خواهد شد.
وی افزود: ما به عنوان دولت وارد کننده نخواهیم بود و فقط شرایط را تسهیل می کنیم ، البته خودروهایی که وارد می شود باید خدمات پس از فروش داشته باشد.
فاطمی امین اضافه کرد : روش های تامین مالی واردات خودرو متنوع است و بخش قابل توجهی از منابع از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد که به تراز ارزی کشور کمک می کند.

قیمت خودرو در بازار کاهش می یابد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با مصوبه مجلس مبنی بر ضرورت واردات خودرو، عرضه به بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها منطقی می‌شود.
حجت اله فیروزی با اشاره به تلاش مجلس برای واردات خودرو، افزود: کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌های آن، طی دو سال گذشته بیش از 100 جلسه با موضوع مدیریت بازار خودرو و با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان، نمایندگان بخش خصوصی و دولت برگزار کرد و از آنجا که این کمیسیون صورت مسئله را به خوبی شناخته بود، واردات مدیریت شده را به عنوان نسخه شفابخش ساماندهی بازار خودرو در زمان کنونی تصویب کرد.
عضو کمیسیون صنایع با ابراز خرسندی از همراهی دولت با مجلس در خروج ممنوعیت واردات خودرو از لیست ممنوعیت واردات کالاها، گفت: با واردات خودرو، گره صنعت خودرو باز می‌شود و اگر دولت در تصمیمات خود در صنعت خودرو، همانند موضوع واردات به نظر مجلس توجه کند، نه تنها به رشد کیفیت و کمّیت تولیدات داخل توجه خواهد شد بلکه قیمت خودرو نیز در بازار منطقی می‌شود.
نصرالله پژمان‌فر نائب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس گفت: واردات هدفمند خودرو به تقویت کیفیت و کاهش نرخ منجر می‌شود.
نصرالله پژمان‌فر درباره مصوبه مجلس مبنی بر "واردات مدیریت شده خودرو"، گفت: به نظر می‌رسد؛ فرصت داده شده به خودروسازها جهت افزایش کیفیت خودروها کافی است چراکه آن‌ها در راستای افزایش دانش فنی خود اقدامی انجام ندادند درصورتی که اگر این مهم محقق شده بود کشور می‌توانست صنعت خودروسازی قوی داشته باشد، به همین دلیل مجلس با جدیت به دنبال واردات مدیریت شده خودرو بود چراکه این کار سبب ایجاد رقابت و تولید محصول باکیفیت‌تر ازسوی خودروسازان داخلی می‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین باید اطمینان ایجاد شده برای خودروسازها مبنی بر اینکه مردم مجبورند خودروهای آن‌ها را با هر قیمت و کیفیتی خریداری کنند سلب کرد، درواقع بهتر است فرصتی تعریف شده به خودروسازها داده شود به‌عنوان مثال باید 5 سال به خودروسازها برای جبران کیفیت پایین محصولات‌شان فرصت داد و هر سال 10 درصد ورود خودروهای  خارجی آزاد شود تا در پایان 5 سال، خودروسازها احساس خطر کنند که این مهلت دیگر قابل جبران نیست و باید با خودروهای خارجی رقابت کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: خودرو واردات خودروهای ممنوعیت واردات واردات خودرو فاطمی امین قیمت خودرو صنعت خودرو ارزی کشور خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۵۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.