آثار تورمی پرداخت عادلانه یارانه‌ها کمتر از روش قبلی است
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۷۶۸۰
سید حامد عاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اقتصاد کشور ما از بیماری مزمنی رنج می‌برد که تمام کارشناسان و صاحب نظران در مداوای این اقتصادی مریض متفق‌القول هستند.
وی اقتصاد کشورمان را غیرمولد با بهره کمتر، دارای آثار تورمی و رکود اعلام کرد و گفت: ۲ آفتی که همواره اقتصاد ما را تهدید می‌کند تورم و رکود است که کنترل تورم، رکود به همراه داشته و کنترل رکود نیز به افزایش تورم دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار اردبیل تصریح کرد: در چنین شرایطی صاحب نظران و متخصصان حوزه اقتصادی ضرورت یک جراحی اساسی را در نظام اقتصادی کشور احساس کرده و در این زمینه راهکارهایی را به دولت ارائه کردند.
عاملی افزود: اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاح ساختار بودجه‌ای در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و در این بین ساختار یارانه‌ها نیز باید تغییر پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دولت مردمی سیزدهم در تحقق وعده‌های خود در کشور به این موضوع ورود پیدا کرده تا با نگاه تحولی در اقتصاد کشور زمینه اصلاح فرآیندها را به وجود آورده و با جرأت و جسارت کامل این جراحی را به سرانجام برساند.
عاملی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار به کالاهای اساسی کشور ارز ترجیحی اختصاص یافت اما ثمره و عایدات آن را مردم به عینه در زندگی خود مشاهده نکردند.
وی کمبود ذخایر استراتژیک کشور را در سال گذشته به همراه مشکلات دولت در تأمین کالاهای اساسی یادآور شد و بیان کرد: امسال با اخذ مجوز از مجلس و رهنمودهای مقام معظم رهبری مسیر آزادسازی قیمت‌ها مورد توجه قرار گرفته اما قبل از آن دولت در همراهی با مردم سعی کرده تا یارانه را به صورت مستقیم به حساب آنها واریز کند.
عاملی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در اجرای این طرح مسائل و موضوعات اساسی به ویژه تأمین اقلام ضروری مردم مد نظر قرار گرفته و ما سعی می‌کنیم تا از روغن و لبنیات گرفته تا گوشت قرمز و سفید را به همراه تخم مرغ برای مردم به میزان کافی تأمین کنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت تأمین ارز در خرید کالاهای اساسی با نرخ ۲۴ هزار تومان و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از افزایش تورم و پایه پولی کشور پرداخت عادلانه یارانه‌ها را مورد توجه قرار داده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده، این یارانه را به حساب مصرف‌کننده پرداخت کند.
رئیس شورای اداری استان با بیان اینکه از این به بعد ارز ترجیحی که با انحراف‌هایی در مسیر تخصیص و واردات کالا روبه‌رو شده بود، برای همیشه از اقتصاد ایران حذف شده است، گفت: با پرداخت یارانه مستقیم به مردم ضرورت تأمین کالاهای اساسی نیز به نرخ آزاد شده برای هموطنان فراهم می‌آید.
عاملی پرداخت ۲ ماه یارانه مستقیم را به حساب سرپرستان خانوارها یادآور شد و افزود: به احتمال زیاد از این امشب مبلغ ماه اول قابل برداشت خواهد بود تا مردم نسبت به تأمین مایحتاج خود اقدام کنند.
وی افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن را در مرحله اول آزادسازی یادآور شد و خاطرنشان کرد: البته این مسئله به معنای هرج و مرج در قیمت‌ها نیست بلکه به نرخ اعلام شده این کالاها به مردم عرضه می‌شود و ما در استان تمام اقلام مورد نیاز را ذخیره‌سازی کرده و در عرضه آن با مشکلی روبه‌رو نیستیم.
عاملی نمونه این تأمین کالاها را ذخیره‌سازی روغن با بارگیری ۵۰۰ تن روغن خام به کارخانه روغن نباتی اردبیل اعلام کرد و گفت: در سایر کالاها نیز این ذخیره‌سازی به شکل مطلوب انجام شده است.
وی به آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی و ضرورت حمایت از دامداران و کشاورزان اشاره کرد و ادامه داد: قرار شده در حمایت از واحدهای تولیدی به ویژه دامداری‌ها پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و منابع از طریق صندوق حمایت از دام و طیور انجام شود.
عاملی به موضوع نان و شایعات منتشر شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: قیمت نان به هیچ وجه تغییر پیدا نمی‌کند و محدودیتی نیز در پخت و عرضه نان در سطح استان وجود ندارد.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: تنها تفاوت در عرضه آرد به نانوایی‌هاست که با نرخ آزاد آرد به نانوایی‌ها تحویل داده می‌شود اما مابه‌التفاوت و یارانه این مبلغ به حساب نانوایی‌ها پرداخت خواهد شد تا جلوی فروش خارج از شبکه آرد گرفته شود.
عاملی به گستردگی شبکه تهیه و توزیع آرد و تخلفات رخ داده در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: قاچاق و برخی مسائل حاشیه‌ای در این زمینه با تدبیر دولت به حداقل رسیده و امکان عرضه نان به قیمت مناسب برای مردم فراهم می‌آید.
استاندار اردبیل از هموطنان خواست تا با حفظ آرامش نسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز خود اقدام کرده و از خرید مازاد آن خودداری کنند چرا که به اندازه کافی مایحتاج مردم در بازار موجود است.
کد خبر 5487969منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری استاندار اردبیل یارانه نقدی سید حامد عاملی تورم رکود اقتصادی دولت سیزدهم کالاهای اساسی ارز ترجیحی مقام معظم رهبری روغن نباتی لبنیات گوشت قرمز گوشت سفید بوشهر کرمانشاه ویروس کرونا احتکار آمار کرونا بسیج سازندگی مشهد گروههای جهادی بیرجند خراسان رضوی ایلام نانوایی گناوه آلودگی هوا کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۷۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است