به نقل از «تسنیم»

استان همدان فردای اصلاح ارز/ افزایش تقاضای کاذب در بازار/ فراوانی کالاهای اساسی در بازار

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۸۳۸۲

گروه استان‌ها_ امروز اصلاح قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات در استان همدان همزمان با سراسر کشور انجام شد‌. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، با اصلاح قیمت ارز ترجیحی و  اعلام نرخ‌های جدید کالاهایی مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات، شاهد  تغییر رفتار خرید مردم در سطح استان بودیم به طوری که  برخی فضا سازی های رسانه‌ ای بعضاً باعث شد تا کمبودهایی آنهم در بازار ایجاد شودو  فروشگاه‌های همدان وضعیت متفاوتی تجربه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس حضور میدانی خبرنگار تسنیم در بازار و فروشگاه های زنجیره ای  شاید  کمبود برخی   اقلام  و قفسه‌های خالی آنها  بودیم و معلوم نبود  سرنوشت  روغن‌هایی که دیروز با نرخ قبل از گرانی در قفسه‌های فروشگاه‌ها وجود داشت، چه شده است.

با توجه به اینکه نرخ مرغ در برخی واحدها هنوز به قیمت قبل عرضه می شد، تقاضای کاذب جهت خرید با قیمت های قبل  افزایش یافته بود‌.

بر اساس مشاهدات ، قیمت مرغ دربعضی از فروشگاه ها  همدان بین 45 تا 48 هزار تومان  و تخم مرغ تا 85هزار تومان عرضه می شد.

اما براساس اعلام مسئولان  مشکل خاصی برای تامین مایحتاج مردم استان وجود ندارد. اما در سطح شهر صف‌های طولانی برای خرید  مرغ وجود داشت و مردم از ساعات ابتدایی روز در صف برای تامین  مرغ خود بودند.

اما باید توجه داشت تداوم سیاست گذشته برای تخصیص ارز 4200 تومانی فسادزا و موجب هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. علت اصلی گرانی های اخیر نیز ریشه در سیاست غلط گذشته دارد و نیر تصیص ارز 4200 تومانی، چندده میلیارد دلار یارانه مردم را به جیب دلالان و واسطه گران سودجو سرازیر می کند و مردم کمترین بهره را از آن می برند.

از طرف دیگر به دلیل وقوع جنگ در اوکراین و کمبود کالاهای اساسی و نیز افزایش قیمت جهانی آنها، قاچاق غیرقابل کنترل کالاهای اساسی از جمله آرد و روغن به کشورهای همسایه مثل ترکیه و افغانستان و عراق جدی تر شده و ادامه این روند ممکن است کمبود این گروه از کالاها را بدنبال داشته باشد و در سال‌های اخیر قیمت ده ها قلم کالا آزاد، ارز 4200 تومانی آنها حذف و قیمت‌ها افزایش یافته است. برنامه دولت سیزدهم اما در این مرحله پرداخت مبالغ ریالی حذف ارز ترجیحی کالاها به مردم است.

باید نیز توجه داشت تصمیم دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها وجود شرایط اضطراری در کشور و ضرورت مدیریت منابع ارزی و مطابق مصوبه مجلس بوده است وافزایش قیمت‌های جهانی و نیز افزایش تورم در کشورهای مختلف در موضوع افزایش قیمت ها اثرگذار بوده است.

دولت با تاکید بر عنصر عدالت ورزی در بازتوزیع یارانه ها و حمایت از دهک های آسیب پذیر اقلام به پرداخت یارانه معیشتی کرد.

کمبود کالاهای اساسی در استان لرستان وجود ندارداستان بوشهر فردای اصلاح ارز ترجیحی| توزیع 190 تن گوشت مرغ / آرامش در بازار حکمفرما است

 موجودی کالاهای اساسی در کالا رسان من صفر شد 

اما در  اجرای این طرح نواقصی مشاهده می کنیم ، سامانه کالا رسان من که قرار بود برای جلوگیری از ازدحام و صف خرید کالاها؛ توزیع عادلانه داشته باشد، متاسفانه به حالت تعطیلی درآمده است‌.

موجودی کالاهایی مانند برنج، روغن، گوشت منجمد، مرغ، تخم مرغ و روغن، در این سامانه توزیع کالا، به اتمام رسیده و خبری هم از توزیع آن نیست.

برای اطلاع از قیمت‌های مصوب با تعدادی از روئسای اتحادیه‌ها اتحادیه‌ها تماس گرفتیم که متاسفانه هیچ یک پاسخگوی ما نبوده و اعلام کردند که اجازه مصاحبه ندارند.

همچنین با معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تماس گرفتیم  که ایشان هم پاسخی درباره قیمت مصوب اقلامی مانند مرغ و تخم‌مرغ ندادند و گفتند قیمت‌ها را از شبکه خبر پیگیری کنید.

 افزایش قیمت دلبخواهی ممنوع است 

 استاندار همدان از تشدید نظارت‌ها در بازار همدان خبر داد و گفت: واحدهای صنفی به هیچ عنوان اجازه افزایش دلبخواهی قیمت سایر کالاها را ندارند.

استاندار همدان با بیان اینکه با بیان اینکه دولت با ساماندهی یارانه‌ها قصد کاهش قدرت خرید مردم را ندارد وبا  اختیار قراردادن یارانه‌ها به صورت مستقیم باعث افزایش قدرت خرید مردم می‌شود تا افزایش قیمت کالاها هم جبران شود.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه دولت عزم خود را جزم کرده که اصلاحات اساسی در اقتصاد صورت بگیرد؛ تصریح کرد: لذا با تدابیر اساسی اتخاذ شده، حذف رانت، فساد و جلوگیری از ضایع شدن بیت المال و منابع ملی به سمت رفاه مردم و شکوفایی و توسعه‌ اقتصاد کشور حرکت می کنیم.

 آماده باش تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفان 

مرضیه یونسی، سرپرست تعزیرات حکومتی استان گفت: باتوجه به اقدام دولت در هدفمند کردن یارانه ها واصلاح قیمت‌ها تعزیرات حکومتی آمادگی دارد تا با تمام توان به گزارشات رسیده از سوی مراجع نظارتی ( سازمان صمت، جهاد، اتاق اصناف و غیره، در کوتاهترین زمان و باشدت به پرونده‌ها رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: برای کمک به مراجع نظارتی گشت های مشترک با قدرت ادامه دارد. 

سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان اظهار داشت: مرجع قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان است و هیچ واحد صنفی حق ندارد خود سرانه وبدون اعلام سازمان حمایت قیمت کالا وخدمات خود را بالا ببرد. 

یونسی از مردم خواست هرگونه تخلف را ازطریق تلفن 32523442 اداره کل ، تلفن گویای 124 وسامانهwww.124.ir سازمان صنعت، معدن وتجارت ، سامانه پیامکی 300000135 وتارنمای t135.ir اعلام کنند.

به گزارش تسنیم، امروز بازار همدان از نظر قیمت کالاها اوضاع نامشخص و بی نظمی داشت و صف‌های خرید مرغ و روغن در فروشگاه‌ها نشان از تقاضای کاذب مردم دارد و در صورت تثبیت بازار و هم چنین تقاضای واقعی مردم , بازار به آرامش خواهد رسید

انتهای پیام/743/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تعزیرات حکومتی کالاهای اساسی افزایش قیمت فروشگاه ها یارانه ها قیمت کالا تخم مرغ قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۸۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.