به نقل از «دانا»

اصلاح ارز ترجیحی؛ ضرورتی انکارناپذیر/ گام مهم دولت در راستای تحقق عدالت

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۴۹۹۷

دولت سیزدهم با طرح نظام اصلاح یارانه ها، در راستای جراحی بزرگ اقتصادی و برقراری عدالت در پرداخت یارانه ها و مبارزه با فساد و رانت ، قدم های نخست را برداشت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اروم نیوز، کمتر کسی است که به اشکالات اساسی و مزمن کشور در حوزه اقتصاد اذعان نداشته و بر لزوم ساماندهی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور تاکید نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت‌های مختلف نیز به دنبال اصلاح جدی ساختار اقتصاد کشور بوده اند که در این راه یا بازمانده‌اند یا نخواسته‌اند و البته همگان نیز به این نکته باور دارند که این اصلاحات به یکباره و دفعی اتفاق نخواهد افتاد و باید با حرکت سنجیده و گام به گام و البته قاطعانه حرکت کرد.

از سوی دیگر باید در راستای مقابله با آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از تکانه‌های سیاسی در جهان و منطقه و مقابله با بسترهای فسادزا در اقتصاد و شفاف‌سازی مالی و پولی در عرصه‌های مختلف اقدامات اساسی انجام گیرد.

در این راستا دولت سیزدهم نیز طرح نظام اصلاح یارانه ها را از اواخر هفته گذشته به صورت رسمی کلید زده و در راستای جراحی بزرگ اقتصادی و برقراری عدالت در پرداخت یارانه ها و مبارزه با فساد و رانت ، اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرد.

ارز ترجیحی به‌جای آن‌که در انتهای زنجیره مصرف، یعنی در سفره‌های مردم توزیع شود در ابتدای زنجیره، یعنی واردکنندگان کالا قرار می گرفت تا آنجا که گاهی یارانه ۱۵میلیون نفر به جیب یک نفر می‌رفت.

چند نرخی بودن، همواره منشا رانت و فساد بوده است

در این زمینه کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ما، اظهار کرد: سیستم چند نرخی ارز منجر به عدم شفافیت در مسائل مالی و ایجاد رانت می‌شود و در ارز ۴۲۰۰ تومانی  نیز عدم شفافیت و رانت وجود دارد.

میلاد وحیدی با بیان اینکه چند نرخی بودن، همواره منشا رانت و فساد بوده است، افزود: در گذشته قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما آنطور که در اخبار نیز شنیدیم و خواندیم، با این ارز کالاهای غیراساسی نیز وارد کشور شده است.

وی گفت: بیشتر از آنکه مردم از ارز دولتی منتفع شوند، دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران از آن بهره‌مند شدند و سود آن بیشتر از جیب مردم به جیب رانت خواران می رفت.

وحیدی در ادامه با بیان اینکه دولت باید این رانت را از بین می برد، تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند سبب افزایش قیمت برخی کالاها خواهد شد ولی در این راستا و برای کاهش فشار بر مردم باید تدابیر لازم از سوی دولت اتخاذ شده و یارانه جبرانی به مردم پرداخت شود.

این کارشناس بازار سرمایه و مسائل اقتصادی اظهار کرد: به طور کلی این موضوع به نفع مردم بوده و سود آن به جای جیب دلالان به جیب خود مردم می رود.

 ارز ترجیحی زمینه را برای سواستفاده کنندگان و دلالان فراهم کرده بود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه به خبرنگار ما گفت: دونرخی شدن قیمت های بازار داخلی و ایجاد فرصت برای سوء استفاده گران و دلالان از معایب ارز ترجیحی است .

سید سلمان ذاکر  در گفت وگو  با خبرنگار ما اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی به ظاهر تصویب شده و درباطن به صورت مستقیم وکنترل شده کالاهای اساسی و نهاده های دام دراختیار مردم قرار می گیرد .

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت:از معایب ارز ترجیحی، دونرخی شدن قیمت بازار داخلی بود که زمینه را برای سوء استفاده کنندگان ودلالان و کارچاق کن ها فراهم کرده بود.

وی افزود: سوء استفاده کنندگان به قاچاق کالاها با یارانه داخلی اقدام کرده و سود آن را کشور های دیگر می بردند و از سوی دیگر در برخی موارد ارز ترجیحی جایگزین بعضی کالاها می شد که اصلا مورد نیاز مردم نبود به طور مثال با این ارز به واردات سنگ پا اقدام می کردند.

ذاکر تصریح کرد: دولت نمی خواست تا تجربه تلخ گذشته را تکرار کندو لذا با استفاده از تک نرخی شدن ارز به دنبال تامین کالاهای اساسی مردم بوده و این ارز ترجیحی را نه با واسطه بلکه مستقیم به دست مردم برای تامین کالاهای اساسی وامرار معاش می رساند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی رسید

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را به افراد خاصی می دادند که بر سر سفره مردم نیامد.

حسن همتی با بیان اینکه اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته بر سر سفره مردم می آمد، وضعیت اینگونه نبود، گفت: اگر آنطور که بنا بود ارز ۴۲۰۰ بر سر سفره مردم می آمد، باید حداکثر ۱۰ درصد شاهد افزایش قیمت ها بودیم نه صدها درصد و این یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی سر سفره مردم نیامد.

همتی تصریح کرد: برخی افراد سود ارز ۴۲۰۰ تومانی را در گذشته بردند و یا اگر به مردم سودی‌ رسید، ارزش چندانی نداشت بنابراین برای مردم منفعتی نداشت.

لزوم برنامه ریزی مناسب دولت به نفع مردم  

اما مسئله دیگر بار روانی و گرانی و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی است که کارشناسان امر بر لزوم توجه به آن و برنامه ریزی برای مقابله با آن تاکید دارند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس در شورای اسلامی در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: دلیل اینکه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکرد این بود که تصور و استنباط و برداشت های کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس این بود که احتمال افزایش تورم در تمام سطوح جامعه وجود دارد.

مهدی عیسی زاده افزود: مجلس در این راستا از دولت خواست تا به صورت مکتوب برنامه خود را در صورت حذف ارز ترجیحی برای مهار تورم به مجلس ارائه دهد.

وی گفت:در نهایت پس از بحث های کارشناسی و نظرات مخالفین و موافقین، مجلس تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه باقی بماند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس در شورای اسلامی با اشاره به اینکه حذف ارزترجیحی به صورت روانی نیز اثرگذار خواهد بود، اظهار کرد: حتی امروز که ارز ترجیحی به صورت کامل حذف نشده، تاثیرگذار بوده است.

وی گفت: مسئولان و تیم اقتصادی دولت که فعالانه این موضوع را دنبال می کنند باید به صورت جدی، برنامه محکمی برای مهار تورم و گرانی به خصوص در دهک های پایین جامعه داشته باشد.

این اقدام دولت سبب واکنش های بسیاری شده است و مخالفان و موافقان طرح نیز نکته نظرات خود را در این باره اعلام کرده اند اما چیزی که مهم بوده و همه مخالفان و منتقدان در آن مشترک هستند، لزوم اصلاح ساختاری اقتصادی در کشور است.

از سوی دیگر دولت باید با افزایش نظارت ها و برنامه ریزی مناسب در راستای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از این موضوع، اقدامات لازم را انجام دهد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی خبرنگار ما سر سفره مردم یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۴۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند مقدماتی پیوست رسانه‌ای شعار سال تدوین شد

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست اجرای پیوست رسانه‌ای و گفتمان‌سازی شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» با حضور اساتید اقتصاد، مدیران رسانه‌ها و انسان رسانه‌های اقتصادی به همت ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست چگونگی پرداختن به شعار سال توسط رسانه‌ها به عنوان یک مطالبه مردمی بررسی راهکارهای تحقق این شعار به عمل و پیوست رسانه‌ای برای ایجاد وحدت رسانه‌ای برای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

* نباید شعار جهش تولید را تنها معطوف به دولت بدانیم

در این نشست حمیدرضا زندی جانشین رئیس و دبیر اجرایی ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور با تاکید بر نامگذاری سال 1403 توسط مقام معظم رهبری به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: این شعار دو بخش اقتصادی و اجتماعی داشته و بر نقش و مشارکت مردم در تحقق این جهش تاکید دارد و برهمین اساس نیاز به بسیج مردمی برای عملیاتی کردن آن هستیم.

وی با بیان اینکه نباید این شعار را معطوف به دولت بدانیم بلکه دولت بخشی از آن اجرای است و بسیاری از مراکز و دستگاه‌ها هستند که فراتر از دولت در ایجاد مشارکت مردم نقش دارند، اظهار داشت: جامعه در برخی موارد به‌دلیل کم‌کاری و عدم تولید محتوا به وضعیت اقتصادی کشور مثبت نگاه نمی‌کند. برای مثال میزان اخبار تعطیلی یک کارخانه با اخبار راه‌اندازی مجدد همان کارخانه فاصله زیادی دارد و در این زمینه نیازمند تحول اساسی، فرهنگی و ریشه‌ای هستیم.

دبیر اجرایی ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور با بیان اینکه انتخاب شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخابی دقیق و راهگشاست، تاکید کرد: حقیقتا توجه جدی به شعار سال و تحقق آن، می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را هم حل کرده و گره از کار مردم باز کند.

زندی ادامه داد: ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور بر همین مبنا و در جهت کمک به تحقق شعار سال، از مدت ها پیش با تشکیل جلسات متعدد، تلاش کرده که پیوست رسانه ای متقن و جامعی را با هدف دخیل کردن مردم عزیز کشور با موضوع تدوین کند که الحمدلله به نتایج بسیار خوبی هم رسیده ایم.

در ادامه دکتر حسن خجسته استاد حوزه رسانه و ارتباطات در این نشست، گفت: بدون وجود برنامه در دولت، رسانه‌ها نمی‌توانند در تحقق شعار سال اقدام کنند و حتما باید ایده‌های عملیاتی دولت در این زمینه مبنا قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مطالبه عمومی یکی از راه‌های پیگیری تحقق شعار سال است، اظهار داشت: این مطالبه مردمی از مسئولان حتما می‌تواند یکی از راهکارهای جدی در این زمینه باشد و عزم مسئولان را برای تحقق شعار سال جزم‌تر کند.
دکتر حسن نجفی سولاری با اشاره به این که توسعه و تولید ادبیات مشخصی دارند اما در جهش ابهام وجود دارد، گفت: برای تحقق این شعار به پیوست رسانه‌ای نیاز داریم که سه رویکرد تبیینی، آگاهی بخشی و تبلیغ را باید رسانه‌ها داشته باشد و براساس قالب و نوع هر رسانه با این سه رویکرد گفتمان سازی برای شعار سال ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: اصلی ترین هدفی که رسانه‌ها باید برای تحقق این شعار دنبال کنند، تغییر نگاه دولت و مردم و ایجاد انگیزه است.

* پیشنهاد جمع آوری مطالبات قبلی مردم در زمینه جهش تولید

حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نشست با تاکید بر این که نیاز به ایجاد دیدگاه عملیاتی در حوزه رسانه داریم، تصریح کرد: پیوست رسانه‌ای صرفا مربوط به نهادهای دولتی نبوده و در مرحله اول باید برای تمام کشور این پیوست تهیه شود و مطالبه تحقق شعار سال از طریق مردم، برای دولت ایجاد شود.

دلیریان موتور محرک این مطالبه‌گری را نخبگان اقتصادی دانست و تاکید کرد آنها می‌توانند با تعیین افراد و ارایه راهکارها برای برداشتن موانع، مطالبات را برای ایجاد مسئولیت پذیری فردی پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از خواسته‌های مردم در زمینه جهش تولید در سال‌های گذشته نیز هنوز محقق نشده، تصریح کرد: باید در ابتدا این مطالبات جمع آوری و در کنار شعار سال پیگیری شود تا اعتماد عمومی در جامعه فراگیر شود.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی متذکر شد: شبکه های اجتماعی بستر مناسبی برای پرداختن به این خواسته‌ها در سطح مردم هستند.

در ادامه این نشست حامد فروزان دستیار مردمی سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جهش تولید باید با مشارکت مردم باشد و بخش خصوصی را بخشی از زیست بوم اقتصاد مردمی تلقی کنیم اما همه آن نیست چون مبتنی بر سرمایه است. باید نوع مشارکت در سطوح شراکت، فعالیت، مدیریت و بهره برداری تبیین شود. الگو سازی در کنار اعتماد سازی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر الگوهای موفق اقتصاد مردمی وجود دارند. این درحالی است که آگاهی بخشی در این زمینه برای مردم یکی از اصولی است که باید به آن پرداخته شود.

* راهکارهای عملیاتی یک پژوهشگر اقتصاد درباره تحقق شعارسال

حجت‌الاسلام سید محمدرضا رضی پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان در این نشست با بیان اینکه مردم ما به دلیل ریشه‌های تاریخی به تولید کمتر فکر می‌کنند و به دلیل تعاریف متفاوت از اقتصاد مردمی فهم مشترک برای آن وجود ندارد، گفت: در مباحثی چون مالکیت، حق بهره برداری، عاملیت، مشارکت و مدیریت مهمترین بخش برای هدف گذاری را می‌توان عاملیت و فاعلیت مردم دانست.

وی افزود: تولید یک فعل اقتصادی نیست بلکه یک فعل انسانی است بنابراین مطالبه از دولت غلط است بلکه مردم باید برای تولید پیش قدم باشند.

ارایه راهبردها و راهکارها از زبان نخبگان و خواص، تولید علم و توزیع آن در سکوها، چهره‌سازی از شخصیت‌های انقلابی که در عرصه اقتصادی که مهجور هستند و حرف‌هایی برای استفاده دارند، برنامه‌ریزی برای بازنشر محتوای تاکنون دیده نشده و تولیدات فراوان در رسانه ملی و فضای مجازی، روایت جنگ تمام عیار اقتصادی برای مردم، مطالبه راهکارهای مردمی‌سازی اقتصاد در رسانه ملی از دولت، نیاز به رسانه تخصصی در عرصه اقتصاد مقاومتی و استفاده از زبان طنز و یا ساخت سریال از جمله پیشنهادات مطرح‌شده از سوی این پژوهشگر اقتصاد بود.

* مشارکت مردمی مهمترین بخش برای روشن شدن موتور تولید است

در ادامه دکتر محمد خوش‌چهره عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: آسیب شناسی نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در کشور یکی از مشکلات پایه‌ای در عدم درک صحیح مفاهیم مشترک در این حوزه است.

خوش‌چهره با اشاره به اینکه جهش برای حرکت از سکون نیاز به پیش شرط دارد، افزود: مشارکت مردمی مهمترین بخش برای روشن شدن این موتور است و دنیا بر روی سرمایه انسانی که همان علم و دانش است تمرکز کرده است. همچنین سرمایه اجتماعی اصل بعدی است که تعاون و همکاری تبلور آن است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در جنگ اقتصادی هدف دشمن مردم است بنابراین باید با درک این مهم، پروژه های ملی با تضمین ملی بودن ایجاد کنیم و این پروژه ها مولد باشند.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال افزود: قطعا فضای مجازی می‌تواند در ارایه خدمات مولد موثر باشد که البته نیاز به زیرساخت و ساختار مناسب و رفع موانع است تا بتوان از همه ظرفیت آن به خوبی استفاده کرد.

در ادامه نیز مهندس لیالی، معاون اجرایی قرارگاه جهاد تبیین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جهش تولید زمانی محقق می‌شود که به صورت فرایند به آن پرداخته شود و جای خالی پیوست رسانه‌ای در دولت احساس می شود که باید به کمک این سلسله نشست‌ها و گفتمان‌ها این خلاء پر شود.

حسین عباسی‌فر اقتصاد دان و استاد دانشگاه نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: بند ۲اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ب سیاست های کلی اصل ۴۴ که بر اصل کار و تولید و مالکیت تاکید دارند، در راستای تحقق شعار امسال است که اگر به آنها به درستی پرداخته شود این شعار محقق خواهد شد.

* سازوکار عملی مردمی سازی را مشخص کنیم

در ادامه این نشست که بیش از ۷ ساعت به طول انجامید، محمد عکاف از مدیران رسانه‌ای کشور با بیان اینکه اساسی‌ترین مسئله در شعار سال این است که آن را یک مانیفیست اجرایی و سیاستگذاری بدانیم نه یک شعارِ صرف، گفت: ما تا در رسانه‌ها برای مردم منفعت تولید نکنیم، نمی‌توانیم اثرگذار باشیم. ما می‌توانیم برای جهش تولید، تولید مفهوم کنیم تا بفهمند این شعار برای آنها منفعت دارد.

در ادامه این نشست آقایان ملکی، حسینی و طه رمضانی نیز نظرات خود را درباره چگونگی تدوین پیوست رسانه‌ای شعار سال بیان و بر مقابله جدی با فساد از طریق دولت، جوان سازی نظام اداری و مکلف کردن نظام‌های مرتبط به انجام وظایف خود و برخورد جدی با متخلفان، پرهیز از شعارزدگی، تهیه پیوست رسانه‌‌ای مناسب و تلاش برای ورود بخش خصوصی و تعاونی به اقتصاد ملی تاکید کردند.