به نقل از «ایران آنلاین»

تورم ارز آزاد 85 درصد، تورم اقلام با ارز دولتی 91 درصد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۵۹۰۱

درحالی دولت قبل با هدف ثابت نگه داشتن نرخ ارز و ثبات قیمت کالاهای اساسی، سیاست ارز ترجیحی را در 20 فروردین 1397 کلید زد که این سیاست با صرف میلیاردها دلار ارز دولتی نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده خود دست یابد.

روزنامه ایران: قیمت‌هایی که قرار بود ثابت باشد، همپای سایر کالاهای غیرمشمول ارز ترجیحی بالا رفت و تنها دراین مسیر عده‌ای خاص از مابه التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومان با بازار آزاد منتفع شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درچهارسالی که دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی اختصاص می‌داد درمجموع حدود 75 میلیارد دلار از این ارز هزینه شده که رانت ایجاد شده آن بیش از 900 هزارمیلیارد تومان است. با وجود این، این حجم کلان از ارز، نتوانست سدی دربرابر افزایش جهشی قیمت کالاها و مایحتاج اساسی مردم باشد.

رشد چند برابری قیمت کالاهای مشمول

به علت رواج دلالی و فساد در چرخه واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، قیمت برخی از این مواد به شدت افزایش یافته است به طوری که متوسط افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز از متوسط نرخ تورم کشور بالاتر بوده است. برای مثال قیمت ذرت از زمان تخصیص ارز 4 هزار و200 تومان، تقریباً 3 برابر شده که بخشی از آن تورم جهانی بوده است. همین‌طور قیمت کنجاله سویا نسبت به قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی تقریباً 4 برابر شده است. علاوه‌بر این، قیمت مرغ در سال 1396 و قبل از شروع سیاست ارز 4200 تومانی به طور متوسط 7 هزار و400 تومان بود، درحالی که امسال به حدود 30 هزار تومان رسیده بود، یعنی 4 برابر شده است؛ این درحالی است که تورم سایر نهاده‌های تولید مرغ 4 برابر نشده که این گرانی را توجیه کند. به عبارتی قیمت مرغ همسو با سایر کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت نکردند، افزایش یافته است.

افزایش بیش از تورم

بررسی‌ها نشان می‌دهد درسال‌های 1398 و 1399 که همچنان بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بوده رشد قیمت برخی از کالاها بیش از شاخص تورم و رشد نرخ ارز بوده است. در این دو سال شاخص کل تورم 81 درصد و و شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی 91 درصد افزایش داشته است، اما قیمت چای دراین دوره با رشد 202 درصدی مواجه شده است. همچنین کره و شکر هم به ترتیب با رشد 121 و 112 درصدی همراه بوده است. علاوه‌بر این، قیمت برنج خارجی 175 درصد و قیمت گوشت قرمز 36 درصد بالا رفته است. این در شرایطی است که بهای ارز دراین دو سال 85 درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب همانگونه که مشاهده می‌شود، سیاست ارز ترجیحی با تخصیص بخشی از منابع ارزی کشور نتوانسته است، مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی شود، یعنی همان هدفی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را ابداع کرد.

افزایش هزینه تولیدکنندگان

ازسوی دیگر، نه تنها ارز ترجیحی مانع رشد قیمت کالاهای مشمول نشد، بلکه دراین دوره هزینه تولیدکنندگان هم به میزان زیادی افزایش یافته است. اعطای ارز 4200 تومانی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سال‌های 99-1397 و سال‌های 96- 1394 نشان از رشد 38 درصدی این شاخص دارد. بدین ترتیب با تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها تولیدکننده بخش کشاورزی متضرر گردید، بلکه مصرف‌کننده نهایی نیز با پرداخت بهای بیشتر، هزینه بیشتری را متحمل شد.

تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها و نهاده‌ها سبب افزایش تمایل به واردات و کاهش انگیزه تولید داخلی شده است. از سال 1397 به بعد با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات ذرت، حجم واردات این نهاده به شدت بیشتر شده است. البته همان‌طور که ذکر شد حجم اضافی وارداتی، سبب افزایش تولید در داخل و کاهش هزینه مصرفی مردم نشده، بلکه صرف کارخانجات ماکارونی و شکلات و شیرینی یا قاچاق به خارج از کشور شده است.
نتیجه این سیاست غلط، پس از 3 سال، اکنون به‌طور خاص، بازار نهاده‌های دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیره‌ای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازارها را با اختلال مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک روزه بیش از 9 هزار کد یکتا به‌صورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.

ارز ترجیحی به کام ثروتمندان

با وجودی که به طور طبیعی و از طریق مبادی توزیع رسمی بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی میان مردم توزیع شد. اما همین بخش از کالاها هم بیشتر نصیب ثروتمندان شد. برای مثال مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 نشان می‌دهد که به شدت شاهد کاهش مصرف سرانه مرغ توسط دهک‌های متوسط و کم‌درآمد بوده‌ایم. مصرف سرانه تخم‌مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی درسال‌های 99-1390 نیزنشان می‌دهد، درحالی که تخم‌مرغ جزو ارزاق پرمصرف قشر فقیر بود به علت گرانی در سه سال اخیر به شدت مصرف آن توسط این اقشار پایین آمده است؛ این درحالی است که برای اقشار پولدار تغییرمحسوسی رخ نداده است. مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 هم نشان می‌دهد که دراین مدت مصرف گوشت قرمز توسط اقشار فقیر تقریباً کمتر از نصف شده درحالی که برای اقشار مرفه تغییرات به شدت کمتری رخ داده است. همچنین مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های شیر درکشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 هم بیانگرکاهش بیشترمصرف شیر بین اقشار متوسط و کم‌درآمد نسبت به پولدارهاست.
 

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: افزایش یافته کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی قیمت کالاهای سال های 99 1390 قیمت کالاها سال های 99 نشان می دهد مصرف سرانه تخصیص ارز 4 ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۵۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام