به نقل از «دانا»

مرگ تدریجی دلالان نهاده دامی با حذف ارز ترجیحی/ ضرورت اعمال سیاست‌های حمایتی از دامداران

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۶۷۸۱

مساله تامین نهاده‌های دامی که به واسطه پدیده خشکسالی و گرانی پیچیده‌تر از قبل شده و معضلات متعددی را برای تولیدکنندگان دام و طیور در کشور ایجاد کرده است، ولی اکنون با حذف ارز ترجیحی و انقلاب اقتصادی دولت سیزدهم می‌توان صنعت دامپروری کشور را در مسیر خودکفایی قرار داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ تأمین و توزیع نهاده دامی و طیور طی دو سال گذشته با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و هنوز پس از موانع بیش‌ازحد این موضوع به‌درستی حل‌نشده است و تأمین و توزیع نهاده نه‌تنها با تأخیر انجام می‌شود بلکه به دلیل کفاف ندادن نیاز تولیدکنندگان را با مشکل تولید روبرو کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر اظهارات تولیدکنندگان دامی و طیور اگرچه هیچ کبودی برای دام و یا جوجه ریزی وجود ندارد اما کمبود نهاده برای تأمین نیاز دام و طیور یکی از مشکلاتی است که درنهایت به گرانی و افزایش قیمت گوشت و شیر و هم‌چنین گوشت مرغ منجر می‌شود.

نابسامانی تأمین نهاده منجر به خروج تولیدکننده از چرخه تولید می‌شود

فرشید صراف، رئیس اتحادیه گاو داران صنعتی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما بابیان اینکه در حال حاضر نخستین و مهم‌ترین مشکل بر سر راه تولید دامداران کمبود و گرانی نهاده است، گفت: اگرچه خبرهای منتشره حاکی از تأمین و توزیع نهاده دامی است اما در واقعیت این‌گونه نیست و در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه تولیدکننده تأمین همین نهاده است.

وی در رابطه با ورود دولت برای تأمین و توزیع نهاده در قالب سامانه بازارگاه افزود: مدیریت دولت بر بازار نهاده نیز نتوانسته مشکل دامداران را حل کند و متأسفانه نه‌تنها نهاده کافی در اختیار دامدار قرار نمی‌گیرد بلکه دامداران به‌ناچار باید نیاز خود را از بازار آزاد و باقیمت‌های گزاف تأمین کنند که این موضوع کاملاً به ضرر آن‌ها بوده و فشار مضاعفی را همین حالا بر تولیدکننده وارد کرده است.

رئیس اتحادیه گاو داران صنعتی خراسان رضوی بابیان اینکه دولت برای تأمین نیاز کشور به گوشت و شیر باید از این صنف حمایت کرده و در راستای رفع دغدغه‌های تولیدکننده برآید گفت: سردرگمی در تأمین نهاده یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است.

ضرورت اعمال سیاست‌های حمایتی از دامداران

وی با اشاره به این موضوع که در سال جدید هزینه‌های کرایه حمل‌ونقل و هم‌چنین کارگری باری دیگر با افزایش چشمگیری همراه بوده است، افزود: این افزایش هزینه‌های اضافی همان‌طور که تاکنون بسیاری از دامداری‌های سنتی را به تعطیلی و کاهش دام سوق داده است گاوداری‌های صنعتی را نیز از گردونه تولید خارج خواهد کرد.

صراف با اشاره به این موضوع که بهتر است با این وضعیت دولت وارد میدان شده و تولیدات را به تضمینی خریداری کرده و یا مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را به مصرف‌کننده پرداخت کند و قیمت‌ها آزادسازی شود، ادامه داد: در غیر این صورت امکان فعالیت و ادامه کار برای تولیدکننده با این وضعیت و گرانی لجام‌گسیخته امکان‌پذیر نیست.

وی با ابراز تعجب از اینکه چرا دامداری‌های صنعتی با پتانسیل خودکفایی چندان به آن‌ها توجه نمی‌شود، افزود: متأسفانه برخی افراد ازآنجایی‌که سود خود را در واردات محصولات لبنی و پروتئینی می‌دانند تمایلی برای تقویت صنعت دام‌پروری کشور و خودکفایی نمی‌بینند و این موضوع درنهایت به ضرر این صنعت تمام خواهد شد.

نهاده دولتی دیگر جوابگوی نیاز تولیدکنندگان نیست

در ادامه سید حسین موسوی نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: نهاده‌های تأمین‌شده از طرف دولت تنها نیمی از نیاز تولیدکنندگان را تأمین می‌کند و لذا نیمی دیگر نیاز تولیدکننده باید از بازار آزاد با نرخ‌های گزاف تأمین شود که این موضوع به‌هیچ‌وجه مقرون‌به‌صرفه نیست.

وی بابیان اینکه با تداوم وضعیت فعلی در تأمین نهاده  به‌طور حتم در آینده‌ای نزدیک شاهد ورشکستگی و خروج بسیاری از تولیدکننده‌ها از مدار تولید خواهیم بود، افزود: باوجود تحمل این شرایط و سختی‌های متحمل شده به تولیدکننده اما در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که برخی فصول و به دلیل شرایط خاص محصول تولیدشده روی دست تولیدکننده مانده و لذا ضرری مضاعف به واحدهای تولید وارد می‌شود.

ضرورت تداوم خرید تضمینی از مرغداران

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی بابیان اینکه دولت باید سیاست‌های حمایتی از این صنف را در دستور کار قرار بدهد تأکید داشت: به‌طور مثال خرید تضمینی تخم‌مرغ برای حمایت از مرغداران این استان در شرایط کنونی ضروری است گر چه با آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، خرید تضمینی از تولیدکنندگان فی‌الواقع رخ خواهد داد.

وی بابیان اینکه از سال گذشته تاکنون تمامی هزینه‌های تولید مانند حامل‌های انرژی و یا نهاده‌های مصرفی و از همه مهم‌تر هزینه‌های کارگری افزایش قابل‌توجهی داشته است افزود: این در حالی است که قیمت تخم‌مرغ از سال گذشته تاکنون تفاوتی و یا تغییری را به خود ندیده است و لذا همین موضوع موجب ضرر دهی تولیدکننده است.

موسوی نژاد اظهار کرد: در حال حاضر با احتساب افزایش هزینه‌های یادشده قیمت هر کیلو تخم‌مرغ برای تولیدکننده حدود ۲۲ هزار تومان تمام می‌شود اما قیمت تخم‌مرغ هنوز به نرخ همان سال گذشته و کمتر از ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلو از تولیدکننده خریداری می‌شود و لذا تغییر قیمت و اعلام نرخ جدید برای جلوگیری از این ضرر هنگفت توسط دولت ضروری و یکی از مطالبات تولیدکنندگان است.

در ادامه حجت‌الاسلام مهدی امجدی زاده، امام جمعه بخش رضویه مشهد در گفت‌وگو با صبح توس، در رابطه با معضلات دام‌پروری‌های روستایی و سنتی اظهار کرد: بایستی مسئولان منطقه‌ای سرکشی از روستاها و بازدید وضعیت دام‌پروری و معضلات پیرامونش را در دستور کار خود قرار دهند.

مدیریت بحران استانداری باید از زندگی مردم منطقه مطلع باشد

وی افزود: مسئولان استانی و مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی توجه کنند که باید از شرایط زندگی مردم این منطقه مطلع باشند چراکه امروز زندگی مردم دامدار روستایی در نقطه بحران قرارگرفته است و مسئولان مدیریت بحران استانداری در صورت عدم اطلاع می‌توانند در منطقه حاضر شوند و از نزدیک بازدید داشته باشند تا تصمیم شایسته اخذ کنند.

امجدی زاده با اشاره به اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب گاهی وقتی زندگی مردم را از نزدیک می‌بینید چیزی متوجه می‌شوید که مشاوران و کارشناسان خبره نمی‌توانند این موارد را ارائه دهند ادامه داد: مسئولان امر خودشان باید زندگی مردم را مشاهده کنند و بدانند زندگی دامداران رضویه با خاک یکسان شده است.

وضعیت بحرانی فقط به معنای بروز حوادثی مانند سیل و زلزله نیست

وی با بیان اینکه دریافت گزارش‌ها از دوردست‌ها و توجیه مسائل مشکلات را رفع نمی‌کند افزود: دولت بودجه‌ای اختصاصی برای دوره بحران دارد و وضعیت بحرانی فقط به معنای بروز حوادثی مانند سیل و زلزله نیست.

امام جمعه بخش رضویه خاطرنشان کرد: در تعریف بودجه بحران وجود دارد که  اگر کارشناسان حوزه بحران تشخیص دادند به هر دلیلی اوضاع منطقه‌ای بحرانی شده این بودجه برای رفع بحران باید صرف شود و امروز مردم دامدار روستاهای رضویه مشهد اوضاع بحرانی دارند لذا خواهشمندیم مسئولان استانداری دستوری مساعد صادر کنند.

تهدید امنیت غذایی

ایران یک کشور واردکننده نهاده‌های دامی و طیور به شمار می‌رود به‌طوری‌که ۸۰ درصد از نیاز کشور به این اقلام از طریق واردات تأمین می‌شود بیا این حال مشکلاتی مانند عدم به‌موقع تخصیص و تأمین ارز درنهایت ذخیره شدن نهاده‌های دامی در گمرکات یا مانند سال گذشته نقص در سیستم حمل‌ونقل و توزیع همواره برای تولیدکننده دغدغه آفرین بوده است .

کمبود و یا عدم توزیع به‌موقع نهاده‌های دامی و طیور هم‌چنین در بازار آزاد و یا به عبارتی بازار سیاه نیز تأثیر مستقیم داشته و همواره به التهاب قیمت‌ها در این بازار دامن زده است.

بنا بر گفته کارشناسان مشکلات بازار نهاده‌های دامی محدود به ارز نیست بلکه نهاده‌هایی که حتی تأمین ارز شده‌اند نیز باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند که به گفته فعالان بازار به‌غیراز مشکلات نرم‌افزاری این سامانه و فقدان دانش کافی برای بهره‌برداری از آن این سامانه به دلیل فقدان شفافیت در برخی فرایندها دارای مشکلات متعددی است در فرایندهای توزیع است و از سوی دیگر میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود تنها ۳۰ یا درنهایت ۵۰ درصد نیاز تولیدکنندگان را تأمین می‌کند.

از چالش‌های دیگری که در حال حاضر تولیدکننده با آن روبروست سیاست‌گذاری دستوری در حوزه قیمت است که تولیدکننده شیر، گوشت و تخم‌مرغ را ملزم به رعایت نرخ‌های مصوبی می‌کند که کمتر از قیمت تولید است و لذا نه‌تنها منجر به ضرر انباشته برای تولیدکننده می‌شود بلکه درنهایت به تهدید امنیت غذایی خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: تأمین و توزیع نهاده نیاز تولیدکنندگان برای تولیدکننده نهاده های دامی خراسان رضوی دامی و طیور حال حاضر زندگی مردم ارز ترجیحی سال گذشته قیمت ها تخم مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۶۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

منبع: خبرگزاری مهر