به نقل از «تسنیم»

بازرس کل استان کرمان: ۲۰۰ نفر از مرتکبان اختلاس و ارتشاء در معاملات دولتی به مراجع قضایی معرفی شدند

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۷۰۰۵

گروه استان‌ها- بازرس کل استان کرمان گفت: بالغ بر ۲۰۰ نفر از افرادی که مرتکب اختلاس، ارتشاء و تبانی در معاملات دولتی شده بودند به مراجع قضایی معرفی شدند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، احمد آبیار ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با بیان اینکه از همکاری و همدلی رسانه‌های استان برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در استان و حمایت از مدیران پاکدست تشکر می‌کنم اظهار داشت: از وظایف اصلی سازمان بازرسی، هدایت و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه مدیران خادم مردم هستند و دستگاه نظارتی برای خدمتگزاری مدیران به مردم در کنار آنها بوده و امین و مشاور خوبی برای آنها هستند بیان کرد: در دولت سیزدهم شعار اصلی دولت مبارزه جدی با فساد اعم از اداری و اقتصادی است.

بازرس کل استان کرمان با بیان اینکه اصلاح یارانه‌ها کار بزرگی است که انجام شد و باید به دولت برای این مهم تبریک گفت افزود: امروز افرادی از اجرای این طرح ناراحت هستند چرا که منافع شخصی آنها قطع شده است.

وی با اشاره به اینکه فساد در واردات و توزیع کالاهای اساسی توسط برخی افراد بسیار زیاد بود و خوشبختانه امروز با این فساد برخورد شده است ادامه داد: نهاده دامی با ارز دولتی وارد شده و در بازار آزاد به فروش می‌رفت و در واقع مردم انتفاعی از این ارز دولتی نداشتند.

آبیار با بیان اینکه وظیفه همه ما است از اقدام دولت در کوتاه کردن دست سودجویان اقتصادی حمایت کنیم تصریح کرد: دولت دست به کار بزرگی در حوزه اقتصادی زده است.

وی با اشاره به اینکه هر فسادی در استان کشف شده با همکاری حراست درون سازمانی بوده است افزود: بالغ بر 200 نفر از افرادی که مرتکب اختلاس، ارتشاء و تبانی در معاملات دولتی می‌شدند دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

بازرس کل استان کرمان با بیان اینکه در بین آنها، افراد سرشناسی هم بودند اما سازمان بازرسی از منافع مردم کوتاه نیامد گفت: ده‌ها میلیارد تومان از وجوهی که اختلاس شده بود به بیت‌المال برگشت داده شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت امروز دولت اصلاح و دولت مبارزه با فساد است و سازمان بازرسی از این نگاه دولت حمایت قاطع می‌کند ادامه داد: در نظام مقدس اسلامی هیچ مصونیتی برای مفسدین وجود ندارد و حتماً برابر مقررات برخورد قاطع می‌شود و در این راستا هیچ سطح و جایگاهی از افراد پذیرفته نیست.

آبیار با بیان اینکه انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی به استان مطالبه استان است و سازمان بازرسی هم پیگیری کرده است افزود: نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها را در دستور کار داریم و در مواردی برخوردهایی هم انجام شده است و هیئت بازرسی استان کرمان حدود یک ماه است که در شهرداری کرمان مستقر بوده و حتماً پیگیر این امور است.

وی با اشاره به اینکه زمین خواری یک فساد بسیار خطرناکتر از اختلاس و ارتشاع است گفت: افراد با اعمال نفوذ زمین‌های بسیار خوب را تصرف می‌کنند و با فروش آن به مردم باعث متضرر شدن مردمی می‌شوند که حتماً این زمین تمام زندگی آنها است.

بازرس کل استان کرمان بیان کرد: اخیراً فردی قصد تغییر کاربری بیش از 30 هکتار از اراضی را از زراعی به مسکونی داشت که سازمان بازرسی به محض اطلاع، ورود کرد و مقابل این تضییع حقوق بیت‌المال ایستاد.

دادستان کرمان: پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری خارج از نوبت رسیدگی می‌شوددادستان کرمان: 1754 هکتار از اراضی دولتی و ملی کرمان اعاده و به بیت المال برگشتدادستان کرمان: 14 مدیر و مسئول اجرایی به جرم اختلاس، ارتشاء و ترک فعل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند/ برخی مدیران بازداشت شدند

وی با اشاره به اینکه در جریان این پرونده فردی که به‌عنوان مسئول در اداره مربوطه حضور داشت، دو پاسخ متناقض و گزارش خلاف واقع به بازرسی داده که این فراد به مراجع قضایی معرفی شد، افزود: متاسفانه در شهرداری نیز مورد حمایت برخی افراد قرار گرفته بودند.

آبیار با بیان اینکه قرار بود یک شهرک در حومه شهر کرمان بر خلاف مقررات ایجاد شود و سازمان بازرسی مقابل این اقدام که خلاف قانون بود ایستاد گفت: این فرد متاسفانه از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی استان نیز حمایت می‌شد اما سازمان بازرسی با قاطعیت برخورد کرد.

وی با اشاره به اینکه این فرد حتی اتهام دریافت رشوه به یکی از نیروهای بازرسی را نیز وارد کرد، که کذب و خلاف واقع بود افزود: این فرد با جوسازی و نشر اکاذیب علیه بازرسی و دستگاه قضایی قصد داشتند که مسیر پرونده را به انحراف بکشند اما با قاطعیت مقابل آنها ایستادیم و در حال حاضر مستندات پرونده جمع‌آوری و به مراجع ذیصلاح قضایی ارائه شده است.

انتهای پیام/511/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان کرمان استان کرمان مراجع قضایی معرفی بازرس کل استان کرمان سازمان بازرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۷۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است

علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.

به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.

مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.