به نقل از «فارس»

طرح اقتصادی دولت در میان مدت به کنترل تورم کمک می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۷۵۵۶

سید سعید نجیبی فعال سابق دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درمورد اصلاح نظام پرداخت یارانه ها اظهار داشت: دولت چاره ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت. چون از طرفی با کمبود ارزی رو به رو بود و از طرف دیگر پدیده هایی نظیر فساد و قاچاق در این فرآیند وجود داشت.

وی افزود: به طورکلی در سال گذشته بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافت و پیش بینی ها برای سال ۱۴۰۱ با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت های جهانی کالاهایی نظیر روغن و گندم حاکی از نیاز به بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این فعال سابق دانشجویی بیان داشت: همچنین بررسی های فرآیند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می داد که حدود ۳۰ درصد این ارز دارای فساد بوده و یا صرف واردات کالا نمی شود و یا به نوعی قاچاق معکوس صورت می گرفته است، بنابراین در حجم بالای تامین ارز این عدد بزرگی است که رقم قابل توجهی می شود؛ از طرف دیگر قاچاق معکوس در طی این فرآیند نیز در برخی نقاط کشور باعث کمبود کالاهایی نظیر آرد شده بود، بنابراین فساد های ابتدا و انتهای زنجیره واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی خود دلیلی مهمی بر ناکارآمدی این سیاست بود.

نجیبی تصریح کرد: همچنین از منظر عدالت نیز به این مسئله بنگریم ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک اندازه به همه مردم نمی رسید و هر که توان مالی بیشتری داشت، می توانست بیشتر از آن استفاده کند، پس می توان به آن سیاستی خلاف عدالت گفت؛ همه این نکات باعث شد که دولت به فکر اصلاح این سیاست باشد و ریل را عوض کند.

وی گفت: در نقد اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی البته نکاتی رعایت نشد که نگرانی به حق مردم را نیز به دنبال داشت؛ نکته اول اینکه به غلط اسم این طرح را جراحی اقتصادی گذاشتند چرا که اصلا این طرح جراحی اقتصادی نیست. جراحی اقتصادی یعنی اصلاح نظام بانکی کشور که ام المسائل مشکلات اقتصادی کشور است.

نجیبی ادامه داد: همین نام گذاری غلط یکی از دلایل نگرانی و ترس مردم است و بار روانی بدی داشته است. به نظرم دولت با استفاده از این عناوین به انتظارات تورمی دامن زده است.

وی با بیان اینکه این طرح می تواند به نوعی اصلاح نظام پرداخت یارانه کشور باشد، بیان داشت: البته انتقاد مهم دیگری که وارد است عدم استفاده از تجارب گذشته در زمینه هدفمندی یارانه ها و عدم یکپارچگی اجرای این پروژه است به نحوی که مجریان متعددی در این خصوص وجود دارند که خود باعث ناهماهنگی سیاست ها شده است. 

لزوم پرداخت یارانه به همه دهک ها

نجیبی عنوان کرد: نکته دوم این است که دولت باید به هر ده دهک یارانه پرداخت کند، چرا که همه مردم در منابع کشور سهیم هستند و این منابع مالی متعلق به کل ملت ایران است و هیچ دلیلی ندارد که سهم مردم را به دلایلی چون داشتن درآمد بالا به آنها پرداخت نشود؛ همچنین دولت باید به همه مردم پرداختی یکسانی داشته باشد و از اقشاری که نیازمند حمایت مضاعف هستند از طریق نهادهای متولی اقدام کند، چرا که در دهک بندی ها هیچ شاخص و اطلاعات دقیقی وجود ندارد و بعضا شاهد اختلافات فاحشی در آن هستیم. در خصوص مبلغ یارانه نیز بر اساس آمارها دولت می تواند به همه مردم ماهانه ۴۰۰ هزارتومان پرداخت کند و منابع آن نیز وجود دارد. 

لزوم ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی و اجتناب از اعطای کالابرگ

وی افزود: نکته سوم اینکه اصراری که دولت در ارائه کالابرگ دارد نیز با توجه به تجارب گذشته و لزوم وجود زیرساخت پیچیده در این موضوع به نظر در حال حاضر امری نادرست است. به نظرم دولت باید به پرداخت یارانه نقدی ادامه دهد. چرا که مدیریت مصرف یارانه به خود مردم واگذار می شود و آنها مختار هستند که این اعتبار را به چه نحوی هزینه کنند؛ به عبارت دیگر نباید برای یارانه مردم تصمیم گرفت که در کجا هزینه شود بلکه اختیار آن را باید به خودشان داد. از طرفی دولت با اعطای کالابرگ دوباره خودش را در تامین کالاهای یارانه ای دخالت می دهد که دوباره باعث ایجاد فساد می شود. بنابراین پاشنه آشیل طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه، کوپنی شدن آن است که دوباره با مدیریت ناکارآمد دولتی، ایجاد فساد خواهد کرد.

نجیبی با تاکید بر اینکه طرح اعطای یارانه نقدی به مردم به کاهش ضریب جینی هم کمک خواهد کرد که در دولت دهم تجربه آن وجود دارد، توضیح داد: پرداخت یارانه نقدی باعث می شود که مردم در تله فقر قرار نگیرند؛ بر اساس آمارهای منتشر شده درآمد ماهانه ۴۰ درصد خانوارهای کشور زیر ۴ میلیون تومان است. پرداخت یارانه نقدی می تواند درآمد این خانوارها را افزایش دهد. امروز سرانه مصرف گوشت دهک اول در کشور ۶۰ گرم است که آن هم احتمالا در هیئت ها گیرشون میاد!!! دولت ها با مردم چه کار کرده اند که بیش از ۳۰ میلیون نفر به خاطر تورم فقیر شده اند؟! دولت ها با گران اداره کردن کشور و افزایش نرخ ارز باعث فقر شده اند. در شرایط تورمی کسی که خانه، زمین، دلار، سکه و غیره دارد، برنده است که عمده این ها دولت، شرکت ها و بانک ها دارند. حالا یک بخشی از این درآمدها باید در قالب یارانه های نقدی به مردم داده شود.

لزوم افزایش یارانه های نقدی در سال های آینده مبتنی بر شرایط کشور

نجیبی در ادامه گفت: همچنین دولت باید هر سال این یارانه های نقدی را متناسب با شرایط کشور افزایش دهد که منابع آن در تبصره ۱۴ قانون بودجه نیز وجو دارد نکته مهم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ این است که دولت باید با اعمال خود اعتماد مردم را جلب کند. این اعتماد در مردم وجود ندارد که منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مستقیم به آنها خواهد رسید که البته مردم حق دارند، چرا که تجربه دولت قبل به خصوص در زمینه افزایش نرخ بنزین، نشان داده این منابع در راستای کسری بودجه دولت و هزینه های غیر ضروری مصرف می شود. بنابراین تا زمانی که دولت به مردم ثابت نکند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش رفاه و منفعت آنها می شود، کار سخت خواهد بود و این کار انجام نمی شود مگر با گفتگوی صادقانه با مردم و اینکه مردم مسئولین را در کنار خودشان ببینند که آنها هم در کنار مردم سختی می کشند و در تنگنا هستند.

کنترل تورم با حذف ارز 4200 تومانی

وی افزود: این نکته را نیز باید گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان مدت به کنترل تورم کمک خواهد کرد. البته بانک مرکزی باید در چندماه ابتدایی اجرای این طرح نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کند. اگر دلار در حین اجرای این طرح افزایش یابد، احتمال شکست طرح وجود دارد. دولت به راحتی می تواند نرخ دلار را کنترل کند. چرا که قرار بوده بیش از ۲۵ میلیارد دلار برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و الان این نیاز حذف می شود و به مرور نیاز ارزی کشور هم کاهش پیدا می کند و همین عامل باعث کاهش تورم نیز می شود. ریشه تورم کشور عدم ساماندهی نظام بانکی و وجود نداشتن شفافیت مالی در نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی است و دولت باید به سمت اصلاح این ریشه ها برود. 

درآمد های حاصل از ارز 4200 تومانی باید به همه مردم پرداخت شود

این فعال سابق دانشجویی در پایان عنوان کرد: دولت باید برای تحقق نظام تامین اجتماعی و تامین حداقل معیشت مردمی که در چند دهه گذشته بازنده تورم بودند، در حالی که دولت و بانک و نهادها برنده تورم بودند، از مردم حمایت کند. این حمایت ها می تواند منشا چندین اتفاق مثبت مثل تحریک تولید محصولات کشاورزی، کاهش اختلاف طبقاتی، خروج چند دهک از تله فقر و غیره در کشور شود. مسئله فقر را هم نمیشود تنها با یارانه حل کرد. اما پرداخت یارانه در شرایط فعلی اقتصاد ما لازم و غیر قابل انکار است. این موضوع هم باید به مخالفان پرداخت یارانه نقدی گوشزد کرد که از محل اصلاحات مرتبط با معیشت مردم، نمیشود جبران کسری بودجه و توسعه اقتصادی را رقم زد و باید دولت به سمت اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور حرکت کند، چرا که دقیقا محلی است که توسعه نظام اقتصادی از آنجا نشئت می گیرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: یارانه تله فقر درآمد ارز 4200 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت یارانه نقدی همه مردم اصلاح نظام یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۷۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/