به نقل از «ایرنا»

روند رسیدگی به پرونده حمید نوری غیر متعارف است

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۷۶۲۵

«سیدمحمد جواد هاشمی نژاد» دبیرکل بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور ایران)  و کارشناس ارشد مسائل تروریسم روز شنبه به ایرنا گفت: این دادگاه فقط نامش دادگاه است بلکه نمایشنامه‌ای از سوی دولت سوئد با فشار از سوی صهیونیست‌ها و منافقین است که این پروژه را راه اندازی کنند.

دبیرکل بنیاد هابیلیان افزود: به رغم اعتراضات صورت گرفته اما دولت سوئد نمایشنامه را به این سمت هدایت می‌کند که نسبت به یک شهروند ایرانی جوسازی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود که در واقع صهیونیست‌ها مدتهاست دنبال این موضوعات و مسائل گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. این هم یکی از همان پروژه‌هایی است که حالا ابزار و آلت دست منافقین شده است.

حمید نوری آبان سال ۹۸، هنگام ورود به استکهلم سوئد در فرودگاه بازداشت و بلافاصله به سلول انفرادی منتقل شد. او بر اساس ادعاهای واهی و متناقض منافقین، به زندانبانی آنها در سال‌های دهه ۶۰ متهم شده است.

نوری پس از بازداشت بر خلاف همه قوانین بین‌المللی، تا چهار ماه اجازه تماس با خانواده خود را نداشت و خانواده وی در طول این مدت از وضعیت او هیچگونه اطلاعی نداشتند.

همچنین دستگاه قضایی سوئد تا دو سال به نوری که در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شود، اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد و این در حالی است که خانواده او چند بار برای دیدار با وی به سوئد سفر کردند اما امکان دیدار فراهم نشد.

سوئد تاکنون حدود ۹۰ جلسه دادگاه را برای حمید نوری برگزار کرده اما شرایط یک دادرسی منصفانه به هیچ وجه در این پرونده حاکم نبوده است. در مجموع ۹۰ جلسه برگزار شده بیش از ۸۰ شاهد که بیشتر آنها از اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند از طرف دادگاه این فرصت را پیدا کردند تا علیه حمید نوری شهادت دهند اما دادگاه به شهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد.

حمید نوری همچنین از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دستگاه قضایی سوئد به انتخاب خود برای او وکلایی را تعیین کرده که همراهی و همکاری لازم با وی را ندارند.

«هاشمی نژاد» می‌گوید: ما اقدامات متعددی را نه صرفا راجع به این موضوع بلکه سالهاست در خصوص بحث قربانیان گروهک های تروریستی و جنایتکار نظیر منافقین صورت داده‌ایم و ارتباطات مختلفی را با شخصیت‌های بین المللی برقرار کرده و روشنگری‌هایی را صورت دادیم. در رابطه با این موضوع هم دیدارهایی را با سفیر سوئد داشتیم مدارک و اسناد را به آن ها نشان دادیم و متذکر شدیم که این رویه اساسا خلاف قواعد و قوانین خود کشور سوئد است.

وی با بیان اینکه سوئدی‌ها در سفارت‌شان پاسخ چندانی نداشتند افزود: واقعیت هم است که آن‌ها نتوانستند موضع‌گیری خاصی نشان دهند. معذلک این نمایشنامه که در سوئد تحت عنوان دادگاه انجام می‌شود یک حرکت کاملا سیاسی است. چراکه میز دادگاه به مقر تروریستی منافقین در کشور البانی برده شد، جایی که بر اساس اسناد فراوانی که چه اروپا و آمریکا وجود دارد مقر فرقه‌ای، ضد حقوق بشری و مغزشویی منافقین است تا اعضای آن به عنوان شهود در دادگاه حاضر شوند. بر همین اساس نتیجه کار کاملا مشخص است.

دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده نوری را ندارد

«هاشمی نژاد» در ادامه با اشاره به اینکه میز دادگاه در مقر یک گروهک ترورریستی برده شد تا اظهاراتی مطرح که توسط یک سازمان تروریستی هدایت شود افزود که روند رسیدگی به این پرونده غیر متعارف است و دادگاه صلاحیت پرداختن به آن را ندارد.

وی همچنین به قوانین سوئد درباره گروه‌های تروریستی اشاره کرد که اگر اعضای آن جدا شوند و بخواهند به بطن جامعه ملحق شوند باید ۲۵ سال بگذرد و سپس یک نهاد بین‌المللی وساطت کند که دولت سوئد درخواست ان‌ها را بپذیرد.

درحالی که به گفته دبیرکل بنیاد هابیلیان، هیچ‌کدام از اعضای گروهک منافقین این شرایط را نگذراندند اما دولت سوئد صفی از این افراد را در کشور تشکیل داده تا صرفا بتواند این پروژه سیاسی را پیگیری کند.

برچسب‌ها بنیاد هابیلیان حمید نوری تروریسم سوئد دستگاه قضایی سوئد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بنیاد هابیلیان حمید نوری تروریسم بنیاد هابیلیان حمید نوری تروریسم سوئد بنیاد هابیلیان دولت سوئد حمید نوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۷۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.

صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.