اعلام تصمیم شورای نگهبان درباره ساعت رسمی کشور | واکنش به انتقاد نماینده سابق مجلس | شورای نگهبان با طرح شفافیت قوای سه گانه مخالف است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۸۳۲۸
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، هادی طحان نظیف ، سخنگوی شورای نگهبان ،در نشست خبری امروز خود، با خبرنگاران گفت: طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور مغایر با شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد.
از سال ۱۴۰۲ دیگر ساعت رسمی کشور تغییر نخواهد کردوی ادامه داد: در مصوبه قبلی ابهامی که وجود داشت مبنی بر اینکه آیا نسخ قانون تغییر ساعت به معنی تثبیت ساعت است یا صرفا لغو قانون الزام دولت به تغییر ساعت در بررسی ها مشخص شد که مصوبه جدید میان ساعت رسمی کشور با ساعت اداری تفاوت قائل شده و دولت بدون تغییر ساعت رسمی کشور می تواند ساعات اداری را تغییر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین در مصوبه قبلی زمان اجرای طرح مشخص نشده بود، اما در مصوبه جدید، تصریح شده است که از سال ۱۴۰۲ قانون تثبیت ساعت رسمی کشور، اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاهها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با این قانون تطبیق دهند و بنابراین از سال ۱۴۰۲ دیگر ساعت رسمی کشور تغییر نخواهد کرد.
طحان نظیف در ادامه و در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره همکاری با دستگاه قضا گفت: وظیفه شورا تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است، امااز هر طرح و لایحه کارشناسی شده استقبال می کنیم به ویژه لوایح قضایی چون کارشناسی شده هستند و ما هم حتما کمک می کنیم.
وی افزود: ما در طرح ها این نکته را لحاظ کردیم و درباره تناسب مجازات با جرم، دائم مسائل را با مجلس مطرح می کنیم.
شورای نگهبان نسبت به خوبی یا بدی مصوبه ورودی نمیکندسخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر نماینده سابق مجلس مبنی بر مجوز نداشتن شورای نگهبان برای بررسی مصوبات طبق مسائل فنی، گفت: هر نهادی باید در راستای وظایف خود کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد. ما در شورای نگهبان نسبت به خوبی یا بدی مصوبه ورود نمی کنیم و در صلاحیت مجلس است. اما واقعیت این است که بدون موضوع شناسی امکان اظهارنظر درباره مصوبات وجود ندارد.
وی افزود: گاهی نسبت به یک مصوبه مخالفان و موافقین وجود دارد و ما از نظر کارشناسی ورود نمی کنیم، اما از نظر وظایف قانونی که به شورای نگهبان محول شده ، ما باید به شکل کارشناسی به بررسی طرح ها و لوایح بپردازیم.
همه طیفها و رسانه ها قانون را رعایت کنندطحان نظیف در بخش دیگری از نشست خبری خود در توصیه ای به رسانه ها و احزاب و تشکلها گفت: فضای کشور، فضای باز است و انتظار ما این است که همه طیفها و رسانه ها قانون را رعایت کنند.
وی در پاسخ به خبرنگاری که مطرح کرده بود، بعضی عنوان می کنند شورای نگهبان با طرح شفافیت قوای سه گانه مخالف است، اظهار داشت: اجازه دهید متن نهایی مصوبه مجلس به دست شورا برسد، سپس ما نظر می دهیم.
بیش از زمان به همت و اراده برای اصلاح قانون انتخابات شوراها نیاز استسخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: نسبت به طرح اصلاح انتخابات شوراها می دانم که در دستور کار کمیسیونهای تخصصی است، اما نماینده ای از شورای نگهبان در آن حضور ندارد. دو سال تا انتخابات زمان داریم و فرصت کمی برای اصلاح نیست و بیش از زمان به همت و اراده برای اصلاح این قانون نیاز است.
وی در پاسخ به سوالی درباره استثنا شدن شورای نگهبان از طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: این موارد را باید از خود مجلس بپرسید، چون شورای نگهبان مصوبه ندارد و صرفا درباره مصوبات مجلس نظر می دهد. آنچه مشخص است ،شورای نگهبان پیشگام شفافیت است. اما چون مشروح مذاکرات ما در شورا مفصل است، نمی توانیم آنلاین آن را بارگذاری کنیم و به مرور به روی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس و دو رویکرد تناسبی و استانی در این اصلاح گفت: اصلاح این قانون به نحو کلی مطالبه ماست و معتقدیم که همه بکوشیم به سال بعد برسد، اما درباره ۲ نوع تناسبی و استانی اخیرا بحثی در شورا نشده است.
وی افزود: جلساتی در مجلس در این موضوع برگزار شده ،اما به طور مشخص ما در شورای نگهبان بحث جدیدی در این مورد طرح نکرده ایم و شورا هم در این باره اساسا پیشنهادی نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درمورد ایجاد نظام پارلمانی دو مجلسی اظهار کرد: این موضوع باید در محافل دانشگاهی و حقوقی کشور مورد بررسی قرار گیرد و جای این مباحث در شورای نگهبان نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری درمورد نظر شورای نگهبان درباره تغییر قانون اساسی برای ایجاد نظام پارلمانی دو مجلسی گفت: قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی ساز و کار مشخصی دارد و بن بستی راجع به این مسئله وجود ندارد، طبیعتا اگر قرار باشد این اتفاق رخ دهد، شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می کند.
* نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات
طحان نظیف در این نشست، نظرات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تغییر ساعت رسمی کشورکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح جهش تولید دانشبنیانکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰مصوب جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق ماده‌واحده درخصوص تمدید زمان تحویل مواد اولیه قیر موضوع بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به غیر مواردی که فرآیند قانونی تخصیص آنها در سال ۱۴۰۰ انجام شده و صرفاً مواد اولیه قیر تحویل نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، نسبت ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابهام دارد و همچنین از این جهت که آیا موارد مستثنی در ماده (۲۹) مذکور، از شمول این قانون نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند (الف)، نسبت مفاد بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر موارد مذکور در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند (الف)، با توجه به این که در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه و نهادی ذکر نشده است که مشمول این قانون قرار گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در تبصره بند (الف)، منظور از نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ تبصره بند (الف)، با توجه به اشکال عبارتی آن، مغایر جزء‌های ۳ و ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱_ بندهای (پ) و (ت)، با توجه به فقدان تعریف قانونی از مفاهیم «داده» و «اطلاعات»، از جهت نسبت این دو مفهوم با یکدیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ صدر ماده و تبصره‌های آن از جهت ورود به حیطه صلاحیت و اصلاح مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. مضافا بر این ایراد، کلیه موادی که وظایف و صلاحیت‌هایی برای «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)» برشمرده است، نیز مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۲_۲_ مجموعه اختیارات، وظایف و صلاحیت‌هایی که در مواد مختلف این مصوبه به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» اختصاص داده شده است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ از این جهت که در خصوص عنوان «مالکیت معنوی عمومی» آثار این مالکیت روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ از این جهت که مرجع متولی داده و اطلاعات ملی در اختیار نظام جمهوری اسلامی تعیین نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ وضعیت حفظ محرمانگی داده و اطلاعاتی که متضمن مسائل امنیتی باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ تبصره این ماده، با توجه به اینکه در ماده ۱۰ مصوبه، مجازات‌های متعددی وجود دارد، از این جهت که استنکاف از احکام مقرر در این ماده، مشمول کدام مجازات خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۵، تبصره ۲، با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های مختلفی ذکر شده است، از این جهت که تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استتنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون، مستوجب چه مجازاتی خواهد بود، ابهام دارد. همچنین با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این تبصره، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ نسبت حکم مذکور در ماده ۷ با مفاد ماده ۴ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ ماده ۸، با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های مختلفی ذکر شده است، از این جهت که عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام، مستوجب چه مجازاتی خواهد بود، ابهام دارد. همچنین با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این تبصره، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۰،
۱_۷_ منظور از «اخلال به هر نحو» در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ در خصوص اعلام نظر کمیسیون دوام، از این جهت که اعلام نظر این کمیسیون برای قاضی لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ منظور از عبارت «در حکم اقدام به جرایم رایانه‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۷_ با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این ماده، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۱، ردیف‌های ۳۰ و ۳۱ جدول ذیل ماده، از جهت ارتباط میان پایگاه مذکور و دستگاه یا دستگاه‌های متولی آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ ماده ۱۲، از این جهت که آیا نظر کمیسیون مذکور، در مقام قضاوت برای قاضی نیز لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۳،
۱_۱۰_ در بند (ب)، اطلاق ماده (۲۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به امر قضا، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ در بند (ت)، تبصره اصلاحی ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از این جهت که آیا حکم مذکور شامل دسترسی‌های قوه قضائیه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۴، عبارت «نظام جمهوری اسلامی» به عبارت «نظام جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون» در مواد متعددی از مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۴، اطلاق بند ۴، درخصوص تعیین سرداور توسط مقامات شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، نسبت به مواردی که افراد انتخاب‌کننده دارای تابعیت کشورهای متخاصم باشند، خلاف شرع شناخته شد.
مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در جزء ۴ ماده ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «دیجیتالی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ ماده ۸، با توجه به این که ذکر عبارت «بنا به صلاحدید خود» در این ماده، با متن انگلیسی معاهده سازگاری ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ با توجه به اینکه ذیل ماده ۶ و ذکر عبارت «در زمان‌های مختلف» در ماده ۷، از لحاظ ترجمه‌ای دقیق نیست، ترجمه این دو ماده اصلاح گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ فارغ از بررسی محتوای این مصوبه، با توجه به اینکه طبق متن معاهده، پیوست‌های این موافقتنامه، بخش جدایی‌ناپذیر آن خواهند بود، با توجه به عدم ارسال رسمی پیوست‌های موافقتنامه، امکان اظهارنظر وجود ندارد؛ پس از ارسال و بررسی پیوست‌ها اظهارنظر خواهد شد.
لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیلمصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل» در بند ۱ ماده ۱، جزء (خ) بند ۲ ماده ۱، بند ۳ ماده ۱ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ استفاده از واژه غیرفارسی «دیپلماتیک» در مواد ۲ و ۳۰ معاهده، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ جزء (ب) بند ۲ ماده ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «ویدئو»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ اطلاق بند ۱ ماده ۱۱، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۵_ اطلاق ماده ۱۹، با توجه به بند ۴ این ماده، نسبت به طرف‌های ثالث یا قربانیان غیرقابل شناسایی، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ در ماده ۲۹، اطلاق امکان معاضدت بر اساس حقوق بین‌المللی عرفی و «بر اساس هر ترتیبات یا رویه»، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در جزء (الف) بند ۲ ماده ۳، عبارت «جرم علیه حیات» اصلاح گردد.
۲_ بند ۱ ماده ۷، از لحاظ عبارتی، اصلاح گردد.
۳_ بند ۸ ماده ۱۲، با توجه به متن انگلیسی معاهده، از لحاظ عبارتی اصلاح گردد.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردههامصوب جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در بندهای (ث)، (ج) و (چ) ماده ۸، ماده ۱۱ و ماده ۱۴، عدم ذکر شروط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در بندهای (پ) و (ج) ماده ۱۳، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در بند (ت) ماده ۱۵، منظور از مراجع ذی‌صلاح ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۱ ماده ۱۵، اطلاق واگذاری بعضی از اختیارات مذکور به مدیران و کارکنان بدون ذکر شروط لازم برای ایشان، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ ماده ۱۶، از این جهت که افراد مأمور به انجام این کار، شرط اسلام و ایمان دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در بند (ر) ماده ۱۳، عبارت «مقررات قوانین و مقررات موجود» اصلاح گردد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان تغییر ساعت شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مصوب جلسه مورخ بیست جمهوری اسلامی ایران سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان درباره خلاف شرع شناخته شد شورای نگهبان ساعت رسمی کشور اطلاعات ملی طحان نظیف هیأت وزیران تغییر ساعت اصلاح گردد مجازات ها ماده ۱ ماده ۴ ۲ ماده ۱ ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۸۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»