تعیین تکلیف زمان از سوی شورای نگهبان شورای نگهبان / طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» تایید شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۸۴۵۱
هادی طحان نظیف امروز در نشست خبری درباره نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات،گفت: طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» است که مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مصوبه بعدی طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» است که شورای نگهبان در مرحله قبل ایراد مستقلی نسبت به این مصوبه نداشت اما ایراد هیئت عالی نظارت را به مجلس منتقل کرده بود که در نهایت با رفع ایراد، مصوبه مورد تایید شورا قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور گفت: هر نهادی باید در راستای وظایف خودش کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد ما در شورای نگهبان درباره خوب بودن یا بد بودن یک مصوبه و ضرورت تصویب آن ورود نمیکنیم و تنها ورود ما در حوزه مغایرت با شرع و قانون اساسی است. گاهی نسبت به مصوبه مخالفین و موافقینی وجود دارد که ما در این حوزه ورود نمیکنیم و این وظیفه مجلس است اما در رابطه با مغایرت با شرع و قانون باید کار کارشناسی انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
طعنه سنگین مطهری : اشتباه گرفته اید! آنجا مجلس سنا نیست بازگشت این جان سخت | تغییر ساعت رسمی کشور باز هم در دستور مجلس قرار گرفت چرا مجلس اصرار دارد سالی 1.4میلیارد دلار انرژی تلف شود؟طحان نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با نشست با سخنگویان دولت و قوه قضائیه گفت: این نشستها در جهت تعامل بین قوا با حفظ استقلال آنها است. این نشستها برای اطلاع پیدا کردن از موضوعات است و ما وارد حیطه سایر دستگاهها نمیشویم. کشور مشکلات اقتصادی دارد و همه دستگاهها باید در جهت رفع آن کمک کنند ما نیز در حیطه اختیارات و وظایف خود ورود میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تاثیر فعالیت رسانهای در تایید صلاحیتها گفت: فضای سیاسی کشور باز و آزاد است و گروهها آزاد هستند در چارچوب قانون اظهارنظر کنند اما اقتضائات کشور این است که بیش از گذشته به قانون و مصالح کشور پایبند باشند.
وی در پاسخ به سوالی راجع به طرح شفافیت قوا گفت: موضوع شفافیت موضوع مهمی بوده است و این طرح در حال تصویب است و اظهارنظرات بسیاری راجع به آن انجام شده. باید اجازه دهید متن نهایی و مصوبه مجلس را دریافت کنیم و طبیعتا اعلام نظر کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا اسم شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سهگانه نیست؟ گفت: شورای نگهبان اساسا مصوبه ندارد و در مورد مصوبات اظهارنظر میکند من دوستان را به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان ارجاع میدهم. این سامانه حاوی تمام متنهای طرحها و لوایح، مشروح مذاکرات شورا تا آنجا که پیاده شده و استدلالهای دستهبندی شده اعضا است. پس ما همیشه پیشتاز شفافیت بودیم اما اینکه چرا اسم ما در این طرح نیست را باید از نمایندگان مجلس بپرسید.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دولت درباره واردات خودرو گفت: ما در بحث ساماندهی صنعت خودرو در مرحله آخر ابهام و ایرادی نداشتیم و تنها هیئت عالی نظارت مجمع اشکالاتی داشت اما اینکه مصوبه دولت با نظرات هیئت عالی نظرات انطباق دارد را نمیدانم.
۲۱۲۱۷
کد خبر 1631010منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس یازدهم تغییر ساعت رسمی کشور پاسخ به سوالی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۸۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کارن در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز میگوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوهمجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض میکند.
علیرضا میرغفاری تاکید میکند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچکترین جاهایی هم که میتوانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح میکند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانهای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت میکنند.
منبع: خبرآنلاین
tags # حقوق کارگران ، افزایش حقوق سایر اخبار (تصاویر) این گوسفند غولپیکر چینی از پورشه هم گرانتر است! قارچهای زامبیِ سریال آخرین بازمانده (The Last Of Us) واقعی هستند! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی میشوند آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست میدهند، چه حسی است؟