روایت دهنوی از سنگ‌اندازی‌ها در تصویب طرح جهش تولید دانش‌بنیان
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۸۵۷۶
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در طرح اولیه قانون جهش تولید، مقاومت‌های بسیار زیادی برای عدم تصویب داشتیم و دستگاه‌های دولتی که بروکراسی حاکم در نظام سنتی کشور را برعهده داشتند و به ساختار‌ها رخته کرده بودند با تمام وجود جلوی تصویب این طرح را گرفته بودند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در نمایشگاه اینوتکس 2022 پنل «تشریح قانون حمایت از جهش تولید دانش‌بنیان» در نشست با شرکت‌های این حوزه و با حضور دکتر سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست دکتر "شیوا قاسمی‌پور" عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مریوان، فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، دکتر معصومه پاشایی عضو کمیسیون صنایع و معادن و رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم جلفا و دکتر علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرج حضور داشتند.
طی این نشست مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان به بیان مشکلات خود در این حوزه پرداخته و سپس سیدمحسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از برگزار‌کنندگان این نشست و تشریح روند تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار کرد: در سال 88 قانون حمایت از شرکت دانش‌بنیان به تصویب رسیده اما تا به امروز هیچ قانون و سیاست کلی که ریل‌گذاری و فعالیت‌های دانش‌بنیان را حمایت کند نداشتیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: این حوزه هر روز درحال تغییر است و قانونگذاری این حوزه در جهان طی هر سال تغییر می‌کند، اما در کشورمان طی این سال‌ها هیچ تبصره و قانونی به روز‌رسانی نشده بود؛ در سال 89 تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان زیر 100 عدد بود اما امروز با رشد این شرکت‌ها باید ریل‌گذاری جدیدی داشته باشیم.
دهنوی ادامه داد: در طرح اولیه قانون جهش تولید، مقاومت‌های بسیار زیادی برای عدم تصویب داشتیم و دستگاه‌های دولتی که بروکراسی حاکم درکل نظام سنتی کشور را برعهده داشتند و به ساختار‌ها رخته کرده بودند با تمام وجود جلوی تصویب این طرح را گرفته بودند.
نماینده مردم تهران ادامه داد: به طور مثال در این قانون یک‌بندی به وزارت بهداشت مرتبط بود که محصولاتی چون دارو، تجهیزات پزشکی و غیره که به صورت دانش بنیان تولید می‌شود و کیفیت مناسب و یا بهتر از نمونه خارجی را دارا است، وارد نشود. سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت این بند را نمی‌پذیرفتند و درکمیسیون مخالفت خود را دائماً تکرار می‌کردند و این روند تصویب این قانون را کند کرده بود.
دهنوی گفت: درمسیر تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، 100 مورد تغییر داشتیم و با رفت و برگشت‌های بسیار به شورای نگهبان در روز چهارشنبه آخرین جلسه برگزار و فردا نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمام تلاش دوساله ما با این قانون برای اکوسیستم نوآوری طی یکی دو هفته آتی به نتیجه خواهد رسید و روند کار شرکت‌ها بهبود پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برداشتن موانع فعلی با این قانون محقق می‌شود، تأکید کرد: طی مناقصه‌های دولتی شرکت‌های دانش‌بنیان در مقابل شرکت‌های دولتی مزیتی نداشته و توان مقابله نیز نداشتند زیرا برای ضمانت شرکت در مناقصه 10 میلیارد تومان اوراق نیاز بود که شرکت‌های دانش‌بنیان این مبالغ را نداشتند.
وی تصریح کرد: بحث ضمانت در بند‌های این قانون رفع شده و اجازه دادیم در مناقصات با ترک تشریفاتی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود قواعد تغییر پیدا کند و این باعث جهش در این حوزه خواهد شد؛ زیست‌بوم نوآوری مانند فنری است که پشت ساختار بروکراسی قرار گرفت و اگر این مانع برداشته شود نیروی بسیاری آزاد خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان مانند جریان آب پشت سد هستند و در صورت باز شدن دریچه سد این شرکت‌ها مانند سیل مسیر‌ها را هموار خواهند کرد و این قانون نقش دریچه این سد را خواهد داشت.
دهنوی ادامه داد: دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ ما یکی از خلأ‌های اصلی اکوسیستم نوآوری است و وضعیت امروز فعالیت‌های نوآورانه مراکز رشد، پارک‌های علمی و فناوری با صنایع فاصله دارد.
وی ادامه داد: امروز صنایع از خلاقیت بی‌بهره بوده و دانشگاه‌ها فقط درون خود به بازی می‌پردازند اما "جی‌دی‌پی" کشور ظرفیت‌های بالایی دارد و یک جنبه مهم آن نقش دولت و حاکمیت است.
دهنوی تصریح کرد: دولت‌ها با سیاست‌های تنظیم‌کننده مالیاتی برای صنایع بزرگ و در دانش‌بنیان می‌توانند توسعه‌دهنده این حوزه باشند و با معادل سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در حوزه دانش‌بنیان و دادن معافیت مالیتی به همان میزان کمک شایانی به رشد خلاقیت و نوآوری در صنایع خواهند کرد.
نماینده مردم تهران گفت: ابزار حاکمیت برای دانش‌بنیان شدن صنایع دادن انواع مشوق‌ها، تسهیلات، وام و غیره است و از سوی دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان نیز رشد بیشتری می‌کنند.
نقش زیست‌بوم علم و فناوری در اقتصاد دانش‌بنیان کمتر از یک درصد!/ آیا تمرکز شرکت‌های دانش‌بنیان بر حل نظام مسائل کشور است؟حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در نمایشگاه فناوری اینوتکس 2022فعالیت 500 شرکت دانش‌بنیان در حوزه نفت و گاز و پتروشیمیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جهش تولید دانش بنیان شرکت های دانش بنیان جهش تولید دانش بنیان شرکت های دانش بنیان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهش تولید دانش بنیان شرکت های دانش بنیان نماینده مردم تهران قانون جهش تولید عضو کمیسیون شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۸۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است