هم‌نشینی اقتصاد ایران با دلار ۴۲۰۰ در ایستگاه پایانی/ آیا مواجهه شجاعانه دولت با ارز ترجیحی، ضروری بود؟!
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۸۶۳۳
در تاریخ می‌ماند؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی از فروردین ۱۳۹۷ پا به پهنه اقتصاد ایران گشود که تاکنون هیچ یک از حاضرین جلسه تولدش، حاضر به قبول مسئولیت آن نشدند!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ قرار بود به همه کالاها و برای رفع کلیه نیازهای ارزی کشور اختصاص یابد؛ آن هم بعد از یک دوره روزه سکوت مسئولان در ازای افزایش مستمر نرخ ارز.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، چندی بعد معاون اول رئیس‌جمهور وقت در قامت یک سخنگوی حوزه ارز، در پی زمزمه دلار 6 هزار تومانی در بازار آزاد و در ساعت پایانی شب، نرخ رسمی دلار را 4200 تومان و هر نرخ دیگری را غیرقانونی اعلام کرد و طیف گسترده‌ای از صرافی‌های مجاز و غیرمجاز را به تعطیلی کشاند. با این وجود، در تاریخ می‌ماند؛ ارز 4200 تومانی در حالی از فروردین 1397 پا به پهنه اقتصاد ایران گشود که تاکنون هیچ یک از حاضرین جلسه تولدش، حاضر به قبول مسئولیت آن نشده‌اند!
هرچند آن زمان برخی کارشناسان، اعلام نرخ توسط معاون اول را ناشی از بی‌اعتبار شدن اظهارات رئیس وقت بانک مرکزی می‌دانستند، اغلب کارشناسان اقتصادی نسبت به اختصاص منابع ارزی با قیمتی به مراتب کمتر از بازار، آن هم برای هر نوع نیاز ارزی هشدار می‌دادند.
با این وجود، ثبت سفارش 3.5 برابری مدت مشابه سال قبل به ارزش 250 میلیارد دلار، شکل‌گیری بازار غیررسمی به موازات پمپاژ سنگین دلار 4200 و حیف و میل شدن اقلام مشمول دلار 4200 در زنجیره توزیع، تنها گوشه‌ای از پیامدهای بروز و ظهور ارز 4200 در اقتصاد ایران بود. آن هم در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد، با دهن‌کجی به این سیاست ناقص‌الخلقه ارزی، کمتر از 6 ماه بعد تا مرز 20 هزار تومان افزایش یافت!
صاحب‌نظران چه می‌گویند؟
در همین راستا و از همان ماه‌های آغازین، کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی نسبت به استمرار سیاست 4200 هشدار می‌دادند و معتقد بودند، هرچه شکاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد افزایش پیدا کند، اصلاحات گریزناپذیر ارزی با تکانه‌های بیشتری همراه خواهد بود.
از این‌رو، ایمان زنگنه از تحلیلگران مسائل اقتصادی به تازگی در گفت‌وگویی ضمن اشاره به کارشکنی‌ها در مسیر اصلاح سیاست ارزی شکست خورده 4200 تومانی اظهار اشت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع آرزوی دولت گذشته بود که در نهایت به سمت آن حرکت نکرد. حالا که دولت دست به این اقدام زده عده‌ای از جمله ذی‌نفعان، قصد دارند انتظارات تورمی مردم را بالا ببرند.»
اتلاف 50 درصدی منابع ارزی با حذف ارز 4200
همچنین، اخیراً محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه، اگر نرخ ارز ترجیحی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ تغییر می‌کرد و ثابت نمی‌ماند و هر سال این روند ادامه داشت، اکنون ما با چنین چالش بزرگی روبه‌رو نبودیم، تصریح کرد: «اگر ارز ترجیحی حذف شود، ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی نیاز داریم؛ درحالی که برای استمرار روند قبلی به جهت اتلاف منابع، ۲۰ میلیارد دلار نیاز داریم.»
رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های مجلس افزوده است: «دولت جرات کرده در نخستین سال کارش که ممکن است به محبوبیت خودش هم آسیب بزند، این کار بزرگ را اجرا کند.»
فارغ از اینکه اغلب رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز تا پیش از آغاز اصلاح ارزی اخیر، منتقد ضمنی ارز 4200 بودند و حالا ژست دغدغه‌مندی سفره مردم را گرفته‌اند، گفتنی است، انتقاد به سیاست ارزی غلط دولت قبل صدای سیاسیون و اقتصاددانان هم‌راستای دولت دوازدهم را هم درآورده است.
بزرگترین برنده دلار 4200؟!
سعید لیلاز، پژوهشگر اقتصادی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز به تازگی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا با انتقاد از پدیده ارز 4200، اظهار می‌کند: «تا می‌توانیم باید از نظر تبلیغاتی و سیاسی از این دولت حمایت کنیم چراکه بزرگترین برنده دلار ۴۲۰۰ رانت‌خوارها و دلال‌ها هستند نه مردم ... آمارهای بانک مرکزی در دولت‌های قبل و فعلی می‌گوید تا ۷۰ درصد سود ارز ۴۲۰۰ به جیب گروه معدودی می‌رود.»
وی در ادامه می‌افزاید: «ممکن است بگویید این وضع منجر به آشوب و دعوا می‌شود. معتقدم بله می‌دانم؛ چون این ارز را به موقع حذف نکردیم و به این وضع دچار شدیم. اما اگر باز هم نکنیم، باید با شورش‌های بزرگ روبرو شویم. زیرا ما زیرساخت این را نداریم که همواره این دلار ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت کنیم.»
بانک مرکزی: دولت ارز سامانه نیما را 4200 می‌فروخت!
جالب‌تر آنکه، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی از مقروض شدن دولت در پی اختصاص ارز 4200 پرده برداشت.
قربانی در این خصوص با اشاره به بلعیده شدن درآمدهای ارزی کشور از سوی تقاضای سیری‌ناپذیر ارز 4200، اظهار داشت: «دو نرخی و چند نرخی بودن ارز موجب فساد در جامعه می‌شود و براین اساس سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی باید کوتاه مدت باشد. درآمدهای نفتی برای اختصاص به ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از نیاز کشور بوده و بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت.»
همچنین علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرد: اختلاف بیست هزار تومانی قیمت ارز نیما و ارز 4200 با رانت و قاچاقی که ایجاد کرده بود باعث هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور شد و متاسفانه قسمت قابل توجهی از تخصیص 70 میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال های اخیر به دست مردم به عنوان مصرف کننده نهایی نرسید.
صالح آبادی اضافه کرد: اطلاق واژه حذف ارز 4200 تومانی درست نیست چرا که اکنون با عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه ها، یارانه بجای واردکننده به مصرف کننده تخصیص داده می شود و با اصابت به هدف و دهک بندی جامعه هدف، حمایت مناسبی از معیشت مردم صورت خواهد گرفت.
بر اساس آنچه مطرح شد و فارغ از آسیب‌هایی که واردات کالای نهایی یا واسطه‌ای با نرخ ارز سرکوب شده به کالای تولید داخل می‌زند، نکته حائز اهمیت، اهمیت تعیین و تکلیف هرچه سریعتر این پدیده و پایان بخشیدن به پدیده شوم و نامبارکی است که حتی بانیان آن نیز بر سر پذیرشش با همان کیفیت که تحویل دولت جدید شده، اما و اگر دارند.
موضوعی که نشان می‌دهد، اقدام به جراحی ارزی نه تنها محبوبیت نمی‌آورد، بلکه تصویرسازی شفاف از پیامدهای ارزان فروشی برخی اقلام (به بهانه حمایت از اقشار کم‌برخوردار) و تحمیل تورم بیشتر به مردم را می‌طلبید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی رانت ارزی فساد اقتصادی یارانه معیشتی یارانه نقدی تورم اقتصاد ایران میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی ارز ترجیحی ارز ۴۲۰۰ نرخ ارز ارز 4200
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۸۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ
وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند. وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند. وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم. مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد. وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید. مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند. به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»