طرح تغییر ساعت رسمی کشور تایید شد | واکنش سخنگوی شورای نگهبان به نظام پارلمانی دو مجلسی
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۸۶۹۱
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، هادی طحان نظیف ، سخنگوی شورای نگهبان ،در نشست خبری امروز خود، با خبرنگاران گفت: طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور مغایر با شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد.
از سال ۱۴۰۲ دیگر ساعت رسمی کشور تغییر نخواهد کردوی ادامه داد: در مصوبه قبلی ابهامی که وجود داشت مبنی بر اینکه آیا نسخ قانون تغییر ساعت به معنی تثبیت ساعت است یا صرفا لغو قانون الزام دولت به تغییر ساعت در بررسی ها مشخص شد که مصوبه جدید میان ساعت رسمی کشور با ساعت اداری تفاوت قائل شده و دولت بدون تغییر ساعت رسمی کشور می تواند ساعات اداری را تغییر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین در مصوبه قبلی زمان اجرای طرح مشخص نشده بود، اما در مصوبه جدید، تصریح شده است که از سال ۱۴۰۲ قانون تثبیت ساعت رسمی کشور، اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاهها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با این قانون تطبیق دهند و بنابراین از سال ۱۴۰۲ دیگر ساعت رسمی کشور تغییر نخواهد کرد.
طحان نظیف در ادامه و در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره همکاری با دستگاه قضا گفت: وظیفه شورا تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است، امااز هر طرح و لایحه کارشناسی شده استقبال می کنیم به ویژه لوایح قضایی چون کارشناسی شده هستند و ما هم حتما کمک می کنیم.
وی افزود: ما در طرح ها این نکته را لحاظ کردیم و درباره تناسب مجازات با جرم، دائم مسائل را با مجلس مطرح می کنیم.
شورای نگهبان نسبت به خوبی یا بدی مصوبه ورودی نمیکندسخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر نماینده سابق مجلس مبنی بر مجوز نداشتن شورای نگهبان برای بررسی مصوبات طبق مسائل فنی، گفت: هر نهادی باید در راستای وظایف خود کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد. ما در شورای نگهبان نسبت به خوبی یا بدی مصوبه ورود نمی کنیم و در صلاحیت مجلس است. اما واقعیت این است که بدون موضوع شناسی امکان اظهارنظر درباره مصوبات وجود ندارد.
وی افزود: گاهی نسبت به یک مصوبه مخالفان و موافقین وجود دارد و ما از نظر کارشناسی ورود نمی کنیم، اما از نظر وظایف قانونی که به شورای نگهبان محول شده ، ما باید به شکل کارشناسی به بررسی طرح ها و لوایح بپردازیم.
همه طیفها و رسانه ها قانون را رعایت کنندطحان نظیف در بخش دیگری از نشست خبری خود در توصیه ای به رسانه ها و احزاب و تشکلها گفت: فضای کشور، فضای باز است و انتظار ما این است که همه طیفها و رسانه ها قانون را رعایت کنند.
وی در پاسخ به خبرنگاری که مطرح کرده بود، بعضی عنوان می کنند شورای نگهبان با طرح شفافیت قوای سه گانه مخالف است، اظهار داشت: اجازه دهید متن نهایی مصوبه مجلس به دست شورا برسد، سپس ما نظر می دهیم.
بیش از زمان به همت و اراده برای اصلاح قانون انتخابات شوراها نیاز استسخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: نسبت به طرح اصلاح انتخابات شوراها می دانم که در دستور کار کمیسیونهای تخصصی است، اما نماینده ای از شورای نگهبان در آن حضور ندارد. دو سال تا انتخابات زمان داریم و فرصت کمی برای اصلاح نیست و بیش از زمان به همت و اراده برای اصلاح این قانون نیاز است.
وی در پاسخ به سوالی درباره استثنا شدن شورای نگهبان از طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: این موارد را باید از خود مجلس بپرسید، چون شورای نگهبان مصوبه ندارد و صرفا درباره مصوبات مجلس نظر می دهد. آنچه مشخص است ،شورای نگهبان پیشگام شفافیت است. اما چون مشروح مذاکرات ما در شورا مفصل است، نمی توانیم آنلاین آن را بارگذاری کنیم و به مرور به روی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس و دو رویکرد تناسبی و استانی در این اصلاح گفت: اصلاح این قانون به نحو کلی مطالبه ماست و معتقدیم که همه بکوشیم به سال بعد برسد، اما درباره ۲ نوع تناسبی و استانی اخیرا بحثی در شورا نشده است.
وی افزود: جلساتی در مجلس در این موضوع برگزار شده ،اما به طور مشخص ما در شورای نگهبان بحث جدیدی در این مورد طرح نکرده ایم و شورا هم در این باره اساسا پیشنهادی نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درمورد ایجاد نظام پارلمانی دو مجلسی اظهار کرد: این موضوع باید در محافل دانشگاهی و حقوقی کشور مورد بررسی قرار گیرد و جای این مباحث در شورای نگهبان نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری درمورد نظر شورای نگهبان درباره تغییر قانون اساسی برای ایجاد نظام پارلمانی دو مجلسی گفت: قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی ساز و کار مشخصی دارد و بن بستی راجع به این مسئله وجود ندارد، طبیعتا اگر قرار باشد این اتفاق رخ دهد، شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می کند.
* نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات
طحان نظیف در این نشست، نظرات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تغییر ساعت رسمی کشورکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح جهش تولید دانشبنیانکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰مصوب جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق ماده‌واحده درخصوص تمدید زمان تحویل مواد اولیه قیر موضوع بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به غیر مواردی که فرآیند قانونی تخصیص آنها در سال ۱۴۰۰ انجام شده و صرفاً مواد اولیه قیر تحویل نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، نسبت ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابهام دارد و همچنین از این جهت که آیا موارد مستثنی در ماده (۲۹) مذکور، از شمول این قانون نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند (الف)، نسبت مفاد بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر موارد مذکور در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند (الف)، با توجه به این که در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه و نهادی ذکر نشده است که مشمول این قانون قرار گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در تبصره بند (الف)، منظور از نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ تبصره بند (الف)، با توجه به اشکال عبارتی آن، مغایر جزء‌های ۳ و ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱_ بندهای (پ) و (ت)، با توجه به فقدان تعریف قانونی از مفاهیم «داده» و «اطلاعات»، از جهت نسبت این دو مفهوم با یکدیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ صدر ماده و تبصره‌های آن از جهت ورود به حیطه صلاحیت و اصلاح مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. مضافا بر این ایراد، کلیه موادی که وظایف و صلاحیت‌هایی برای «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)» برشمرده است، نیز مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۲_۲_ مجموعه اختیارات، وظایف و صلاحیت‌هایی که در مواد مختلف این مصوبه به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» اختصاص داده شده است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ از این جهت که در خصوص عنوان «مالکیت معنوی عمومی» آثار این مالکیت روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ از این جهت که مرجع متولی داده و اطلاعات ملی در اختیار نظام جمهوری اسلامی تعیین نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ وضعیت حفظ محرمانگی داده و اطلاعاتی که متضمن مسائل امنیتی باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ تبصره این ماده، با توجه به اینکه در ماده ۱۰ مصوبه، مجازات‌های متعددی وجود دارد، از این جهت که استنکاف از احکام مقرر در این ماده، مشمول کدام مجازات خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۵، تبصره ۲، با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های مختلفی ذکر شده است، از این جهت که تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استتنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون، مستوجب چه مجازاتی خواهد بود، ابهام دارد. همچنین با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این تبصره، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ نسبت حکم مذکور در ماده ۷ با مفاد ماده ۴ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ ماده ۸، با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های مختلفی ذکر شده است، از این جهت که عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام، مستوجب چه مجازاتی خواهد بود، ابهام دارد. همچنین با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این تبصره، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۰،
۱_۷_ منظور از «اخلال به هر نحو» در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ در خصوص اعلام نظر کمیسیون دوام، از این جهت که اعلام نظر این کمیسیون برای قاضی لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ منظور از عبارت «در حکم اقدام به جرایم رایانه‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۷_ با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این ماده، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۱، ردیف‌های ۳۰ و ۳۱ جدول ذیل ماده، از جهت ارتباط میان پایگاه مذکور و دستگاه یا دستگاه‌های متولی آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ ماده ۱۲، از این جهت که آیا نظر کمیسیون مذکور، در مقام قضاوت برای قاضی نیز لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۳،
۱_۱۰_ در بند (ب)، اطلاق ماده (۲۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به امر قضا، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ در بند (ت)، تبصره اصلاحی ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از این جهت که آیا حکم مذکور شامل دسترسی‌های قوه قضائیه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۴، عبارت «نظام جمهوری اسلامی» به عبارت «نظام جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون» در مواد متعددی از مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۴، اطلاق بند ۴، درخصوص تعیین سرداور توسط مقامات شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، نسبت به مواردی که افراد انتخاب‌کننده دارای تابعیت کشورهای متخاصم باشند، خلاف شرع شناخته شد.
مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در جزء ۴ ماده ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «دیجیتالی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ ماده ۸، با توجه به این که ذکر عبارت «بنا به صلاحدید خود» در این ماده، با متن انگلیسی معاهده سازگاری ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ با توجه به اینکه ذیل ماده ۶ و ذکر عبارت «در زمان‌های مختلف» در ماده ۷، از لحاظ ترجمه‌ای دقیق نیست، ترجمه این دو ماده اصلاح گردد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ فارغ از بررسی محتوای این مصوبه، با توجه به اینکه طبق متن معاهده، پیوست‌های این موافقتنامه، بخش جدایی‌ناپذیر آن خواهند بود، با توجه به عدم ارسال رسمی پیوست‌های موافقتنامه، امکان اظهارنظر وجود ندارد؛ پس از ارسال و بررسی پیوست‌ها اظهارنظر خواهد شد.
لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیلمصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل» در بند ۱ ماده ۱، جزء (خ) بند ۲ ماده ۱، بند ۳ ماده ۱ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ استفاده از واژه غیرفارسی «دیپلماتیک» در مواد ۲ و ۳۰ معاهده، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ جزء (ب) بند ۲ ماده ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «ویدئو»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ اطلاق بند ۱ ماده ۱۱، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۵_ اطلاق ماده ۱۹، با توجه به بند ۴ این ماده، نسبت به طرف‌های ثالث یا قربانیان غیرقابل شناسایی، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ در ماده ۲۹، اطلاق امکان معاضدت بر اساس حقوق بین‌المللی عرفی و «بر اساس هر ترتیبات یا رویه»، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در جزء (الف) بند ۲ ماده ۳، عبارت «جرم علیه حیات» اصلاح گردد.
۲_ بند ۱ ماده ۷، از لحاظ عبارتی، اصلاح گردد.
۳_ بند ۸ ماده ۱۲، با توجه به متن انگلیسی معاهده، از لحاظ عبارتی اصلاح گردد.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردههامصوب جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در بندهای (ث)، (ج) و (چ) ماده ۸، ماده ۱۱ و ماده ۱۴، عدم ذکر شروط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در بندهای (پ) و (ج) ماده ۱۳، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در بند (ت) ماده ۱۵، منظور از مراجع ذی‌صلاح ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۱ ماده ۱۵، اطلاق واگذاری بعضی از اختیارات مذکور به مدیران و کارکنان بدون ذکر شروط لازم برای ایشان، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ ماده ۱۶، از این جهت که افراد مأمور به انجام این کار، شرط اسلام و ایمان دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در بند (ر) ماده ۱۳، عبارت «مقررات قوانین و مقررات موجود» اصلاح گردد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان تغییر ساعت خبر ویژه شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مصوب جلسه مورخ بیست تغییر ساعت رسمی کشور سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع شناخته شد شورای نگهبان اطلاعات ملی طحان نظیف هیأت وزیران اصلاح گردد مجازات ها ماده ۱ ۱ ماده ۲ ماده ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۸۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است