به نقل از «ایران اکونومیست»

بازار طی یکی دو روز آینده اشباع می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۲۳۷۵

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هر سال به خاطر مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد 400 هزار میلیارد تومان یارانه داده می‌شد که عمده آن به جیب واسطه‌ها و دلالان و واردکنندگان وارد می‌شد.

به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الله عبدالملکی امشب در برنامه جهان آرا شبکه افق اظهار داشت: مبنای کار دولت از ابتدا عدالت بود و همه اعضای دولت معتقد هستند که باید کارها برمبنای عدالت انجام شود در حالیکه ارز 4200 تومانی که برای کالاهای اساسی پرداخت می‌شد تفاوت آن با ارز آزاد حدود 20 هزار تومان بود که سالانه حدود 400 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشته می‌شد و به عده‌ خاصی پرداخت می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:‌ارز دولتی ناشی از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی که مربوط به دولت و متعلق به مردم است و قیمت آن ارز 24 تا 25 هزار تومان بود اما دولت آن را به نرخ 4200 تومان به نهاده‌ها اختصاص می‌داد و در هر دلار 20 هزار تومان یارانه از جیب مردم داده می‌شد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: سالانه 20 میلیارد تومان ارز ترجیحی داده می‌شد که در سال 400 هزار میلیارد تومان از جیب مردم به گروه‌های خاص داده می‌‌شد. به بهانه‌ اینکه کالای اساسی مانند تخم‌مرغ و مرغ را به مردم ارزان بدهیم.

عبدالملکی گفت: پنج گروه در این مسئله شریک بودند که چهار بخش غیر مردمی بود و یک بخش دلالا‌ن که نهاده دامی واردا می‌کردند و قسمتی از آن را در بازار آزاد می‌فروختند. بخش دوم به جیب قاچاقچی‌ها وارد می‌شد که روغن و آرد یارانه‌‌دار را از کشور خارج می‌کردند. یک بخش به جیب خارجی‌ها می‌رفت که در قفسه‌های مغازه‌های پاکستان و افغانستان روغن ایرانی عرضه می‌شد، یک بخش به جیب تولیدکننده خارجی می‌رفت که به جای ارز 24 هزار تومانی ارز 4200 تومانی داده می‌شد و یک بخش هم قرار بود مرغ ارزان به مردم برسد قسمتی از آن به این نرخ به مردم نمی‌رسد. در حالیکه در طرح جدید کل 400 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی به مردم می‌رسد.

به گفته وی؛ در بخش مردمی هم کسانیکه بیشتر مصرف می‌کردند از یارانه بیشتری برخوردار بودند و دهک‌های پایین درآمدی مرغ و تخم‌مرغ کمتری می‌خوردند که سرانه مصرف در پایین شهر ماهی یک تا کیلو اما در بالاشهر به 20 کیلو هم می‌رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر برای سه دهک پایین درآمدی جامعه ماهانه 400 هزار تومان و برای 6 دهک دیگر 300 هزار تومان پرداخت می‌شود و دهک متمول جامعه هیچی دریافت نمی‌کنند. بنابراین قاچاق از محل تفاوت ارز از بین می‌رود و همچنین تولیدکننده داخلی تقویت می‌شود. بنابراین طرح اصلاح یارانه‌ها به نفع مردم است. 

عبدالملکی ادامه داد: ضریب جینی به شدت کاهش می‌یابد. در حالت اول یارانه در چهار دهک به مردم نمی‌رسید و در بخش آخر هم عمده آن به پولدارترها می‌رسید. اما در طرح جدید معیشتی همه یارانه به مردم می‌رسد و اختلاف طبقاتی را کاهش می‌دهد. 

وی در مورد افزایش نرخ دلار گفت: بحث دلار موقتی است و در روزهای آینده آرامش در بازار ارز برقرار می‌شود. خود دولت اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر روی 500 قلم کالا را بررسی کرده است که اثرات واقعی و نه اثر روانی بر قیمت‌ کالاهای دیگر بسیار محدود است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای دهک‌های کم درآمد پرداخت یارانه نقدی به نفع آنها است. یک خانوار چهار نفر دهک کم درآمد ماهی 1.6 میلیون تومان دریافت می‌کند در حالیکه قبل از اجرای طرح هزینه خانوار 241 هزار تومان بود و بعد از اجرای طرح این هزینه به 568 هزار تومان از کالای اساسی می‌رسد و ماهی یک میلیون تومان پول جدید برای خانوار به دست می‌آید. در دهک دوم براساس قیمت قبلی 336 هزار تومان و در قیمت جدید 803 هزار تومان، در دهک سوم مخارج به قیمت قبلی 375 هزار تومان و به قیمت جدید 918 هزار تومان و سود آنها 706 هزار تومان خواهد بود. در دهک 6 مخارج به قیمت قبلی 436 هزار تومان و به قیمت جدید یک میلیون و 48 هزار تومان خواهد بود. در دهک نهم برای خانوار چهار نفره ماهانه 18 هزار تومان به نفع آنها خواهد بود.

عبدالملکی عنوان کرد: بنابراین سه دهک درآمدی به خاطر درآمد پایین دچار فقر پروتئین بودند اما اکنون با یارانه نقدی درآمد آنها افزایش می‌یابد.

وی این اطمینان را هم داد که با گران کردن کالاها بدون ضابطه سرسخت برخورد شده و کنترل در بازار تشدید می‌شود. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک ریال از منابع آزادسازی و واقعی‌سازی ارز به جیب دولت نمی‌رود و همه آنها برای مردم توزیع می‌شود. یک بخش از آن برای یارانه معیشتی و بخشی نیز برای یارانه نان و دارو اختصاص می‌یابد. 

عبدالملکی در مورد اینکه چرا این طرح در دولت‌های قبل اجرا نشد، عنوان کرد: همه اقتصاددانان به نحوه اجرای ارز 4200 تومانی اعتراض داشتند. سال 99 مجلس در بودجه 1400 تصویب کرده بود که ارز ترجیحی نباشد اما دولت قبل در اجرای آن مقاومت کرد و مجلس هم بودجه را اصلاح کرد و 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داد. دولت قبل می‌گفت دنبال دردسر نیست و روالی که کسی صدایش در نمی‌آمد را اجرا کرد و وارد چالش نشد. اما در دولت جدید رئیس جمهور از ابتدا معتقد بود ارز ترجیحی برخلاف عدالت است ولو اینکه توضیح دادن برای مردم زمان داشته باشد و عده‌ای اعتراض کنند اما سال قبل که لایحه بودجه به مجلس رفت در لایحه تصویب شد ارز ترجیحی نباشد و آنچه در مجلس تصویب شد ارز به نرخ سامانه نیما و نزدیک نرخ آزاد باشد اما قدرت خرید مردم با کالابرگ حفظ شود.

به گفته وی، قبل از اینکه زیرساخت‌ها آماده شود نباید اجرا می‌شد و قرار بود از مهرماه سال قبل این طرح اجرا شود اما روی جوانب آن کار شد و هر کاری که به نفع مردم باشد دولت دنبال می‌کند. البته مردم سؤالاتی دارند و دولت به آن پاسخ می‌دهد و قرار است با کمترین خسارت این طرح اجرا شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: هر ماه که این طرح دیرتر اجرا شود 38 هزار میلیارد تومان از جیب مردم به جیب دلالان واریز می‌شود. 

عبدالملکی در مورد اعتراض مردم به حذف یارانه معیشتی گفت: 90 درصد مردم یارانه معیشتی گرفتند دو گروه اعتراض دارند یکی کسانی که قبلاً یارانه 45 هزار تومانی و معیشتی نمی‌گرفتند و از سال 93 سازمان هدفمندی زیر نظر سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و سامانه این سازمان برای ثبت‌نام یارانه بسته شده بود، الان هم همه عملیات برای اعتراض به یارانه از طریق سامانه حمایت https://hemayat.mcls.gov.ir/ و تلفن گویای 0216369 و شماره 09200006369 اعلام کنند که در این شماره پرسیده می‌شود، اگر جزو نیروهای مسلح هستید به همان سازمان مراجعه کنید، اطلاعات آنها نزد سازمان مربوطه است و افراد دیگر کد ملی سرپرست خانوار و شماره همراه خود را وارد می‌کنند دهک آنها مشخص می‌شود و درخواست خود را برای برقراری یارانه ثبت می‌کنند. 

وی افزود: فرایند بررسی کسانی که اعتراض خود را ثبت کنند، انجام می‌شود. همچنین شماره تلفن 0216369 کارشناسانی از جامعه معلولان کشور به تعداد 120 نفر شبانه‌روز پاسخگوی سؤالات هموطنان هستند. رسیدگی به اعتراضات در اسرع وقت انجام می‌شود و مردم کمی صبوری کنند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد معیار دهک‌ها عنوان کرد: مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی مانند گردش حساب بانکی، سودهای بانکی، ملک و خانه در سامانه موجود نیست و بقیه دارایی‌های خانوار رسیدگی می‌شود.

به گفته عبدالملکی گردش مالی خانوار برای چند سال بررسی می‌شود مثلاً‌ از سال 96 تاکنون تراکنش‌ها بررسی می‌شود، ممکن است در یک مقطع رقم بزرگی در حساب آمده باشد اما ملاک نیست. 

وی افزود: همه این اطلاعات با ضرایب مشخص محاسبه می‌شود و ترکیب آن یک شاخص و عددی می‌دهد که اولویت‌بندی را مشخص می‌کند و بعد خانوار در نظر گرفته می‌شود. مثلاً تعداد خودروهای یک خانوار و مجموع درآمد اعضای خانوار با هم لحاظ می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بررسی اعتراضات مردم گفت: هر کسی اعتراض کند، بررسی می‌کنیم، اگر مشمول شد،‌یارانه او نزد سازمان هدفمندی محفوظ است و. پرداخت می‌شود، گاهی اعتراضات به خاطر عدم اطلاع مردم است که به آنها توضیح می‌دهیم. 

عبدالملکی بیان داشت: سامانه وزارت کار آنقدر هوشمند نیست که تشخیص دهد یک نفر کارت خود را به دیگری داده است تا با آن تجارت کند یا برخی خودروی قولنامه‌ای فروخته‌اند که سامانه قولنامه را نمی‌شناسد و باید از ملکیت فرد خارج شود. به عنوان مثال برادر من که حساب تنخواه شرکت در دست او است به خاطر گردش مالی زیاد از شمول یارانه خارج شد.

وی در مورد کافه‌داران و رستوران‌داران با قیمت‌های جدید اظهار داشت: آنها قیمت‌گذاری از طریق صنف خود دارند و تنظیم بازار مرتب  آنها را رصد می‌‌کند که اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی بر روی محصولات آنها چقدر است و نباید بیش از رقم مورد نظر افزایش قیمت بدهند.

* جریمه متخلفان گرانفروشی 5 برابر شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجازاتی که برای متخلفان در نظر گرفته شده براساس مصوبه سران قوا پنج برابر شده است و سازمان تعزیرات حکومتی اجازه یافته‌اند واحدهای صنفی متخلف را پلمپ کنند و با بنر گرانفروشی به مردم اعلام کنند و در کارخانه‌هایی که قیمت بالا اعمال کنند مجازات جدی باشد و سازمان‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی به محل تنظیم بازار و بازرسی و نظارت تبدیل شده‌اند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: بنده به عنوان عضوی از دولت شرایط را متفاوت با گذشته می‌دانم و اگر کسی بخواهد تخلف کند به صرفه نخواهد بود.

وی در مورد کالابرگ عنوان کرد: براساس تکلیف قانون بودجه کالابرگ الکترونیکی باید برقرار شود که وقتی مردم به فروشگاه مراجعه می‌کنند کالاهای خاص را به تعداد مشخص خریداری کنند و قیمت کالا به اندازه قیمت قبل از اجرای طرح معیشتی خواهد بود و زمان اجرای کالابرگ از سوی دولت اعلام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اجرای طرح کالابرگ به خاطر سیستم‌های الکترونیکی کدنویسی و سخت‌افزاری و لجستیک 2-3 ماه طول می‌کشد و هر وقت کالابرگ الکترونیک آماده شد یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی منتقل می‌شود و یارانه 300 و 400 هزار تومانی برای حمایت مردم اختصاص می‌یابد.

عبدالملکی در مورد اینکه آیا اجرای این طرح مانند دولت سازندگی است، گفت: دولت در راستای عدالت حرکت می‌کند که برمبنای نظر اقتصادی اسلامی و اقتصاد مقاومتی و نه نظریه نئولیبرال و سوسیالیستی باشد و این طرح به نفع مردم خواهد بود نه اینکه مانند دولت‌های قبل ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند و عده‌ای زیر چرخ تعدیل اقتصادی له شوند. 

به گفته وی، با طرح اصلاح یارانه‌ها اقتصاد ملی تقویت و قاچاق کم می‌شود و مجموع شاخص‌های اقتصاد بهتر می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در مسئله تأمین کالاهای اساسی ظرف یکی دو روز آینده بازار اشباع می‌شود و دولت سیزدهم قبول کرده است که چالش اصلاح یارانه را به دوش بکشد. امیدواریم به فضل الهی این طرح موفق شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: اصلاح یارانه‌ها ، حجت‌الله عبدالملکی ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، کالابرگ

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اصلاح یارانه ها حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کالابرگ کار و رفاه اجتماعی گفت هزار میلیارد تومان کالاهای اساسی هزار تومان یارانه نقدی جیب مردم وزیر تعاون داده می شد اجرای طرح قیمت قبل یک بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۲۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است

به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.

پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.

وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود. 

وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری‌ گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

 پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.