دستمزد منطقی، تقاضای کار را افزایش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۴۴۱۳
یک کارشناس حوزه کار، فاصله بین خط فقر و دستمزد کارگران طی سالهای گذشته را ناشی از وجود نگاهی دانست که مخالف افزایش حقوق طبقه کارگر است و تاکید کرد: امسال با حمایت دولت و همراهی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که در خصوص کاهش تعدیل نیروی کار و کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه شده، ناشی از این اقدام بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناصر چمنی در گفت وگو با ایران اکونومیست، درباره کاهش آمار تعدیل نیروهای کار و شکایات کارگری در فروردین ماه امسال ابراز عقیده کرد و گفت: بارها اعلام کردیم یکی از مسایلی که باعث شده درصد بیکاری به شدت افزایش پیدا کند، پایین بودن دستمزدها است و برخی کارفرمایان ادعا می کردند که دستمزد باعث تعدیل نیروی کار می شود در حالی که دستمزد منطقی و متناسب با ۸ ساعت کار روزانه موجب می شود که تقاضا به کار بیشتر شود.
وی افزود: چند سال قبل هم که دستمزدها بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت، دیدیم که نه تنها درصد تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرد بلکه آمار اشتغال و بیمه شدگان اجباری بالا رفت و تعداد کارگرانی که از بیمه بیکاری استفاده می کردند، کم شد.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: کسانی که سالهای سال افزایش دستمزد را به بهانه‌ای برای تعدیل نیروهای کار تبدیل کرده بودند و اجازه نمی دادند دستمزد کارگران افزایش یابد، سالها موجب لطمه به تولید و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران شدند ولی امسال با حمایت دولت و هراهی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، حقوق و دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که از کاهش شکایات و تعدیل نیرو ارائه شده، ناشی از این تصمیم بوده و امیدواری در جامعه کار و تولید را به وجود آورده است.
چمنی فاصله بین خط فقر و دستمزد کارگران طی سالهای گذشته را ناشی از وجود نگاهی دانست که مخالف افزایش حقوق طبقه کارگر است و گفت: آمار کاهش مقرری بگیران و تعدیل نیرو در فروردین ماه نشان می دهد کسانی که دنبال منطقه‌ای کردن دستمزدها هستند و تلاش می کنند تا ماده ۴۹ قانون کار را از کار بیاندازند و سالیان سال است که افزایش دستمزد را موجب ریزش نیروی کار می دانند، استدلالشان غلط بوده و این استدلال باعث شده که معیشت جامعه کارگری امروز دچار مشکل شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: افزایش حقوق ، کارگران ، شورای عالی کار ، قرارداد کار ، نرخ تورم ، حقوق و دستمزد ، بیمه شده اجباری ، تعدیل نیرو ، مقرری بیمه بیکاری ، خط فقر ، تولید ، اشتغال ، بیمه اجباری ، قانون کار
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران شورای عالی کار قرارداد کار نرخ تورم حقوق و دستمزد بیمه شده اجباری تعدیل نیرو مقرری بیمه بیکاری خط فقر تولید اشتغال بیمه اجباری قانون کار دستمزد کارگران نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۴۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت