تسهیل صدور مجوزهای کسب کار؛ نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۶۴۰۵
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اجرای این قانون باعث اعمال نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی در ارائه مجوزها خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در اسفندماه سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت 1401 ابلاغ گردید، در واقع مکمل و متمم ماده(7) قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که آخرین بار در بهمن ماه 1399 و اصلاح و تصویب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: در قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تلاش شده تا زمان اجرای قانون مصوب سال 1399، به نحو موثر تقویت شود، انحصار در ورود و فعالیت در برخی کسب و کارهای خاص به ویژه مشاغل حقوقی مانند وکالت و سردفتری رفع گردد و بستر قانونی برای حرکت از نظارت پیشینی حاکمیت بر کسب وکارها (از طریق صدور مجوز) به نظارت پسینی فراهم گردد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سپس با تاکید بر چالش های موجود در هر اصلاحی، بیان داشت: اگرچه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، گام بزرگی در آسان تر نمودن ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید و زمینه ساز افزایش اشتغال و رونق تولید در کشور تلقی می شود اما باید به این مسئله توجه داشت اصلاحات نظام اداری و بروکراسی، دشوار، زمان‌بر و نیازمند پیگیری و عزم و اراده در اجراست.
وی ادامه داد: اصلاح نظام مجوزدهی در ایران برای نخستین بار در سال 1386 در قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و پس از حدود 14 سال با وجود اصلاحات مکررقانون، هنوز شاهد فرایندهای پیچیده مجوزدهی و نارضایتی متقاضیان مجوز کسب وکار هستیم. لذا تصویب قانون، بدون اراده جدی دولت برای انجام مثمر ثمر نخواهد بود و در کنار قانونگذاری، ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در رسیدن به نظام مجوز دهی مطلوب در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: همچنین برخی اصلاحات ساختاری مانند تغییر نوع نظارت از نظارت پیشینی به نظارت پسینی باید تدریجی و با تلاش برای ایجاد محیط نهادی مساعد و در صورت الزامات و پیش نیازهای آن انجام شود. از جمله الزامات چنین تغییری، شفافیت تمامی اطلاعات و شرایط برای ورود و فعالیت کسب و کارها، ایجاد اعتماد بیشتر میان مردم و حاکمیت، کاهش سطح فساد اداری، ایجاد تحولی بنیادین در نگرش مقامات و کارمندان در نظام اداری و بروکراسی به مقوله مجوزدهی، ایجاد ابزارهای نظارت دقیق و کافی بر فعالیت کسب و کارها به صورت پسینی و سایر شرایط محیط نهادی است که می تواند به ایجاد فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی کمک کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضرورت هماهنگی فرا دستگاهی برای به سرانجام رسیدن این قانون، بیان داشت: نکته مهم دیگر در اصلاح نظام مجوزدهی، پیچیدگی و در هم تنیدگی فرایندهای دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه و قوه قضائیه به ویژه در پاسخگویی به انوع استعلامات و فراهم نمودن و تکمیل نقشه ها و داده های اطلاعات مکانی مانند کاداستر است که لزوم شفافیت، همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر میان قوا و نهادهای زیر مجموعه آن ها را نمایان می کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی نظارت پیشینی نظارت پسینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۶۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، محمد وحیدی امروز در آیین تجلیل از معلمان نمونه استان خراسان شمالی، اظهار داشت: اجرای رتبه‌بندی معلمان، 60 هزار میلیارد تومان اعتبارات آموزش و پرورش را افزایش داد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون برتر مجلس یازدهم انتخاب شده است، افزود: اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان علی‌رغم کاستی‌هایی که داشت، 60 همت اعتبارات آموزش و پرورش را افزایش داد.
وی ادامه داد: قانون جهش تولید دانشبنیان با پشتیبانی از 10 هزار شرکت دانشبنیان نیز یکی دیگر از قوانین مهم مجلس یازدهم بوده است که 50 همت در بودجه سالانه به سمت شرکت‌های دانشبنیان سوق پیدا می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه آموزش و پرورش باید به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی توجه داشته باشد، افزود: در 3 سال 300 درصد رشد پذیرش دانشجو در این دو دانشگاه اتقاق افتاده است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ترویج نگاه الگوسازی در مدارس، گفت: در حال حاضر 107 میلیارد تومان پروژه از محل اعتبارات سفر رهبری اجرا می‌شود که در 4 سال این عدد به 230 میلیارد تومان رسیده است.
انتهای پیام/311/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟