مشاور وزیر اقتصاد: رونق اقتصادی راه‌های مقابله با فساد و رانت را می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۷۵۶۶
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رونق اقتصادی همزمان باید به کاهش تورم کمک کند و کشور را از حالت رکود خارج کند و از سوی دیگر راه‌های مقابله با فساد و رانت را بگیرد.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب ایران اکونومیست درباره عادلانه‌سازی یارانه گفت: در برنامه‌ای که دولت در صدد اجرای آن است و با توجه به مصوبه‌ای هم که در قانون بودجه سال جاری به عنوان قانون دارد باید هم نسبت به اصلاح نظام ارزی، بحث کالاهای اساسی و واردات کالاهای اساسی و نرخ ارز ترجیحی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بحث گندم و دارو از کالاهای اساسی جداست، افزود: دولت باید به عنوان یکی از راه‌حل‌های جبرانی در بحث پرداخت یارانه‌ها تقسیم عادلانه داشته باشد.
دهک‌های میانی هم به شکل مساوی مورد حمایت قرار می‌گیرند
فولادگر درباره دهک‌های درآمدی بیان کرد: برخی دهک‌های درآمدی پایین باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند. دهک‌های درآمدی بالاتر که نیاز به یارانه نداشته باشند و دهک‌های میانی هم به شکل مساوی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه دولت این برنامه‌ریزی‌ها را انجام داده است، عنوان کرد: براساس قولی که داده شده است درباره یکسری افراد هم در ظرف یکی دو ماه آینده باید اصلاحات لازم صورت گیرد. به عنوان مثال عده‌ای از ابتدا در این سامانه وارد نشده و یا سال ۹۳ انصراف داده بودند و یا به دلایلی در سال‌های گذشته به عنوان دهک‌های درآمدی بالا یعنی دهک ۱۰ تشخیص داده شده و از میان یارانه‌بگیران حذف شدند.
افرادی که به قطع یارانه خود معترض هستند، تجدیدنظر شوند
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی از این افراد معترض بوده و عنوان می‌کنند اطلاعات و یا منابع اطلاعاتی که آنها را جزو دهک پردرآمد محسوب کرده، صحیح نبوده است که دولت باید فرصتی را در اختیار این افراد قرار دهد. براساس اطلاعیه دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌زودی سامانه‌ای را معرفی می‌کند تا افرادی که به قطع یارانه خود معترض هستند، تجدیدنظر شوند.
فولادگر اضافه کرد: کسی که منابع درآمدی بالایی دارد باید قبول کند که نیازی به دریافت یارانه ندارند و یا مبلغ یارانه به نسبت درآمد وی نقش چندانی ندارد. بخش دیگر هم دهک‌های پایین‌تر درآمدی هستند که این افراد در بحث یارانه باید بیشتر هدف اصلی و دهک‌های میانی به شکل متوسط باید مورد هدف قرار بگیرند.
دهک‌های پایین درآمدی را بیشتر شناسایی و حمایت کنند
وی با بیان اینکه به اعتقاد من اصل اقدام دولت را باید تایید کرد، گفت: اما دو توصیه هم داریم اول اینکه دهک‌های پایین درآمدی را بیشتر شناسایی و حمایت کنند چرا که این افراد بیشتر آسیب می‌بینند. توصیه دوم هم اینکه افرادی که در سالیان گذشته یا خودشان انصراف داده بودند یا به نحوی از شمول یارانه‌بگیران خارج شدند ولی با شرایط جدید احساس می‌کنند که مستحق دریافت یارانه هستند دولت این امکان را برای آنها قرار دهد که در این سامانه به وضعیت آنها رسیدگی شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر بلندمدت عادلانه‌سازی یارانه‌ها در اقتصاد کشور گفت: این اقدام دولت به شرطی در بلندمدت در مسیر اهداف دولت و مجلس و برنامه اصلاحات اقتصادی نتایج مثبت به بار می‌آورد که یکسری اقدامات دیگر در بحث‌های اصلاحات اقتصادی انجام شود. به این معنا که اگر ما فقط بحث اصلاح قیمت‌ها و پرداخت یارانه را داشته باشیم اما بسته‌های اصلاحاتی و سیاستی دیگر در بخش‌های اقتصادی محقق نشود و اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد تا مدتی یارانه‌ها پرداخت می‌شود اما در نهایت نتایج لازم را به بار نمی‌آورد.
فعالیت های فعالان کسب و کار باید رونق داشته باشد
فولادگر ادامه داد: بخشی از اقدام‌ها هم باید در ارتباط با فعالیت‌هایی صورت گیرد که به رونق اقتصادی منجر شود و کسانی که در حوزه‌های کسب و کار مانند اصناف، شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تولیدی و خصوصی و فعالان کسب و کار کشور هستند فعالیت‌هایشان رونق داشته باشد.
وی تصریح کرد: همچنین رفع موانع سرمایه‌گذاری، بهبود مستمر محیط کسب و کار، کمک به افزایش نرخ سرمایه ثابت که مدتی است منفی شده و بحث افزایش بهره‌وری از جمله اقدام هایی هستند که باید به رونق کسب و کار کمک کند تا مردم توان تحمل هزینه‌ها را داشته و قدرت خرید هم داشته باشند.
پرداخت های عادلانه و افزایش حقوق تورم زا نباشد
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نظام حقوق‌بگیر اعم از دولتی، تامین اجتماعی و قانون کار باید متناسب پرداخت‌های عادلانه و افزایش حقوق صورت بگیرد تا بتوانند قدرت خرید داشته باشند البته به نحوی که تورم‌زا نباشد.
فولادگر ادامه داد: همچنین باید آن هدف دولت که مقابله با رانت و فساد در بحث ارزهای ترجیحی بوده است با یکسری اقدام های دیگر تداوم بخشند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار نظام توزیع، اصلاح نظام ارزی - تجاری و گمرکی حتی بحث‌های بازار پولی - بانکی و سرمایه‌ای به عنوان بازارهای اساسی کشور، بحث بازار کار، کل بحث قانون کار، نظام بیمه‌ای، همسو با هم نباشند کار را نیمه تمام گذاشته‌ایم یعنی دوباره راه فساد، شفاف‌سازی‌ها، مقررات زدایی‌ها، درگاه کسب و کار، رقابت پذیر کردن اقتصاد، مقابله با تعارض منافع باقی می‌ماند.
اصلاحات ساختاری اقتصادی جلوی رانت و ایجاد فساد را می گیرد
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین بیان کرد: اگر بخواهیم در بلندمدت آثار این کار اقتصادی به نفع کشور و در جهت توسعه و پیشرفت آن باشد باید دو گروه کار انجام دهیم. نخست بهبود حوزه کسب و کار، رفع موانع سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی است که مردم قدرت خرید پیدا کرده و تحمل افزایش هزینه‌ها را داشته باشند و اقدام دوم اصلاحات ساختاری اقتصادی است که جلوی رانت و ایجاد فساد را بگیرد و در کنار همه اینها همچنان باید بحث حل ریشه‌ای تورم را هم دنبال کنیم.
رونق اقتصادی راه‌های مقابله با فساد و رانت را می‌گیرد
فولادگر تصریح کرد: تا زمانی که نظام خلق پول و حجم رو به افزایش نقدینگی و بحث تورم را داریم، یک سال دیگر پرداخت یارانه‌ها با تورم بالا اثر خود را از دست می دهد. همانطور که ۱۰ تا ۱۱ سال پیش یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌شد عدد قابل توجهی بود ولی تورم سالیانه طوری شده که آن عدد نقشی در زندگی مردم ندارد. مبلغی هم که اکنون دولت آغاز کرده اگر در کنار آن اقدام هایی برای کاهش نرخ تورم صورت نگیرد به همین شکل است.
وی عنوان کرد: بنابراین زمانی که از رونق اقتصادی سخن می‌گوییم باید رونقی باشد که همزمان هم به کاهش تورم کمک کند و کشور را از حالت رکود خارج کند و از سوی دیگر راه‌های مقابله با فساد و رانت را بگیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، قانون بودجه ، گمرک جمهوری اسلامی ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی قانون بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی راه های مقابله با فساد و رانت دهک های درآمدی رونق اقتصادی داشته باشند یارانه ها کسب و کار اقدام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۷۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است