کوچک‌ترین محبت در حق کارگران، واریز منظم حق بیمه و حقوق آنها است
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۸۶۳۴
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: کوچک‌ترین محبت در حق کارگران، واریز منظم حق بیمه و حقوق آنها بدون تأخیر است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، عیسی عباسی در نطق پیش از دستور سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس، اظهار کرد: در روز جهانی کار و کارگر برای نخستین بار و در ماه مبارک رمضان مراسم تجلیل از کارگران پرتلاش و زحمتکش شهرداری که حقیقتاً مخلصانه با تحمل تمامی سختی و مشقات در هوای گرم شهر بندرعباس برای زیبایی و آبادی شهر خدمت می‌کنند به همراه ضیافت افطار این عزیزان برگزار شد که از شهردار محترم بابت برنامه ریزی و اجرای این مراسم تشکر می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در شرایط سخت اقتصادی کشور و وجود مشکلات و دغدغه‌های فراوان معیشتی به خصوص برای جامعه کارگری که از کمترین دریافت حقوق و مزایا در بین کارکنان برخوردار هستند، انتظار می‌رود با بکارگیری تدابیر و راهکارهای مناسب، کوچک‌ترین محبت در حق این عزیزان واریز منظم حق بیمه و حقوق آنها بدون تأخیر و تعویق‌هایی بعضاً است، که این امر مهم باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و از همکاران عزیزم در شورا درخواست دارم تا در تصویب مصوباتی که موجب تسهیل پرداخت حقوق این عزیزان می‌شود حداکثر همکاری را بفرمایند، چرا که در پایان این چهار سال زودگذر تنها چیزی که برای ما باقی خواهد ماند دعای خیر مردم و همین عزیزان است.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: در روزهای نزدیک به ایام نوروز یکی از دغدغه‌های شهرداری رنگ آمیزی جداول خیابان‌های شهر بود که به دلیل ضیق وقت و شروع دیرهنگام این فعالیت این کار به خوبی انجام نشد بنابراین ضرورت دارد با هدف حفظ زیبایی و آراستگی خیابان‌های شهر کار رنگ آمیزی جداول‌ها در طول سال به صورت مستمر و برنامه ریزی شده و با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی شهرداری انجام شود.
عباسی تصریح کرد: در خصوص ترمیم چاله‌ها و خرابی‌های آسفالت نیز مردم به بنده گلایه‌هایی را منتقل کرده‌اند. بحث ترمیم مسیرهای حفاری لوله‌های گاز که به صورت گسترده در اکثر نقاط شهر انجام شد همچنان مورد نارضایتی و انتقاد به‌جا و به حق مردم است و در برخی مناطق شهر ماه‌ها است که این حفاری‌ها به شکلی بعضاً خطر آفرین و حادثه خیز به حال خود رها شده است.
وی ادامه داد: صدور تاییدیه اتمام عملیات یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر در ترمیم نوار حفاری‌ها است که درخواست دارم ادارات ذیربط نسبت به صدور تاییدیه‌های فنی مربوط اهتمام بیشتری داشته باشند.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس تاکید کرد: لازم است فوری و در سریع‌ترین زمان نسبت به ترمیم و مرمت حفاری‌ها اقدام شود. به مدیران مناطق و معاونت عمرانی شهرداری تذکر می‌دهم ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به پر کردن چاله‌های خیابان‌های فرعی و اصلی اقدام کنند و گزارش آن را به اطلاع شهروندان برسانند.
عباسی اظهار کرد: به‌عنوان منتخب مردم شهر بندرعباس که افتخار خادمی و نمایندگی آنها را در شورای اسلامی این شهر دارم از همه صنوف، مشاغل، مسئولان و دست‌اندرکاران تهیه و توزیع اقلام ضروری زندگی مردم تقاضا دارم در شرایط سخت کشور به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصادی توسط کشورهای غربی، سو مدیریت و اتخاذ نکردن تدابیر مناسب توسط برخی مسئولان، نسبت به همشهریان خود آسیب پذیر و کم درآمد جامعه با نگاهی دلسوزانه، با انصاف، بامحبت و کرامت عمل کرده و رضایت خداوند را مورد توجه قرار دهند.
کد خبر 575329منبع: ایمنا
کلیدواژه: بندر عباس شوراي شهر شوراي شهر بندرعباس شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر بندرعباس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۸۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است