به نقل از «ایران آنلاین»

چگونه ارز دولتی نفس تولید را گرفت؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۱۵۰۴

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت که به عنوان تورم پیش‌نگر از آن یاد می‌شود، در آخرین فصل سال گذشته با تداوم روند نزولی تغییر مسیر داد. به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص قیمت تولیدکننده با وقفه زمانی یا گاهی همزمان در شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.

روزنامه ایران:  بنابراین، از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت می‌توان به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی تورم در بخش مصرف کننده استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شاخص که نشان‌دهنده میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی است، در فصل زمستان سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم فصلی تولید بخش صنعت در زمستان به 7.8 درصد رسیده که درمقایسه با پاییز سال گذشته با 9.9 درصد؛ برابر با 2.1 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه در این فصل 40.7 درصد محاسبه شده که نسبت به پاییز 5.7 درصد کمتر شده است. در فصل پاییز سال گذشته تورم تولید بخش صنعت 46.4 درصد بوده است. علاوه بر این، تورم سالانه تولید بخش صنعت نیز در فصل زمستان پارسال با 13 درصد افت به 56.7 درصد رسیده است. این درحالی است که در پاییز سال گذشته این شاخص 69.7 درصد بوده است.

افت 2.1 درصدی تورم فصلی

در فصل زمستان سال گذشته درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٧,٨ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل ٢.١ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به زیربخش‌های «ساخت چوب و فرآورده‌های چوبی» با ١.٥ درصد، «ساخت وسایل نقلیه‌ موتوری، تریلرو نیم تریلر» با ١.٩ درصد و «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» با 2 درصد بوده است. همچنین بیشترین نرخ تورم فصلی درمیان گروه‌های تولیدی به ترتیب مربوط به زیربخش‌های «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» با 18 درصد، «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» با ١٢.٥ درصد و «ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل» با 11 درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه به 40.7 درصد رسید

در زمستان١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٤٠,٧ درصد رسید. این درحالی است که تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز سال گذشته ٤٦.٤ درصد بوده که نشان‌دهنده کاهش 5.7 درصدی این شاخص در زمستان سال گذشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، دراین فصل نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩، معادل ٤٠.٧ درصد افزایش دارد. در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخش‌های «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» با ٢٠.٦ درصد، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» با ٢٦.٤ درصد و «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» با ٢٨.٢ درصد است. بیشترین تورم نقطه به نقطه نیز دراین فصل به ترتیب مربوط به زیربخش‌های «ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی» با ٦١.٤ درصد، «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» با ٥٥.٩ درصد «و تولید پوشاک» با ٥١.٦ درصد است.

تورم سالانه 13 درصد کاهش یافت

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل یا همان تورم سالانه به ٥٦,٧ درصد رسید که نسبت به فصل قبل 13 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در پاییز سال گذشته تورم سالانه تولید محصولات صنعتی 69.7 درصد اعلام شده بود.
در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش‌های «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» با 25 درصد، «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» با ٣٤.٨ درصد و «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلرو نیم تریلر» با ٣٦.٧ درصد و بیشترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش‌های «ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» با ٧٣.٩ درصد، «ساخت چوب و فرآورده‌های چوب و چوب‌پنبه، بجز مبلمان؛ ساخت کالاها از نی و مواد حصیربافی» با ٦٩.٨ درصد و «ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی» با ٦٨.٥ درصد بوده است.

سنجش ارز 4200 در کاهش هزینه‌های تولید

با آغاز اجرایی شدن سیاست اصلاح ارز ترجیحی طی روزهای اخیر، این موضوع به اصلی‌ترین بحث درمحافل علمی تبدیل شده است. از ماه‌های قبل گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی درباره انحراف شدید اختصاص ارز ترجیحی و تأثیر بسیار اندک آن منتشر شده است.
در همین راستا، براساس آمار و ارقامی که مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی، گاوداری‌های صنعتی و محصولات صنعتی از سال 1395 تا 1400 منتشر کرده است؛ به‌خوبی می‌توان میزان اثرگذاری ارز 4 هزار و 200 تومانی بر هزینه‌ها و قیمت تمام شده این محصولات را که بخش عمده‌ای از ارزترجیحی به آنها تخصیص می‌یافت بررسی کرد. این درحالی است که در تمام این بخش‌ها شاهد جهش تورم این بخش‌ها پس از اختصاص ارز ترجیحی هستیم.

بر پایه گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی، از سالی که ارز ترجیحی متولد شد، تورم این بخش نیز با جهش قابل توجهی همراه شده است. در شرایطی که نرخ تورم سالانه این بخش در سال 1395 ، 10.4 درصد و در سال 1396 معادل 16.3 درصد بوده در سال 1397 به عنوان نخستین سال اجرای سیاست ارزترجیحی تورم این بخش به یک‌باره به 45.2 درصد افزایش یافته است که فاصله معناداری با سال‌های قبل دارد. در سال 1398 نیز تورم سالانه این بخش 16.5 درصد بوده که درسال 1399 به 58.1 درصد و در سال گذشته به 52.8 درصد افزایش یافته است.

تورم تولید محصولات گاوداری‌های صنعتی نیز دراین مدت با وضعیت مشابهی روبه‌رو شده است. درسال 1395 تورم این بخش تنها یک صدم درصد بوده که درسال 1396 به 8.8 درصد رسیده، ولی در سال 1397 که ارز ترجیحی اعمال شد نرخ تورم سالانه این بخش به 54.6 درصد افزایش یافته است؛ رقمی که درسال‌های 1398 و 1399 نیز به ترتیب 37.3 و 32.4 درصد بوده است.
بخش دیگری که از ارز 4 هزار و 200 تومانی بهره‌مند بوده ولی اختصاص میلیاردها دلار ارز ارزان تأثیر چندانی در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه قیمت تمام شده آن نداشته، ساخت محصولات دارویی و مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت دارو است. تورم سالانه صنعت دارو نیز در سال 1395 برابر با 5 درصد بوده که درسال 1396 به 6.7 درصد رسیده است. هرچند این بخش به دلیل نظارت‌های بیشتری که اعمال شده وضعیت بهتری در مقایسه با سایر کالاهای مشمول ارزترجیحی داشته، اما در سال 1397 تورم این بخش به 27.4 درصد افزایش یافته است. در سال‌های 1398 تا 1400 نیز تورم سالانه این بخش به ترتیب 34.5، 29.7 و 34.8 درصد بوده است. از میان زیربخش‌های محصولات صنعتی که گزارش تورم تولیدکننده آن برای زمستان سال گذشته منتشر شده، زیربخش تولید محصولات غذایی نیز یکی از بخش‌هایی است که به صورت غیرمستقیم باید از ارز ترجیحی متأثر می‌شد، اما در این بخش هم شاهد شرایطی مشابه با صنعت مرغداری، گاوداری و دارو هستیم. در حالی که در سال 1395 نرخ تورم سالانه تولید محصولات غذایی 4.7 درصد و در سال 1396 ، 13.3 درصد بوده به یک‌باره در سال 1397 به عنوان نخستین سال تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به 58.6 درصد جهش پیدا کرده است. درسال‌های 1398 تا 1400 نیز تورم سالانه این بخش به ترتیب 37.1، 56.8 و 56.7 درصد محاسبه شده است.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت مواد شیمیایی مورد استفاده درصد افزایش یافته ساخت محصولات دارویی مربوط به زیربخش تورم نقطه به نقطه زمستان سال گذشته پاییز سال گذشته تولید محصولات محصولات صنعتی درصد بوده درصد بوده تورم این بخش نسبت به فصل فصل زمستان تورم تولید ارز ترجیحی درصد رسیده درصد رسید درصد کاهش تورم فصلی سال 1397 نرخ تورم بخش ها ٧ درصد سال 1396 سال 1395

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۱۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.