بیتوجهی شهرداری یاسوج به ساخت پارکینگ شهری/پاسخ دستگاه قضایی استان به یک شایعه
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۴۸۳۴
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد در سال جدید با حضور مسئولان قضایی ، اجرایی ، سیاسی و انتظامی برگزار شد.
در این نشست در خصوص بررسی و تعیین تکلیف وضعیت جایگاه پسماندهای ساختمانی شهریاسوج، تعیین تکلیف وضعیت قبرستان ها و واگذاری زمین به آنها، بررسی علت ثبت آبراهه های فصلی و متروک در بافت مسکونی ، بررسی راهکارهای تسهیل در اجرای ماده ۵۴ اراضی دولتی و ملی و گزارش اجرای کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک استان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در خصوص سرقتهای خرد تصمیماتی گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسن نگین تاجی رئیس کل این دادگستری در سخنانی از اجرای موفقیت آمیز طرح کاداستر اراضی ملی در استان خبر داد و گفت: قریب ۴۰ درصد از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در استان با اجرای این طرح حل می شود.
مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه اظهار داشت: بسیاری از اعتراضاتی که در رابطه با کمیسیون ماده ۵۶ می باشد به علت اجرای قانون حدنگار یا کاداستر در استان در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی است به علت آن است که اراضی ملی و اراضی نسقی مشخص نیست و مشکلاتی دارند و اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی به سازمان های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری، در جهت شناسنامه دار شدن اراضی ملی و کشاورزی است.
قاضی القضات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مالکیت بر اراضی کشاورزی با اجرای این طرح تثبیت می شود، افزود: باید صاحبان اراضی با نمایندگان ادارات و مجریان این طرح همکاری مطلوبی داشته باشند تا مالکیت آنها بر اراضی کشاورزی سریع تر ثبت شود.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با اظهار اینکه مشاهده شده که در محاکم افراد بیشتر از نسق های زراعی خود زمین دارند اظهار داشت: در برخی موارد میزان نسق ها منطبق با واقعیت نیست و با اجرای این طرح مشکلات حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه خیلی از نزاعهای منتهی به تشکیل پرونده در محاکم، ناشی از اختلافات ملکی است، تصریح کرد: دعاوی که در این خصوص رخ میدهد به خاطر آن است که نسق ها و حدود منابع طبیعی مشخص نیستند و اختلافات مالکیت و دعاوی خانوادگی که در بین اعضای خانواده، ورثه و در خیلی از طلاق ها ،ناشی از مشخص نبودن اراضی کشاورزی است.
مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست ضمن تصریح به این نکته که عدم همکاری مسئولان در این زمینه باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد به مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تأکید کرد که کم کاری مسئولان را جهت معرفی به دادستان اعلام کنند.
نگین تاجی بیان داشت: اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در بحث کاهش ورودی پروندهها به محاکم و پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی خانوادگی، طلاق و احساس امنیت، اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش آمار سرقت های خرده از خودروها و طراحی محیطی در شهر یاسوج گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش خرده سرقت ها نداشتن پارکینگ مناسب در شهر یاسوج است و باید شهرداری در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد.
نگین تاجی تأکید کرد: لازم است شهرداری ها در حوزه عمرانی با کمیسیون های ماده ۱۰و نظام مهندسی نسبت به تأمین پارکینگ نهایت دقت را نمایند که پارکینگ ها در ساختمان ها حذف نشود.
در ادامه ی این نشست سید عیسی حسنی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، در سخنانی اظهار داشت: اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که یکی از شوراهای بسیار مهم در بحث اجرای مقررات هم صیانت از انفال و هم کمک به مدیران در راستای خدمت رسانی می باشد برگزار شد.
حسنی گفت: در این نشست چند دستور کار بسیار مهم داشت که تعیین تکلیف پسماندهای ساختمانی بود پسماندهای ساختمانی جلوه ی نازیبای به شهر داده و جای معینی برای تخلیه آنها وجود نداشت که محلی تعیین شده و قرار است کارگروهی از منابع طبیعی و شهرداری یاسوج با هم همکاری نموده و مکانی را مشخص کنند تا پسماندها به آنجا منتقل شوند و شرکتی دانش بنیان پیگیر موضوع است که این نخاله های ساختمانی را به مواد درجه یک مصالح ساختمانی تبدیل نماید که یک تحول عظیمی در استان شروع خواهد شد محصول فوق العاده و با قیمت روز به بازار عرضه خواهد شد .
معاون قضایی دادگستری استان در خصوص آرامستان ها ی محدوده شهر ها و روستا ها نیز اظهار داشت: سال گذشته مصوب کردیم که هیچگونه اراضی انفالی حق واگذاری برای آرامستان را ندارند به جزء موارد قانونی که آنها به منابع طبیعی و آنها هم از مبادی قانونی مثل دادستانها و نمایندگان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مراجعه نمایند و چنانچه مشکلی نداشته باشند نسبت به احداث آرامستان اقدام شود و چنانچه اختلافی بین افراد رخ دهد، مصوب شد منابع طبیعی به عنوان متولی انفال ورود کند و این اختلاف را حل کند.
حسنی به موضوع سیلاب ها که در سالهای اخیر هنگام بارندگی باعث آسیب و ایجاد خسارت به مردم و انفال گردید، گفت: عدم ثبت آبراهه های فصلی و بعضاً دائم که مسحدثاتی در آنها ایجاد شده و با سیلاب های سالیانه، برخی از آنها دچار مشکل شدند و دولت متضرر شده و خسارت پرداخت کرد، مقرر شد اداره ثبت و آب منطقهای و سایر نهادهای متولی موضوع آبراهه ها و انفال، نسبت به ثبت این موارد اقدام بکنند و حریم و بستر این ها را مشخص کنند .
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کهگیلویه وبویر احمد به موضوع ثبت اراضی کشاورزی با اجرای طرح کاداستر در استان اشاره نمود و افزود: با اجرای این طرح در فاصله ی 3 سال دیگر چیزی به عنوان نسق زراعی نخواهیم داشت و تثبیت مالکیت های مردم از طریق اجرای طرح کاداستر انجام می شود.
وی افزود: من از همه ی مردم استان در روستاها و شهرها خواهش می کنم، که با نمایندگان ادارات ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و امور اراضی همکاری داشته باشند تا مالکیت های آنان ثبت شود و مشکلی در آینده نداشته باشند.
معاون قضایی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به عدم پارکینگ در ساخت و سازهای چند طبقه در مرکز استان اشاره نمود و گفت: متأسفانه در سنوات گذشته در حوزه شهر یاسوج، به مقوله پارکینگ توجهی نشده و در شهرهای بزرگ استان هم همینطور است عدم تأمین پارکینگ سبب پارک شدن در خیابانها شده و موجب بروز سرقت های خرد در داخل خودرو ها می شودکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را را درگیر کرده و برای مردم دردسر برای ایجاد میکند.
معاون قضایی دادگستری استان در ادامه اظهار داشت: در همین رابطه می توان به روشن سازی محیطی است و دوم اینکه در شهرداری و نظام مهندسی به شدت با موضوع به کارگیری و تغییر کاربری پارکینگ توجه شده و توجه شده و بویژه درکمیسیون ماده صد و در حوزه شهری بحث روشنایی سازی صورت بگیرد.
حسنی ایجاد و راه اندازی پلیس محله ای را با همکاری نیروی انتظامی در پیشگیری از وقوع جرم را مؤثر دانست و تصریح کرد: این طرح در سراسر کشور اجرایی شده و یک منطقه از یاسوج را به عنوان منطقه ویژه برای اجرای طرح پلیس محله که خود مردم پای کار بیایند و افرادی تحت نظر نیروی انتظامی، به عنوان پلیس محله از محل سکونت شان حراست می کنند.
سید عیسی حسنی معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان در خصوص برخی شایعاتی در خصوص اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی تأکید کرد: مردم به شایعات در خصوص اجرای طرح کاداستر و اراضی کشاورزی توجه نکنند.
وی افزود: برخی با راه انداز شایعاتی دروغ، در خصوص اینکه دولت میخواهد مالکیت مردم را با اجرای این طرح از آنها بگیرد و یا با نمایندگان اجرا کننده همکاری ضعیفی دارند، توجه نکنند و هر جایی سؤالی و ابهامی وجود داشت به مدیر کل ثبت استان یا رؤسای ادارات ثبت اسناد در استان مراجعه کنند.
شهرام مهدوی مطلق فرماندار شهرستان مرکز استان در ادامه این نشست در سخنانی از دستگاه قضایی استان تشکر کرد و گفت: کارهای بزرگی در جلوگیری از وضع نامطلوبی که وجود دارد که دستگاه قضایی در استان و شهرستان، و بابت جدیتی که در بحث حفاظت از مراتع و منابع ملی و بسترها و حریم های طبیعی دارند و اقداماتی که انجام داده اند تشکر مینمایم .
وی افزود: مجموعه دولت در مرکز استان ۱۰۰درصد اعلام آمادگی برای همراهی و همکاری با مجموعه ی دادگستری استان برای حفاظت و حراست از مراتع و منابع طبیعی و اجرای احکام قضایی در رفع تعارضاتی که صورت گرفته است، را دارد.
فرماندار شهرستان بویراحمد اظهار داشت: روند نامطلوبی که در تعرض به بستر ها و حریم های رودخانه ها وجود دارد، ناشی از اهمال کاری ها و غفلت ها و همکار ی های نا مطلوبی است که در بحث استعلام در حوزه اداری هستند و به جد تلاش می کنیم که شاهد آن نباشیم.
وی تصریح کرد: شایسته است همه ما در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی جدی باشیم.
از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پرداختن به مسئله اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در استان بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم کهگیلویه و بویراحمد دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی دادگستری استان ی دادگستری استان اجرای این طرح منابع طبیعی دستگاه قضایی معاون قضایی قضایی استان اراضی ملی ثبت اسناد خواهد شد سرقت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۴۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850