به نقل از «ایران اکونومیست»

مرکز پژوهش های مجلس، کارکردها و الزامات مالیات بر عایدی سرمایه را منتشر کرد

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۵۰۲۱

رکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه پارلمان ایران اکونومیست از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز طی گزارشی به بررسی کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش بیان شده است: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می شود. فارغ از درآمد اتفاقی، به طور کلی افراد درآمد خود را از طریق درآمد حاصل از کار یا درآمد حاصل از سرمایه به دست می آورند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه تصریح شده: درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد تقسیم می شود: درآمد جاری (سود) سرمایه و عایدی سرمایه. درآمد جاری سرمایه، سود ناشی از سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به صورت درصد ثابت کسب می شود؛ اما عایدی سرمایه درآمدی است که از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می آید. مثلاً سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان ازجمله درآمدهای جاری سرمایه است که از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و املاک طی دوره تملک براساس میزان بازدهی یا قرارداد اولیه به دست می آید؛ حال اگر این دارایی ها به فروش برسد، سود به دست آمده از آنها که برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، به عنوان عایدی یا زیان سرمایه این دارایی ها تلقی می شود. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل وانتقال (خریدوفروش) دارایی های سرمایه ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع شود. 

 تشریح کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس کارکردهای این پایه مالیاتی تشریح شده و آمده: کنترل سوداگری یکی از کارکردها است. افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی ها می کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی ها را با قیمت بالاتر به فروش می رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد.

  تأمین درآمد دولت از دیگر کارکردها عنوان شده و آمده: یکی از مهم ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به تأمین منابع برای دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف متعلق به درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است.

 در این گزارش با بیان اینکه ارتقای عدالت در جامعه از دیگر پیامدهای مالیات بر عیدی سرمایه است، عنوان شده: ازجمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. درواقع وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند کمک می کند.

در این گزارش ذکر شده: ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی هم در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است. مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می تواند تصمیمات بنگاه های اقتصادی خصوصاً در مورد توزیع سود و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ سود تقسیمی سهام پایین تر باشد، شرکت ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه ها می گردد بهنحوی که بنگاه ها به تأمین مالی داخلی ترغیب می شوند.

 در ادامه این گزارش ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تشریح شده و آمده: یکی از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می شود سرمایه ها به سمت تولید واقعی سوق پیدا کند. البته باید در طراحی این پایه مالیاتی توجه داشت که اثر قفل شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد. اثر قفل شدگی به این معناست که سرمایه گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی هایشان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می دارند و نمی فروشند و این فرایند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می اندازد.

ملاحظاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه

 در این گزارش طراحی پارامترهای مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی دانسته شده است که مهم ترین آنها تشریح شده است.  درآمد مشمول مالیات یکی از این موارد است که در توضیح آن، بیان شده: به طور کلی عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید که این تفاوت می تواند مثبت یا منفی باشد. عموماً درآمد مشمول مالیات همان عایدی سرمایه است که کشورهای مختلف سه نوع رفتار نسبت به آن دارند؛ عدم شمول، شمول جزئی و شمول کامل. در این گزارش ضمن توضیح موارد مذکور، رفتار مالیاتی هر کشور نسبت به عایدی سرمایه بیان می شود.

 در مورد دوره نگهداری هم آمده: اکثر کشورها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می گیرند که در صورت نگهداری بیش از مدت تعیین شده، میزان مالیات بر عایدی سرمایه از طریق نرخ یا میزان شمولیت کاهش می یابد یا به طور کلی دارایی مشمول مالیات نمی شود. به طور کلی دلیل به کارگیری این سیاست، حمایت از سرمایه گذاری به صورت بلندمدت است.

 مولفه دیگر در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم دانسته شده و آمده: برخی بر این باورند که عایدی حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد و برخی معتقدند که باید عایدی اسمی مشمول مالیات باشد. به طور کلی دسته اول بر این موضوع تأکید دارند که چون صرفاً عایدی اسمی دارایی متناسب با تورم افزایش یافته و تغییری در قدرت خرید او ایجاد نشده است، نباید عایدی اسمی مبنای اخذ مالیات باشد. از طرف دیگر دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به تورم را باعث خدشه در عدالت مالیاتی می دانند؛ چراکه برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می دهد؛ درنتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می سازد و عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی را خدشه دار می کند.

  نرخ مالیات مالیات دیگر مولفه مورد اشاره در این گزارش است که در توضیح آن، بیان شده: تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جداگانه، می تواند تأثیر مهمی بر برنامه و رفتارهای مالیاتی افراد داشته باشد. مثلاً تنظیم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام می تواند نقش مؤثری بر تصمیمات سرمایه گذاری افراد داشته باشد.

در ادامه این گزارش ذکر شده: مسئله زیان از مولفه های دیگر است. یکی از مهم ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشورهای مختلف، رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا سایر درآمدها کسر می کنند. 

 به تعویق انداختن بدهی مالیاتی از مولفه های لازم در عملیاتی سازی مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده و آمده: یکی از موضوعات مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، در نظر گرفتن قواعدی برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در موارد خاص است. این قواعد جهت اهداف مختلفی ایجاد می شود که ازجمله آنها می توان به کمک به مدیریت جریان نقدینگی کسبوکارها، از بین بردن موانع برای رشد مشاغل موفق و جلوگیری از تخلیه سرمایه تجاری (سرمایه در گردش) از اقتصاد اشاره کرد که همگی این اهداف موجب کارایی بیشتر در نظام اقتصادی می شوند.

نحوه شمول واحدهای مسکونی شخصی مولفه نهایی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده: یکی دیگر از ملاحظات مهم در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، رفتاری مالیاتی با سکونتگاه افراد است. تعدادی از کشورها به کلی واحدهای مسکونی را به شرط آنکه آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا مرتبط با اهداف شغلی مورد استفاده قرار نگیرد، معاف از مالیات قرار داده اند. 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مالیات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مالیات وضع مالیات بر عایدی سرمایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس نرخ مالیات درآمد حاصل سرمایه گذاری مشمول مالیات تأمین مالی طور کلی شده و آمده دارایی ها بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۵۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.