ایجادشعبههای اختصاصی برای رسیدگی به پروندههای ارجاعی مجلس در قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۵۲۶۳
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ایجاد شعبههای اختصاصی برای رسیدگی به پروندههای ارجاعی مجلس در قوه قضائیه خبر داد. - اخبار سیاسی -
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتو گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه صبح امروز هیئت رئیسه این کمیسیون، اظهار داشت: با توجه به تعیین شعب اختصاصی تعیین شده توسط ریاست محترم قوه قضائیه به منظور رسیدگی به گزارشات و موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و در راستای ایجاد فضای تعاملی و قاطعیت در رسیدگیهای مرجع قضایی، تقویت توان نظارتی کمیسیون اصل نود و رسیدگی سریع به پروندههای ارجاعی از کمیسیون به دستگاه قضایی، صبح امروز نشست مشترک هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با قضات شعب اختصاصی رسیدگی به پروندههاى کمیسیون اصل نود برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این جلسه ضمن آشنایی قضات شعب اختصاصی مجتمع قضایی کارکنان دولت با ساختار اداری و حقوقی کمیسیون، مطالبات کمیسیون را در خصوص رسیدگی سریع به مواد ارجاعی به این مجتمع شنیدند.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه در این جلسه ضمن تفکیک موضوعات ارجاعی به دو دسته عدم پاسخگویی به مکاتبات و امتناع از انجام وظیفه قانونی افزود: با استناد به قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب 1359 که موضوع استنکاف و اطاله بیش از یک ماه را مشمول مجازات حبس 3 ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی 6 ماه تا یکسال دانسته، درخواست اعمال مجازاتهای مقرر برای خاطیان در صورت احراز، مورد موافقت طرفین قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد: در موضوع امتناع از انجام وظیفه نیز مقرر گردید با توجه به مستندات و گزارشات متقن کمیسیون و در صورت لزوم با ارائه توضیحات نماینده حقوقی کمیسیون در مرجع قضایی برای متهمین مجازات مندرج در قانون تعیین شود. همچنین مقرر شد ضمن حفظ فضای تعاملی موجود جلسات مسئولین قضایی رسیدگی کننده و اعضای کمیسیون اصل نود استمرار داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس کمیسیون اصل نود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۵۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید