به نقل از «فارس»

کنترل سوداگری یکی از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه است

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۵۳۹۶

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها را تشریح کرد.

دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز طی گزارشی به بررسی کارکرد‌ها و مؤلفه‌های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشور‌ها پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش بیان شده: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می‌شود. فارغ از درآمد اتفاقی، به طور کلی افراد درآمد خود را از طریق درآمد حاصل از کار یا درآمد حاصل از سرمایه به دست می‌آورند.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه تصریح شده: درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد تقسیم می‌شود: درآمد جاری (سود) سرمایه و عایدی سرمایه. درآمد جاری سرمایه، سود ناشی از سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به صورت درصد ثابت کسب می‌شود؛ اما عایدی سرمایه درآمدی است که از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می‌آید. مثلاً سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان ازجمله درآمد‌های جاری سرمایه است که از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و املاک طی دوره تملک براساس میزان بازدهی یا قرارداد اولیه به دست می‌آید؛ حال اگر این دارایی‌ها به فروش برسد، سود به دست آمده از آن‌ها که برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، به عنوان عایدی یا زیان سرمایه این دارایی‌ها تلقی می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل وانتقال (خریدوفروش) دارایی‌های سرمایه‌ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع شود.

***تشریح کارکرد‌های مالیات بر عایدی سرمایه

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کارکرد‌های این پایه مالیاتی تشریح شده و آمده: کنترل سوداگری یکی از کارکرد‌ها است. افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی‌ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می‌کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و این بازار‌ها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوار‌ها خواهد شد.

 تأمین درآمد دولت از دیگر کارکرد‌ها عنوان شده و آمده: یکی از مهم‌ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به تأمین منابع برای دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشور‌ها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمد‌های مالیاتی می‌شود. سهم قابل توجهی از درآمد‌های مالیاتی در کشور‌های مختلف متعلق به درآمد‌های حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است.

 در این گزارش با بیان اینکه ارتقای عدالت در جامعه از دیگر پیامد‌های مالیات بر عیدی سرمایه است، عنوان شده: ازجمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. درواقع وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می‌کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند کمک می‌کند.

در این گزارش ذکر شده: ترغیب بنگاه‌ها به تأمین مالی داخلی هم در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است. مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می‌تواند تصمیمات بنگاه‌های اقتصادی خصوصاً در مورد توزیع سود و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ سود تقسیمی سهام پایین‌تر باشد، شرکت‌ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت‌ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه‌ها می‌گردد بهنحوی که بنگاه‌ها به تأمین مالی داخلی ترغیب می‌شوند.

در ادامه این گزارش ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تشریح شده و آمده: یکی از کارکرد‌های مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می‌شود سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی سوق پیدا کند. البته باید در طراحی این پایه مالیاتی توجه داشت که اثر قفل شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد. اثر قفل شدگی به این معناست که سرمایه گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی هایشان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می‌دارند و نمی‌فروشند و این فرایند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می‌اندازد.

***ملاحظاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه

در این گزارش طراحی پارامتر‌های مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی دانسته شده است که مهم‌ترین آن‌ها تشریح شده است. درآمد مشمول مالیات یکی از این موارد است که در توضیح آن، بیان شده: به طور کلی عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید که این تفاوت می‌تواند مثبت یا منفی باشد. عموماً درآمد مشمول مالیات همان عایدی سرمایه است که کشور‌های مختلف سه نوع رفتار نسبت به آن دارند؛ عدم شمول، شمول جزئی و شمول کامل. در این گزارش ضمن توضیح موارد مذکور، رفتار مالیاتی هر کشور نسبت به عایدی سرمایه بیان می‌شود.

در مورد دوره نگهداری هم آمده: اکثر کشور‌ها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می‌گیرند که در صورت نگهداری بیش از مدت تعیین شده، میزان مالیات بر عایدی سرمایه از طریق نرخ یا میزان شمولیت کاهش می‌یابد یا به طور کلی دارایی مشمول مالیات نمی‌شود. به طور کلی دلیل به کارگیری این سیاست، حمایت از سرمایه گذاری به صورت بلندمدت است.

مولفه دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم دانسته شده و آمده: برخی بر این باورند که عایدی حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد و برخی معتقدند که باید عایدی اسمی مشمول مالیات باشد.

به طور کلی دسته اول بر این موضوع تأکید دارند که، چون صرفاً عایدی اسمی دارایی متناسب با تورم افزایش یافته و تغییری در قدرت خرید او ایجاد نشده است، نباید عایدی اسمی مبنای اخذ مالیات باشد. از طرف دیگر دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به تورم را باعث خدشه در عدالت مالیاتی می‌دانند؛ چراکه برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمد‌های آن‌ها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمد‌های طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می‌دهد؛ درنتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می‌سازد و عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی را خدشه دار می‌کند.

نرخ مالیات مالیات دیگر مولفه مورد اشاره در این گزارش است که در توضیح آن، بیان شده: تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جداگانه، می‌تواند تأثیر مهمی بر برنامه و رفتار‌های مالیاتی افراد داشته باشد. مثلاً تنظیم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام می‌تواند نقش مؤثری بر تصمیمات سرمایه گذاری افراد داشته باشد.

در ادامه این گزارش ذکر شده: مسئله زیان از مولفه‌های دیگر است. یکی از مهم‌ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشور‌های مختلف، رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا سایر درآمد‌ها کسر می‌کنند.

به تعویق انداختن بدهی مالیاتی از مولفه‌های لازم در عملیاتی سازی مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده و آمده: یکی از موضوعات مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، در نظر گرفتن قواعدی برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در موارد خاص است. این قواعد جهت اهداف مختلفی ایجاد می‌شود که ازجمله آن‌ها می‌توان به کمک به مدیریت جریان نقدینگی کسبوکارها، از بین بردن موانع برای رشد مشاغل موفق و جلوگیری از تخلیه سرمایه تجاری (سرمایه در گردش) از اقتصاد اشاره کرد که همگی این اهداف موجب کارایی بیشتر در نظام اقتصادی می‌شوند.

نحوه شمول واحد‌های مسکونی شخصی مولفه نهایی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده: یکی دیگر از ملاحظات مهم در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، رفتاری مالیاتی با سکونتگاه افراد است. تعدادی از کشور‌ها به کلی واحد‌های مسکونی را به شرط آنکه آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا مرتبط با اهداف شغلی مورد استفاده قرار نگیرد، معاف از مالیات قرار داده اند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس سوداگری مالیات سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه وضع مالیات بر عایدی سرمایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس مالیات بر عایدی سرمایه عایدی سرمایه نرخ مالیات درآمد حاصل سرمایه گذاری مشمول مالیات تأمین مالی طور کلی شده و آمده کارکرد ها دارایی ها درآمد ها بنگاه ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۵۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!