به نقل از «فارس»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس/ کنترل سوداگری یکی از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه است

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۵۴۲۲

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها را تشریح کرد.

دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز طی گزارشی به بررسی کارکرد‌ها و مؤلفه‌های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشور‌ها پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش بیان شده است: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می‌شود. فارغ از درآمد اتفاقی، به طور کلی افراد درآمد خود را از طریق درآمد حاصل از کار یا درآمد حاصل از سرمایه به دست می‌آورند.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه تصریح شده است: درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد تقسیم می‌شود: درآمد جاری (سود) سرمایه و عایدی سرمایه. درآمد جاری سرمایه، سود ناشی از سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به صورت درصد ثابت کسب می‌شود؛ اما عایدی سرمایه درآمدی است که از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می‌آید. مثلاً سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان ازجمله درآمد‌های جاری سرمایه است که از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و املاک طی دوره تملک براساس میزان بازدهی یا قرارداد اولیه به دست می‌آید؛ حال اگر این دارایی‌ها به فروش برسد، سود به دست آمده از آن‌ها که برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، به عنوان عایدی یا زیان سرمایه این دارایی‌ها تلقی می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل وانتقال (خریدوفروش) دارایی‌های سرمایه‌ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع شود.

***تشریح کارکرد‌های مالیات بر عایدی سرمایه

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کارکرد‌های این پایه مالیاتی تشریح شده و آمده: کنترل سوداگری یکی از کارکرد‌ها است. افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی‌ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می‌کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و این بازار‌ها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوار‌ها خواهد شد.

 تأمین درآمد دولت از دیگر کارکرد‌ها عنوان شده و آمده: یکی از مهم‌ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به تأمین منابع برای دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشور‌ها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمد‌های مالیاتی می‌شود. سهم قابل توجهی از درآمد‌های مالیاتی در کشور‌های مختلف متعلق به درآمد‌های حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است.

 در این گزارش با بیان اینکه ارتقای عدالت در جامعه از دیگر پیامد‌های مالیات بر عیدی سرمایه است، عنوان شده: ازجمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. درواقع وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می‌کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند کمک می‌کند.

در این گزارش ذکر شده: ترغیب بنگاه‌ها به تأمین مالی داخلی هم در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است. مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می‌تواند تصمیمات بنگاه‌های اقتصادی خصوصاً در مورد توزیع سود و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ سود تقسیمی سهام پایین‌تر باشد، شرکت‌ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت‌ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه‌ها می‌گردد بهنحوی که بنگاه‌ها به تأمین مالی داخلی ترغیب می‌شوند.

در ادامه این گزارش ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تشریح شده و آمده: یکی از کارکرد‌های مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می‌شود سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی سوق پیدا کند. البته باید در طراحی این پایه مالیاتی توجه داشت که اثر قفل شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد. اثر قفل شدگی به این معناست که سرمایه گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی هایشان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می‌دارند و نمی‌فروشند و این فرایند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می‌اندازد.

***ملاحظاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه

در این گزارش طراحی پارامتر‌های مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی دانسته شده است که مهم‌ترین آن‌ها تشریح شده است. درآمد مشمول مالیات یکی از این موارد است که در توضیح آن، بیان شده: به طور کلی عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید که این تفاوت می‌تواند مثبت یا منفی باشد. عموماً درآمد مشمول مالیات همان عایدی سرمایه است که کشور‌های مختلف سه نوع رفتار نسبت به آن دارند؛ عدم شمول، شمول جزئی و شمول کامل. در این گزارش ضمن توضیح موارد مذکور، رفتار مالیاتی هر کشور نسبت به عایدی سرمایه بیان می‌شود.

در مورد دوره نگهداری هم آمده: اکثر کشور‌ها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می‌گیرند که در صورت نگهداری بیش از مدت تعیین شده، میزان مالیات بر عایدی سرمایه از طریق نرخ یا میزان شمولیت کاهش می‌یابد یا به طور کلی دارایی مشمول مالیات نمی‌شود. به طور کلی دلیل به کارگیری این سیاست، حمایت از سرمایه گذاری به صورت بلندمدت است.

مولفه دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم دانسته شده و آمده: برخی بر این باورند که عایدی حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد و برخی معتقدند که باید عایدی اسمی مشمول مالیات باشد.

به طور کلی دسته اول بر این موضوع تأکید دارند که، چون صرفاً عایدی اسمی دارایی متناسب با تورم افزایش یافته و تغییری در قدرت خرید او ایجاد نشده است، نباید عایدی اسمی مبنای اخذ مالیات باشد. از طرف دیگر دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به تورم را باعث خدشه در عدالت مالیاتی می‌دانند؛ چراکه برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمد‌های آن‌ها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمد‌های طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می‌دهد؛ درنتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می‌سازد و عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی را خدشه دار می‌کند.

نرخ مالیات مالیات دیگر مولفه مورد اشاره در این گزارش است که در توضیح آن، بیان شده: تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جداگانه، می‌تواند تأثیر مهمی بر برنامه و رفتار‌های مالیاتی افراد داشته باشد. مثلاً تنظیم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام می‌تواند نقش مؤثری بر تصمیمات سرمایه گذاری افراد داشته باشد.

در ادامه این گزارش ذکر شده: مسئله زیان از مولفه‌های دیگر است. یکی از مهم‌ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشور‌های مختلف، رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا سایر درآمد‌ها کسر می‌کنند.

به تعویق انداختن بدهی مالیاتی از مولفه‌های لازم در عملیاتی سازی مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده و آمده: یکی از موضوعات مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، در نظر گرفتن قواعدی برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در موارد خاص است. این قواعد جهت اهداف مختلفی ایجاد می‌شود که ازجمله آن‌ها می‌توان به کمک به مدیریت جریان نقدینگی کسبوکارها، از بین بردن موانع برای رشد مشاغل موفق و جلوگیری از تخلیه سرمایه تجاری (سرمایه در گردش) از اقتصاد اشاره کرد که همگی این اهداف موجب کارایی بیشتر در نظام اقتصادی می‌شوند.

نحوه شمول واحد‌های مسکونی شخصی مولفه نهایی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده: یکی دیگر از ملاحظات مهم در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، رفتاری مالیاتی با سکونتگاه افراد است. تعدادی از کشور‌ها به کلی واحد‌های مسکونی را به شرط آنکه آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا مرتبط با اهداف شغلی مورد استفاده قرار نگیرد، معاف از مالیات قرار داده اند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس سوداگری مالیات سرمایه وضع مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس مالیات بر عایدی سرمایه عایدی سرمایه درآمد حاصل نرخ مالیات سرمایه گذاری مشمول مالیات تأمین مالی طور کلی شده و آمده دارایی ها کارکرد ها بنگاه ها درآمد ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۵۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سه سال اخیر سرانه خط فقر سه برابر شده است

به گزارش خبرآنلاین، روزبه کردونی رئیس سابق مرکز پژوهش های تامین اجتماعی با اشاره به اینکه مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سالیان اخیر هم فقر در فقرا عمیق تر شده است و هم افراد غیر فقیر فقیرتر شده اند و به عبارت دیگر طبقه متوسط فقیرتر شده است اظهار داشت: سرانه خط فقردر سه سال اخیر سه برابر شده است.

رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تهیه و محاسبه خط فقر و شاخص های رفاهی از ماموریت های وزرات رفاه است، اما با توجه به اینکه در دو سال اخیر هیچ گزارش رسمی از سوی این نهاد مسئول منتشر نشده است، اظهار داشت: باید از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد که بار این مسئولیت را به عهده گرفته است و با انتشار گزارش های راهبردی امکان تحلیل و پایش وضعیت فقر در شرایط کنونی کشور را فراهم می کند.

این پژوهشگر حوزه رفاهی در ادامه اظهار داشت: مطابق گزارش های منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سرانه خط فقر مطلق کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از سه برابر شده است و علی رغم آنکه گفته می شود کشور رشد اقتصادی را تجریه می کند، نه تنها از جمعیت زیر خط فقر کشور کم نشده است بلکه فقر در کشور پایدار شده است.

کردونی در ادامه گفت : دیگر شاخص های مربوط به فقر هم از بدتر شدن وضعیت حکایت دارد. برای نمونه شاخص شکاف فقر که نشان می دهد وضعیت فقرا تا چه اندازه وخیم است هم در این سه سال افزایش یافته است که بیانگر آن است که فقرا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ شرایط معیشتی سخت تری را تجربه کرده اند.

این کارشناس رفاهی همچنین تاکید کرد : نکته دیگر آنکه در کنار افزایش فقر شاغلین که دیگر مطالعات رفاهی نیز بر آن اذعان دارد، مطالعات اخیر نشان می دهد سطح رفاه افراد غیر فقیر هم کاهش یافته است به عبارت دیگر احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و لذا ظرفیت تأمین منابع بودجه از جمعیت غیرفقرا هم کم شده است که این به معنای افت شدید رفاه طبقه متوسط است.

رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه با توجه به عدم تدوین برنامه اقدام سیاست های کلی تامین اجتماعی که در سال ۱۴۰۱ توسط رهبری نظام ابلاغ و قرار بود ظرف شش ماه توسط دولت تدوین شود اما با گذشت بیش از دو سال هیچ خبری از آن نیست، گفت: وضعیت برنامه هفتم توسعه که کارشناسان آنرا ضعیف ترین و نارکارمدترین سند بالادستی در حوزه رفاه تحلیل می کنند و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۳ که آنهم فاقد ظرفیت های لازم برای مبارزه با فقر است، هیچ سیاست رفاهی و سیاست اجتماعی موثری در راستای مبارزه با فقر مشاهده نمی شود. وی اظهار امیدواری کرد که یک تحول عملی در عزم تصمیم گیران برای ارتقا وضعیت رفاهی بوجود آید.

٤٧٢٣٦

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900167