به نقل از «تسنیم»

تعیین تکلیف گواهی سپرده کالایی توسط سازمان مالیاتی، ظرف یک ماه آینده

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۵۶۳۴

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست حداکثر ظرف یک ماه، تکلیف این سازمان با "گواهی سپرده کالایی" در بورس کالا را روشن کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: بورس کالا را نه به مثابه یکی از نهاد های اقتصادی در کنار سایر نهاد ها، بلکه باید آن را به عنوان یک ساز و کارِ "تراز" و "منطقِ تخصیص منابع" در بخش مهمی از اقتصاد دید که خوشبختانه در دوره مدیریت نسبتاً طولانی آقای سلطانی بهبود خوبی نیز پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد گفت: بورس کالا از یکسو باید با اعمال منطق در تخصیص منابع، منشاء انگیزه و مشوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی و از سوی دیگر، برطرف کننده های دغدغه‌های حاکمیت در حوزه هایی چون شفافیت، رقابت پذیری، نظارت و نیز ایفای نقش بعنوان نهاد "تضمین" باشد.

خاندوزی افزود: از این منظر است که معتقدم، بورس کالا باید وزنی بسیار بیش از این در اقتصاد کشور داشته باشد.

وزیر اقتصاد یکی از کارکرد ها و انتظارات وزارت اقتصاد از بورس کالا بر اساس بند های مرتبط قانونی را، عرضه اموال غیر منقول عنوان کرد و گفت: سالها این ایده مطرح بوده که ما بورس مسکن را به عنوان شاخه ای از بورس کالای ایران داشته باشیم و از ساز و کار های این بازار، برای عرضه اموال غیر منقول دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و بانک ها استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: اخیراً در وزارت اقتصاد سندی تحت عنوان راهبرد ها و سیاست های بانک های دولتی را که کاملاً با چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیز سازگار است را به بانک ها ابلاغ کردیم که در آن سند هم، بر برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد بعنوان یکی از شاخص های ارزیابی مدیران دولتی تأکید شده است.

خاندوزی با بیان اینکه در ماده 13 قانون جهش تولید مسکن نیز  به همین ظرفیت بورس کالا اشاره شده است، تصریح کرد: البته مسئله، فقط فروش دارایی های غیر منقول شرکت های دولتی و بانک ها نیست، بلکه زنجیره مرتبط با اموال غیر منقول هم مد نظر است.

وزیر اقتصاد یکی از کارکرد های دیگر مورد انتظار از بورس کالا را در حوزه کشاورزی و محصولات آن عنوان کرد و گفت: از اواسط دهه 1390 فضای خوبی برای عرضه بخشی از کالاهای کشاورزی در قالب رینگِ اختصاصی بورس کالا فراهم شد.

خاندوزی با یادآوری اینکه در قالب ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی هم تصریح شده است، برای محصولاتی مثل ذرت و جو از ساز و کار بورس کالا استفاده شود، اظهار داشت: متأسفانه به جهت تغییر سیاست ها و شرایط خاصی که بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397 رخ داد، آن ساز و کار و بخشی از آن دست آورد ها از دست رفت.

وی تصریح کرد: البته به نظر می رسد، کماکان یکی از بهترین ابزار ها در حوزه محصولات کشاورزی، همین ظرفیت‌های بورس کالا، همچون اعتماد آفرینی، حذف نظامات واسطه گری، شفافیت و سرعت تسویه با کشاورزان و فعالان اقتصادی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اتفاقات خوب رخ داده در حوزه زعفران در بورس کالا در سال 1400 تأکید کرد: اعتقاد ما این است که ظرفیت این بورس، بسیار بیش از امروز، قابل ارتقاء است و با همکاری وزارت جهادکشاورزی و دیگر دستگاه های ذیربط، این امر با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.

خاندوزی محور دیگر انتظارات از بورس کالا را، کارکرد آن در حوزه تأمین مالی ذکر کرد و گفت: این موضوع نیز جزو نقاط اشتراک ما با بانک مرکزی و وزارت صمت است که در اتباط با آن، جلسات مشترک فشرده ای برگزار کردیم، تا بتوانیم بخشی از اعتبارات کشور را در قالب تأمین مالی در این زنجیره ببریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به پیش بینی ابزار های دیگر تأمین مالی تولید در قوانین کشور، عنوان داشت: با این وجود، در مجموع بنظر میرسد، بستر بورس کالا برای تأمین مالی ابزار های تولید، بسیار مساعد است.

خاندوزی افزود: در بند ع تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز صراحتاً تصریح شده است، در سال 1401 باید بیش از گذشته از ابزار های تأمین مالی بورس کالا استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی محور بعدی مورد انتظار دولت از بورس کالا را کالاهای منقولی از جمله خودرو ذکر کرد که در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است و به گفته وی باید بتوان از ساز و کار های این بازار برای مسئله قیمت گذاری، دسترسی شفاف و حذف رانت ها در زمانی که خود بازار، دچار مشکل عدم توازن در عرضه و تقاضا است، استفاده کرد.

وزیر اقتصاد گفت: در قبال این ظرفیت ها و خواسته ها، فعالان اقتصادی هم مطالباتی از جمله در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مسئله مربوط به "گواهی سپرده کالایی" دارند که در مواردی، این گواهی ها، با تردید مقام مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت های مالیاتی، با مشکل مواجه شده است.

خاندوزی گفت: این تردید از آنجا ناشی می شود که مقام مالیاتی به تشخیص قطعی نمی رسد که آیا یک معامله در بورس کالا، دارد روی قبضِ انبارِ متکی بر پشتوانه کالای فیزیکی موجود در انبار صورت می گیرد یا خیر؟

وی با بیان اینکه این عدم تشخیص می تواند موجب کم رونق شدن ابزار گواهی سپرده در بورس کالا شود، از رئیس سازمان و شورای عالی مالیاتی خواست، به قید فوریت، ظرف حداکثر یک ماه آینده در این خصوص، تعیین تکلیف کنند تا دولت بتواند از این ابزار، نه فقط در مورد اوراق بهادار و بخش کشاورزی، بلکه در مورد سایر صنایع هم استفاده کند.

وزیر اقتصاد محور بعدی انتظارات دولت از بورس کالا را مسئله رصد تجارت، ذخایر کالا و نظام انبار داری کشور عنوان کرد و گفت: این مسئله ای است که به شدت به سامانه جامع تجارت و نیز سند تحول ابلاغی دولت توسط رئیس جمهور، کمک می کند.

وی تصریح کرد: گمان ما این است که هنوز بخش زیادی از این راه در بورس کالا طی نشده است و دوستان باید اهتمام بیشتری برای تحقق اهداف و انتظارات، داشته باشند.

خاندوزی محور دیگر مورد انتظار دولت و وزارت اقتصاد از بورس کالا را "رینگِ صادراتی" عنوان کرد و گفت: ناچارم در جمع فعالان اقتصادی با صراحت و صداقت ابراز کنم که این امر نیز به ‌قدر کفایت محقق نشده و من از کارگزاران و مدیران بورس کالا میخواهم، اهتمام ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند.

وزیر اقتصاد مسئله شناسایی مازاد نیاز تولید داخل را نیز یکی از مسایل مهم در این ارتباط عنوان کرد و گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید به مازاد نیاز داخل اشاره کرده است، امری که به سهولت از طریق ساز و کار های بورس کالا قابل انجام است.

خاندوزی یادآور شد: البته این سخن به این معنا نیست که ما همه این توقعات را به تنهایی از ساز و کار بورس کالا داریم، بلکه این بازار به مثابه نقطه اتصال و پیوند اتحادیه ها و انجمن هایی است که خودشان می توانند ائتلاف، هم‌نظری و همگرایی را ایجاد کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد بورس کالا عنوان کرد و گفت فعالان اقتصادی بورس کالا گواهی سپرده ساز و کار وزیر اقتصاد تأمین مالی غیر منقول ابزار ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۵۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان برای اعلام منشاء ارز پرداختی واردات دستگاه‌های کشنده

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

انتهای پیام/