به نقل از «تسنیم»

فساد مالی در ترکیه از دید استاد دانشگاه هاروارد -بخش اول

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۵۸۹۰

فقدان نظارت و کنترل بر قوه مجریه در ترکیه، راه را برای فساد هموار کرد. کسانی که توسط دولت محافظت می‌شوند و صاحب رانت شده‌اند، در بیم و هراس به سر می‌برند، چرا که در صورت تغییر حکومت، امتیازات خود را از دست خواهند داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، انتقادات از حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش میزان تورم و فقر و ناکارآمدی اقتصادی از یکسو و اعتراض به تجمل گرایی و فساد مالی از دیگر سو، انتقادات فراوانی را به دنبال آورده است.

پایگاه خبری – تحلیلی تی 24 به منظور روشن کردن ابعاد پیدا و پنهان فساد مالی، مصاحبه ای با پروفسور دکتر سنجر آیاتا انجام داده است. او جامعه شناس شناخته شده ای است که مدت ها استاد دانشگاه های هاروارد و آکسفورد بوده.

در مقدمه مصاحبه آمد است: «ترکیه نیز همچون بسیاری از کشورهای شرق اروپا، همواره گرفتار فساد مالی بوده است. بنابراین فساد مالی در نظام اجرایی و مدیریتی ترکیه، پدیده تازه ای نیست. اما بر اساس قاعده مشهور«هر چه نظارت بر قدرت کمتر، فساد بیشتر»، حالا وضعیت کشور ما بدتر و بدتر شد است. چرا که در چند سال اخیر، در نظام ریاستی، رئیس جمهور در موقعیتی قرار گرفته که هیچ نظارتی بر اختیارات بی حد و حصر او وجود ندارد. ترکیه در گزارش‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از این که«نظام دولتی ریاستی» کنترل مؤثر در همه کانال‌های دولت را حذف کرد، سطح خود را بیش از پیش از دست داده است.

بر اساس شاخص گزارش فساد که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود، ترکیه در رده نود و ششمین کشور فاسد جهان است. پروفسور دکتر سنجر آیاتا معتقد است کهبا از دست دادن امکان نظارت و کنترل بر قوه مجریه در ترکیه، راه برای فساد هموار شده است.

وی تصریح می کند که کسانی که توسط دولت محافظت می شوند و صاحب رانت شده اند، حالا همگی در بیم و هراس به سر می برند. چرا که در صورت تغییر حکومت، امتیازات خود را از دست خواهند داد.

- نتایج تحقیقات انجام شده توسط موسسه پژوهشی کُندا(Konda) چندی پیش منتشر شد. آمارها نشان می دهد که اکثریت شهروندان ترکیه معتقدند که فساد مالی به طرز چشمگیری، در حال افزایش است. نظر شما در این مورد چیست؟

معتقدم که در مورد نتایج این نظرسنجی، به اندازه کافی صحبت نشده است. اما آمار و ارقام که در نتایج آمده بود، واقعاً مهم هستند. اجازه دهید سعی کنم برخی از نقاط را برجسته کنم. حداقل سه چهارم از افراد مورد بررسی می گویند که فساد مالی در ترکیه و در دولت، نهادهای محلی، احزاب سیاسی، رسانه ها و بخش خصوصی بیداد می کند. مهمتر از آن، فساد مالی، اخیراً بیش از سابق، افزایش یافته است.

تحقیقات نشان می دهد که روش ها و گلوگاه های فساد نیز از سوی شهروندان شناسایی و افشا شده است. مناقصه در رتبه اول است، تشریفات گمرکی در رتبه دوم و کارهای مرتبط با صدور مجوز در رتبه سوم قرار می گیرد.

دلیل اصلی افزایش فساد، مصونیت از مجازات است. این نیز بسیار مهم است. میزان کسانی که فکر می کنند دولت اردوغان با فساد مبارزه می کند، حتی کمتر از نرخ آرای فعلی حزب عدالت و توسعه است. علاوه بر این، امیدها و انتظارات اکثریت رای دهندگان حزب عدالت و توسعه که باور داشتند این حزب از فساد جلوگیری می کند، ضعیف شده است.

- استاد! اجازه بدهید، با داده های موثقی که داریم بحث را ادامه دهیم. ترکیه در شاخص میزان فساد مالی در 10 سال گذشته در انتهای جدول قرار دارد. ما در بین 180 کشور جهان در رده 96 هستیم. ما با کشورهایی که اساساً نام آنها مترادف با فساد است یعنی با صربستان و آرژانتین هم ردیف هستیم. این وضعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟

ترکیه در شاخص های بین المللی فساد و جایگاه آن در رتبه بندی جهانی در موقعیت بدی است و میزان شفافیت مالی، به سرعت در حال کاهش است.

سازمان شفافیت بین‌الملل یک شاخص سالانه اعلام میزان فساد دارد. در سال 2001 که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، ترکیه در بین کشورهای جهان، رتبه 54 را داشت، اما در سال 2021 میلادی یعنی در یک بازه 19 ساله، به رتبه 96 سقوط کرد.

رتبه ترکیه در لیست مزبور و در سال 2013 میلادی 50 بود. این امتیاز بهتر هم شد و بعدها  با کاهش 12 امتیازی به 38 امتیاز رسید. البته می دانید که کشورهای دموکراتیک جزو 10 کشور اول این لیست هستند. امتیاز اکثر کشورهایی که به عنوان پوپولیست و اقتدارگرا تعریف می شوند، بین 30 تا 40 است. با کاهش سطح حقوق بشر و دموکراسی در یک کشور، شاخص فساد بیشتر می شود. زیرا رژیم های استبدادی تحت کنترل کامل مردان قدرتمند قرار می گیرند.

دولت‌های سیاسی عوام فریب، منابع عمومی را به هر نحوی که می‌خواهند به حوزه های مالی تحت کنترل خود منتقل می‌کنند. آنها در برابر هیچ کسی حاضر به پاسخگویی نیستند.

وقتی صحبت از فساد مالی به میان می آید، پدیده رشوه خواری در ادارات و بانک ها،  بیش از همه مورد توجه مردم است. اما امروز، موضوعی که در رسانه ها بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، رابطه «قدرت و حامیان» است. وقتی می گوییم فساد مالی، دقیقاً منظورمان چیست؟

تا همین اواخر، فساد تقریباً مترادف با رشوه بود. وقتی صحبت از رشوه می شد، فهمیده می شد که هدیه، پول و غیره توسط مسئولی که در قبال انجام کار با شهروند یا مافوق او رو در رو شده رد و بدل می شد. البته بحث رشوه در سطوح بالاتر هم مطرح بود. اما امروزه تجارت برخی از شهروندان با دولت مرکزی و شهرداری ها به طور تصاعدی افزایش یافته است. اما این گونه فسادها کاهش یافته است.

حزب عدالت و توسعه در سالهای اول به قدرت رسیدن تلاش می کرد با ارائه خدمات خوب شهروندان را جذب کند. برای این منظور، این حزب در تلاش بود تا با همان شیوه های مرسوم پرداخت رشوه‌های کوچک مبارزه کند. اما در همان زمان، خویشاوندسالاری در استخدام شروع به افزایش کرد. تحقیقات نشان می دهد که امروزه این موضوع به مهم ترین مسئله جوانان تبدیل شده است. اکثر جوانان، ساختار کنونی را یک سیستم استخدامی فاسد و تبعض محور می دانند. شایستگی، قابلیت و تجربه افراد در هنگام استخدام در نظر گرفته نمی شود.

در یک مفهوم عام و گسترده، فساد به معنای استفاده از قدرت و به کارگیری ثروت عمومی، در خارج از گستره منافع عمومی است. در بسیاری از زمینه ها، سیاستمداران و مقامات دولتی برای حمایت از خویشاوندان خود، از اختیارات، قوانین و ابزارهای دولتی سوءاستفاده می کنند.

آنها کسانی را که خودی و پیرامونی خودشان نیستند، به راحتی حذف می کنند. برجسته کردن این رابطه خویشاوندی تبدیل به متر و معیاری می شود که همه شرکت ها و افراد لایق را حذف می کند و تنها شرط پیشرفت، نه تجربه و دانش و تعهد و کیفیت کار، بلکه برخورداری از رابطه با افراد قدرتمند دولتی است. بین قدرت سیاسی و بازیگران بازاری نزدیک به دولت، روابط  و منافع چند وجهی وجود دارد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه حزب عدالت و توسعه فساد مالی بین الملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۵۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران

آفتاب‌‌نیوز :

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.