به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیر دولت جانسون: مردم برای غلبه بر افزایش قیمت‌ها، بیشتر کار کنند

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۶۶۲۳

لندن – ایرنا – یک وزیر دولت بوریس جانسون در اظهارنظری بحث‌برانگیز به افرادی که با افزایش شدید قیمت‌ها و تورم بی‌سابقه در کشور دست و پنجه نرم می‌کنند توصیه کرد که ساعات بیشتری را کار کنند یا شغلی را انتخاب کنند که درآمد بهتری دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، «راسل مکلین» معاون وزیر ترابری انگلیس روز دوشنبه به اسکای نیوز گفت؛ اینها برخی از راه هایی است که خانواده ها می توانند با افزایش قیمت ها "از خود محافظت کنند".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او به شواهدی مبنی بر اینکه برخی از افراد در سه شغل کار می‌کنند اشاره کرد و راه حل برون رفت از وضع موجود را افزایش ساعات کاری مردم دانست. 

این اظهارات بلافاصله از سوی احزاب سیاسی مخالف دولت مورد انتقاد قرار گرفت. «وندی چمبرلین» سخنگوی حزب لیبرال دموکرات گفت: " پاسخ محافظه کاران به وضعیت اضطراری هزینه های زندگی این است که مردم فقط باید درآمد بیشتری داشته باشند؟ این نشان می دهد که واقعاً چقدر آن‌ها از درک شرایط مردم دور هستند"

وی تصریح کرد: میلیون‌ها خانواده مجبور به کاهش هزینه‌های زندگی شده‌اند و کارهای اضافی را انجام داده‌اند تا از عهده هزینه‌های زندگی برآیند. اما کار بیشتری از آن بر نمی‌آید.

در همین حال «پیتر کایل» وزیر دولت در سایه در امور ایرلند شمالی نیز ضمن انتقاد از اظهارات معاون وزیر ترابری توضیح داد که او چگونه در یک بانک مواد غذایی با افرادی ملاقات کرده که سر کار بودند اما دوران "بسیار دشواری" را سپری می کردند.

او با اشاره به ماجرای زن بیوه‌ای که دو شغل داشت و همچنان از پس مخارج زندگی بر نمی‌آمد افزود: "این ایده که او می تواند مدت بیشتری کار کند و در عوض زمان کمتری با خانواده باشد با واقعیت‌های زندگی مردم ارتباط ندارد."

کایل همچنین به اظهارات اخیر جورج یوستیس، وزیر محیط زیست اعتراض کرد که گفته بود مردم اجناس با مارک‌های ارزان‌تر خریداری کنند. وی گفت: کاری که ما نیاز داریم دولت انجام دهد، حل مشکلات اقتصادی است که خانواده ها به دلیل مشکلات کشور با آن مواجه هستند. وظایف آنها به عنوان سیاستمدار فقط این نیست که به مردم بگویند بیشتر کار کنند و یا شغل خود را تغییر دهند، بلکه پذیرش این واقعیت است که به دلیل تصمیماتی که در وست مینستر می گیرند، مردم دیگر نمی توانند رژیم غذایی مناسبی داشته باشند.

قیمت مواد غذایی در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که در طول یک سال آینده از هر ۲۰ شهروند انگلیسی، یک نفر قادر به خرید مواد غذایی و پرداخت قبوض انرژی نخواهد بود.

بانک مرکزی انگلیس هفته پیش، پس از افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به بالاترین میزان در ۱۳ سال گذشته، درباره دو رقمی شدن نرخ تورم و رکود اقتصادی در این کشور هشدار  داد. با این وجود وزیر مسکن انگلیس احتمال تخصیص بودجه اضطراری دولت را رد کرد و افزود: ما سعی می کنیم از کسانی که بیشتر آسیب پذیر هستند محافظت کنیم.

وی همچنین احتمال تخصیص بودجه اضطراری از سوی دولت برای کاهش فشار بر مردم را رد کرد. مایکل گوو گفت که دولت شاید برای خانواده‌های کم درآمد و دهک‌های پایین‌تر کمک‌هزینه‌های مختصری را در نظر بگیرد اما نیازی به تخصیص بودجه اضطراری نمی‌بیند.

این درحالیست که تحقیقات نشان می دهد هزینه زندگی ۱.۵ میلیون خانوار انگلیسی در پی افزایش تورم بی سابقه و بالارفتن نرخ بهره بانکی از درآمد اکتسابی آنها طی یک سال آینده فراتر می رود. نظرسنجی موسسه بریتین‌ثینکس حاکیست که هزینه زندگی اکنون دغدغه اصلی خانوارهای انگلیسی است و ۹۰ درصد آنها نگران پیامدهای ناشی از افزایش قیمت ها هستند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراین ، انگلیس ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوکراین انگلیس نرخ تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۶۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/