ارز ۴۲۰۰ تومانی سالانه ۱۵ میلیارد دلار از منابع کشور را هدر داد/ در روند جراحی اقتصادی، کنار مردم می‌مانیم
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۹۵۴۱
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های گذشته، اقتصادی که پایه علمی و عملی موفق نداشت را تجربه کردیم، در چنین اقتصادی رانت، فساد، قاچاق و دورزدن قانون وجود دارد که ما در دولت قبل شاهد آن بودیم.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره سیاست اقتصاد کشور در دولت روحانی اظهار کرد: کشور ما در سال‌های گذشته، اقتصادی که پایه علمی و عملی موفق نداشت را تجربه کرد، و در چنین اقتصادی رانت، فساد، قاچاق و دورزدن قانون وجود داشت که ملت ما در ۸ سال گذشته این فسادها را در چرخه اقتصاد مشاهده کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اقتصاد، موجودی زنده است که نیاز به فکر، قلب و چشم‌باز دارد و تمام این اجزا لازمهٔ حیات طبیعی اقتصاد کشور است.
تخصیص ارز ترجیحی هیچ دستاوردی برای کشور نداشت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دستاوردهای شکست‌خوردهٔ اقتصادی دولت قبل ادامه داد: در اقتصاد دولت قبل مسائلی ابتکاری برای موفقیت اقتصاد در نظر گرفته شده بود که از جمله این ابتکارها ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که هیچ دستاوردی برای کشور نداشت.
مرحبا با اشاره به آثار مخرب ارز ۴۲۰۰ اذعان داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی ابتکاری در دولت قبل، برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بود که نه‌تنها تورم را کنترل نکرد، بلکه هرسال ۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزشمند کشور را که با زحمت زیادی فراهم می‌شد به هدر داد.
کالای مصرفی مردم، طعمه قاچاقچیان و رانت‌خواران
وی تصریح کرد: قانون ارز ۴۲۰۰ باعث قاچاق کالاهای مصرفی مردم می‌شد و بررسی‌ها نشان داد که ارز از کشور خارج و کالا وارد نمی‌شد و یا اینکه کالا به‌عنوان کالای واسطه‌ای وارد می‌شد که پس از تولید کالای نهایی با ارز آزاد صادر می‌شد و نفع آن به واردکننده و یا تولیدکننده خاص آن محصول نهایی می‌رسید.
مرحبا با اشاره به شروط مجلس به دولت برای نحوهٔ ارائه یارانه به مردم اظهار داشت: شرط اصلی و تاکید مجلس به دولت برای نحوهٔ ارائه یارانه به مردم جایگزین‌کردن روش‌های متفاوت آن و رها نکردن مردم در تنگنای اقتصادی و گرانی است.
اعطای کارت‌های یارانه به مردم برای اجرای سیاست یارانه در انتهای چرخه مصرف
وی ادامه داد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس اعطای کارت‌های یارانه به مردم است تا مردم بتوانند یارانه خود را در یک بستر امن دریافت و اقلام لازمه را در حد و اندازه متعارف خریداری کنند.
مرحبا درخواست مجلس شورای اسلامی از دولت را بازنگری سامانه دریافت یارانه اعلام کرد و گفت: مجلس از دولت می‌خواهد هر چه سریعتر سامانه دریافت یارانه را اصلاح و ساماندهی کنند تا دهک‌هایی که به‌اشتباه حذف شدند اما مشمول دریافت یارانه هستند به حق طبیعی خود دست یابند.
این نماینده مردم در موضوع رویکرد مردم در هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: مردم کشور عزیز ما همیشه یک گام جلوتر از مسئولین حرکت کردند و علی‌رغم همهٔ فشارها و گرفتاری‌ها و سختی‌ها عاقلانه، نجیبانه و با احساس مسئولیت تحمل و اعتماد کردند و همین امر بار مسئولین را در بی‌تفاوت نبودن به مسئولیت‌های خود در قبال این مردم سنگین‌تر می‌کند.
در روند جراحی اقتصادی، در کنار مردم خواهیم بود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان بیان کرد: در جراحی اقتصادی که قطعاً درد زیادی برای مردم خواهد داشت در کنار مردم نجیب کشورمان هستیم و از هر اقدامی که لازم باشد برای حل مشکلات مردم کوتاهی نخواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یارانه به مردم دولت قبل ارز ۴۲۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۹۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند