به نقل از «فرارو»

کیهان: مدیریت اقتصادی کشور می‌لنگد!

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۹۶۸۲

کیهان نوشت: بحث درباره دهک‌بندی اقتصادی جامعه و ملاک‌های آن، منحصر به مردم عادی نبوده و رسانه‌ها و مسئولین نیز در این خصوص مواضع زیادی داشته‌اند. فارغ از محتوای این مباحث و ارزشیابی آنها، کلیت ماجرا یک گزاره را قطعی می‌کند؛ اشراف اطلاعات اقتصادی دولت کامل و صددرصدی نیست.

یک نشانه عدم اشراف اطلاعاتی این که برخی تا ماه قبل یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند، ولی در طرح جدید جزو دهک دهم شناسایی شده و یارانه کمک معیشتی به آن‌ها تعلق نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چه این شناسایی درست باشد و چه غلط، تفاوتی در آن گزاره کلیدی ایجاد نمی‌کند. خوشبختانه رئیس جمهور محترم این نقیصه را با دستور پرداخت کمک معیشتی به تمامی آن‌ها حل کرد و بررسی‌های لازم را به بعد موکول کرد تا حقی از کسی ضایع نشده باشد.

شواهد درباره نقص اشراف اطلاعات اقتصادی دولت به همین یک مورد ختم نمی‌شود و می‌توان مثال‌ها و موارد متعددی از آن را لیست کرد.

هفته گذشته سخنگوی نیروی انتظامی در سخنانی قابل تامل درباره نظارت و برخورد با احتکار و قاچاق کالا‌های اساسی گفت: «بایستی ایجاد یک سامانه جامع کنترلی برای شناسایی کالا‌ها از مبدا تا زمان مصرف، توسط مسئولان و سازمان‌ها پیگیری شود و درخصوص مبارزه با قاچاق و احتکار کالا همکاری و تصمیم جدی داشته باشند.

پلیس به معنای واقعی، می‌بایست دسترسی به سامانه جامع انبار‌ها داشته باشد و کالا‌ها را کنترل و صحت‌سنجی کند، تا این لحظه پلیس دسترسی کامل و جامع به این سامانه را ندارد. برابر قانون برای مبارزه با قاچاق، می‌بایستی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و وزارت صمت، سامانه شناسایی کالا‌های قاچاق و سامانه جامع تجارت را راه‌اندازی کنند و دسترسی به پلیس بدهند که با گذشت ۸ سال هنوز این مهم انجام نشده است.»

آمار‌های دولتی می‌گویند در کشور ۲۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد و آمار‌های غیررسمی این میزان را ۴۰ درصد می‌دانند. آمار‌ها درباره اقتصاد زیرزمینی در کشور تکان دهنده است و برخی آن را تا ۵۰ درصد هم عنوان می‌کنند.

این درصد‌ها و آمار چقدر قابل اتکا هستند؟ اگر نگوییم هیچ، حداقل می‌توان گفت اندک. چرا؟ چون اعداد و آمار درست از اشراف اطلاعات ناشی می‌شود و اگر اشراف وجود داشت، با چنین مسائلی در این حد روبه‌رو نبودیم. یک نکته را همینجا اضافه کنیم. این‌ها به معنای آن نیست که اشراف اطلاعاتی اقتصادی صفر است. اشراف در بخش‌های مختلف بصورت نسبی وجود دارد. شاید بتوان گفت مشکل اصلی و عمده در این قضیه، عدم یکپارچگی سامانه‌هاست.

مدیریت اقتصادی به زبان ساده چیزی جز مدیریت درآمد و هزینه نیست. چقدر درآمد و از چه طرقی دارید و این درآمد را برای چه چیز‌هایی و چگونه هزینه می‌کنید. درآمد‌ها همیشه محدود و تقاضا برای هزینه نامحدود است.

هنر مدیریت آن است که این درآمد محدود را با تقاضا و مطالبات نامحدود، به یک نقطه تعادل و مشترک برساند. رسیدن به این نقطه نیز قبل از هر چیز نیازمند اشراف اطلاعاتی دقیق و به روز است.

مدیریت اقتصادی می‌لنگد. هرقدر و در هر بخش این اشراف ضعیف‌تر باشد، سخن درباره تصمیمات و اقدامات، به نشست‌ها و گعده‌های غیر کارشناسی نزدیکتر می‌شود. دولت سیزدهم برای مقابله با این نقیصه باقی‌مانده از دولت‌های قبلی نیز کار متراکم و فشرده‌ای پیش‌روی دارد. اقدامی ضروری و حیاتی که می‌تواند اجرای طرح امیدآفرین اخیر دولت را با موفقیت‌های بیشتری روبه‌رو سازد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: روزنامه کیهان دولت سیزدهم اقتصاد ایران کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۹۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.