به نقل از «قدس آنلاین»

تعهد ۱۵ گانه خودروسازان به سازمان ملی استاندارد برای ارتقا کیفیت + سند

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۱۹۹۴۱

سازمان ملی استاندارد با توجه به لزوم ارتقا کیفیت خودروهای تولید داخل، ۱۵ تکلیف برای خودروسازان داخلی تعیین و برای تضمین اجرای آن از خودروسازان تعهد گرفت.

به گزارش قدس آنلاین، با توجه به مطرح شدن لزوم ارتقا کیفیت خودروهای داخلی و حفظ ایمنی سرنشینان خودروهای تولید داخلی، سازمان ملی استاندارد ایران خودروسازان را ملزم به اجرای ۱۵ تعهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

براین اساس سازمان ملی استاندارد برای اجرایی شدن این تعهدات ۱۵ گانه  از خودروسازان داخلی تعهد گرفت.

مهدی اسلام پناهف رئیس سازمان ملی استاندارد در رابطه با این موضوع می‌گوید: برای ارتقا کیفیت خودرو به خودروسازان مهلت و اولتیماتوم داده‌ایم و از خودروسازان برای ارتقا تعهد ۱۵ گانه تعهد اخذ شده است. 

مصوبات این تعهدات ۱۵ گانه به شرح ذیل است: 

براساس مصوبه اول خودروسازان مکلفند در زمان اخذ تأیید نوع گواهی اظهاریه انطباق مبنی بر تطابق خودروهای تولیدی با تأیید نوع اخذ شده را با امضاء مدیرعامل شرکت به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.

همچنین براساس مصوبه دوم سازمان ملی استاندارد، چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگی‌های فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از دو ماه باشد، خودروسازان مکلفند از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از همه خودروهای مزبور از لحاظ سلامت قطعات پلاستیکی، پلاستیکی و پلیمری، باطری، شن‌زدگی و فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی اقدام کرده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.

در مصوبه سوم این تعهد نامه آمده است: خودروسازان متعهد می‌شوند سازمان ملی استاندارد را در مورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استانداردهای ملی ذی‌ربط تأثیر می‌گذارد، آگاه کنند. در غیر این صورت طبق بند ۳ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد جرم تلقی شده و اقدامات حقوقی لازم از طرف سازمان ملی استاندارد اعمال خواهد شد.

براساس مصوبه چهارم این تعهدنامه در صورت عدم اجرای تعهدات و در صورت وارد شدن خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خوردسازان باید خطارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل شود. خودروسازان با علم و آگاهی از ماده ۴۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، خود را متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمامی بازه زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات استاندارد می‌باشند و تمامی تعهدات ناشی از عدم تأمین الزامات استاندارد و خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل می‌شوند. 

براساس مصوبه پنجم از مصوبات ۱۵ گانه سازمان ملی استاندارد، خودروسازان موظف به کنترل فرآیند تولید کیفیت مواد اولیه و حد واسط، محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق با الزامات استاندارد هستند، در صورت هرگونه مغایرت کیفی در محصول نهایی، مسؤولیت کیفری و حقوقی و خسارات وارده به هر شخص حقیقی و حقوقی در حال و آینده متوجه واحد تولیدی کالا و یا ارائه‌دهنده خدمت است.

همچنین براساس مصوبه ششم، خودروسازان متعهد می شوند تا قبل از اخذ تأیید نوع از پیش‌فروش خودروها اکیداً خودداری کرده و به محض تعلیق یا ابطال تأیید نوع، استفاده از هرگونه مطالب تبلیغاتی را متوقف کنند.

در مصوبه هفتم تعهد ۱۵ گانه خودروسازان آمده است که خودروسازان مکلفند برابر اعلام سازمان ملی استاندارد نسبت به عقد قرارداد و به کارگیری شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت شده طبق نظر سازمان اقدام و جهت اجرای همه ضوابط موضوعه همکاری کامل معمول دارند.

در مصوبه هشتم نیز خودروسازان متعهد به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول(QR CODE) به منظور ردیابی و نظارت‌های مردمی بوده و در صورت تأیید گزارشات واصله توسط سازمان ملی استاندارد مکلف به فراخوان جهت رفع مغایر آنها هستند. 

براساس مصوبه نهم، خودروسازان مکلفند حسب مصوبه نشست ۴۷ شورای سیاست‌گذاری خودرو مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۳۰ قطعات و سیستم‌های مورد نیاز خود را برای آن دسته از کالاهایی که دارای استاندارد ملی ایران هستند صرفا از دارندگان پروانه استاندارد تأمین کنند. فهرست اولیه قطعات دارای استاندارد ملی مشتمل بر حدود ۱۶۰ استاندارد جهت بررسی و برنامه‌ریزی لازم به خودروساز اعلام می‌شود. 

در مصوبه دهم از این تعهدات ۱۵ گانه  خودروسازان مکلفند برای سایر قطعات و سیستم‌های فاقد استاندارد ملی نسبت به تدوین ضوابط فنی حسب استانداردهای کارخانه‌ای اقدام و سوابق کنترلی آن را برای هر قطعه حفظ و در صورت درخواست سازمان ارائه کنند. فهرست اولیه قطعات مهم و تأثیرگذار قبلا در قالب فهرست ۵۰ قلم قطعه به اطلاع خودروسازان رسانده شده است.

همچنین براساس مصوبه یازدهم، خودروسازان باید اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار گزارش شده در ارزیابی‌های دوره‌ای را اجرا کرده و از تکرار آن در ارزیابی‌های بعدی جلوگیری کنند. 

براساس بند دوازدهم، خودروسازان مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به‌کارگیری مدیر کنترل کیفیت تأیید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد، متناسب با خطوط و شیفت‌های تولیدی خود هستند.

براساس مصوبات سیزده، چهارده و پانزدهم نیز تکالیفی برای خودروسازان تعیین شده که به شرح ذیل است: 

خودروسازان باید تأمین‌کنندگان خود را مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد IATF ۱۶۹۴۹  کنند.

خودروسازان با اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خودرو به شماره ۱۹۱۱۷ موافقت کرده و مقرر شد نسبت به اخذ تأییدیه‌های انطباق با استاندارد مزبور اقدام کنند.

خودروسازان موظفند نسبت به اجرای همه استانداردها و الزاماتی که حسب بند یک مصوبات نشست ۱۱۲ شورای عالی استاندارد تعلیق شده است بر روی کلیه محصولات تولیدی خود اقدام کنند.

منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کیفیت خودروهای تولید داخل سازمان ملی استاندارد الزامات استاندارد حقیقی و حقوقی براساس مصوبه ارتقا کیفیت تأیید نوع ۱۵ گانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۹۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی

ابراهیم شجاعت پژوهشگر و کارشناس صنعت خودروسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اولین موضوع در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت این است که باید با معیار درستی حقیقت دانش‌بنیانی این شرکت‌ها سنجیده شود. طی چند سال گذشته این مورد که بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات ادعای دانش‌بنیانی دارند، اما حقیقت آنها متفاوت است.

وی ادامه داد: این موضوع که آیا این شرکت حقیقتا دانش‌بنیان هست را از روی محصول و نتیجه کار آنها می‌توان فهمید و بهتر است از دسته بندی بر اساس فرآیند تولید صرف‌نظر کنیم. شایان ذکر است که در هر خودرو به طور متوسط بیش از دو هزار قطعه وجود دارد؛ در تولید بسیاری از این قطعات پیچیدگی‌های فنی وجود دارد که به دست دانش‌بنیان‌ها قابل حل است.

شجاعت در ادامه گفت: گستردگی فرصت کار برای دانش‌بنیان‌ها در صنعت قطعه سازی خودرو از روش‌های فنی تولید خود قطعه تا ساخت مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید قطعه است. همچنین لازم به ذکر است که خودروسازان نیز با کمی همت مضاعف می‌توانند حلقه‌های تولید تجاری خود را به دانش‌بنیان‌ها بیشتراز قبل متصل کنند تا شکاف‌های فناورانه تولید پوشش داده شود.

وی تصریح کرد: اتصال گپ‌های فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به اینکه معمولا بودجه آنچنانی نیز نیاز ندارد و به نوعی پیش خرید قطعه است، سود مناسبی به همراه دارد و به راحتی ضرایب سود رشد خواهد کرد. به همین جهت خودروسازان می‌توانند این شکاف‌ها را پر کرده و از طریق علاوه بر کسب سود و حل مشکلات تیراژ تولید، ارزبری و مشکلات کیفیت تولید داخل را نیز رفع کنند.

رابطه دانش‌بنیان ها و تولید در چیست؟

این پژوهشگر صنعت خودرو اظهار کرد: شایان ذکر است که شرکت‌های دانش بنیان بهتر است که مستقیما وارد مبحث تولید نشوند چرا که ماهیت و ذات این شرکت‌ها فناور بودن است و پس از به ثمررساندن ابداعی باید به سمت تحقیق و توسعه نوآوری دیگری حرکت کنند. به همین جهت بهتر است که تولید به مجری دیگری سپرده شود. در سالیان اخیر یک شرکت خودروسازی داخلی دوبار اقدام به انجام این کار کرده است، اما به نظر می‌رسید که این همکاری دانش‌بنیان‌ها بیشتر به جهت نمایش بوده است.

تحولات سال جاری در صنعت خودرو

شجاعت تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در فصل بهار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اقدام کنند. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم خودرو‌های مونتاژی و قیمت ارز به نظر می‌رسد که با توجه به عدم تغییر قیمت ارز نیمایی در این نوع خودرو شاهد تغییر قیمت چندانی نباشیم. همچنین به نظر می‌رسد که خودرو‌های چینی امسال سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص خواهند داد.

وی گفت: در بحث خودرو‌های وارداتی نیز به نظر می‌رسد که حجم واردات خودرو‌های برقی به رقم قابل توجه ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اکثرا در اختیار ناوگان تاکسیرانی قرار می‌گیرند. همچنین در خصوص واردات خودروی نو نیز وارداتی در حدود ۲۰ هزار دستگاه پیش بینی می‌شود. شایان ذکر است که در مبحث واردات خودرو‌های دسته دوم به نظر می‌رسد که در سال جاری شاهد تحولی نخواهیم بود و در صورت فشار صرفا به تدوین دستورالعمل‌های آن پرداخته شود.

انتهای پیام/