مقایسه تورم «بود» و «نبود» ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۰۵۸۱
اظهارات مسئولان و بررسی مراکز پژوهشی نشان میدهد تورم ناشی از اصلاح یارانهها حداکثر ۷ درصد است اما تداوم تخصیص ارز ترجیحی ضمن اینکه منجر به ثبت تورمهای دورقمی میشد.
به گزارش قدس آنلاین، بررسی موفقیت یا عدم موفقیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در مهار تورم کالاهای اساسی در سال های گذشته موضوعی محوری است که ارائه تحلیل صحیح از آن میتواند در اتخاذ تصمیمات کلیدی در آینده اقتصاد کشور مؤثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به طور کلی، صورت مسئله در این موضوع در دو سناریو قابل مقایسه است. یکی حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع یارانه نقدی آن به مردم و دیگری استمرار تخصیص این ارز همانند گذشته به واردات که در هر دو حالت میزان کسری بودجه، تورمزایی و تغییرات سطح عمومی قیمتها متفاوت خواهد بود.
مقایسه تورم در شرایط بود یا نبود ارز ترجیحی
با وجود آنکه هنوز تخمین رسمی در خصوص میزان تورم بعد از اصلاح یارانهها و مقایسه آن با شرایط استمرار پرداخت ارز ۴۲۰۰ منتشر نشده است، اما اظهارات کارشناسان، مقامات مسئول و مراکز علمی نشان میدهد که تورم ناشی از حذف یارانه به مراتب کمرنگتر از شرایط استمرار پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان خواهد بود.
به عبارت دیگر هر چند واضح است که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت سطح عمومی کالاها خواهد شد، اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر از تورمهای فزآینده ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل توسط ارز ترجیحی خواهد بود.
حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز سال گذشته در همین باره گفته بود: «بررسیها نشان میدهد که اگر همهی ارز ترجیحی حذف شود، حدود ۴.۵ درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن ۲.۵ درصد است یعنی بر روی هم، ۷ درصد اثر تورمی کل دارد.»
وی همچنین هشدار داده بود: «در صورت ادامه وضع فعلی و عدم حذف ارز ترجیحی و تأمین ارز از محل پایهی پولی، ۲۸ درصد اثر تورمی به دنبال خواهد داشت.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که در سال ۹۸ منتشر شد، به این مطلب اذعان شده بود که حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود ۶ درصد در پی خواهد داشت.؛ اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم حداقل ۱۱ درصد را همراه خواهد داشت.
نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در دامن زدن به چاپ پول
در هفتههای گذشته نیز علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی صراحتاً یک پرده از تورم آفرینی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل را آشکار کرد و ارز ترجیجی را یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی و سطح عمومی قیمتها در دولت گذشته تلقی کرد.
وی در همین باره گفته بود: «دولت گذشته با خرید ۶ میلیارد دلار ارز نیمایی و فروش آن به بهای ۴,۲۰۰ تومان به واردکنندگان، باعث افزایش شدید نقدینگی شد که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ماحصل این سیاست بوده است.»
طبق گفته این مقام مسئول، دولت حسن روحانی در سال ۹۹، ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته؛ اما از آنجایی که به ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی نیاز داشته است، ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرده و به قیمت ۴,۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخته است.
بنابراین طبق عقیده برخی کارشناسان، با توجه به تخمین کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیاردی در سال ۱۴۰۱، پیشبینی میشود اگر دولت بخواهد همچون قبل با خرید ارز از بازار آزاد، کمبود ارز ۴۲۰۰ تومانی را تأمین کند، به ۲ دلیل افزایش شدید تورم را در سال جاری ایجاد خواهد شد.
در این شرایط تقاضا در بازار فیزیکی ارز افزایش پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی نیز ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه برای خرید ارز از بازار خواهد شد که آثار تورمی این موضوع به مراتب از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برجستهتر خواهد بود.
ارز دولتی در مهار تورم و فقر موفق بود؟
بررسی و مقایسه قیمتهای فعلی و گذشته کالاهای اساسی نیز به ناتوانی ارز ۴۲۰۰ در مهار تورم این اجناس در سال های اخیر اذعان داشته و موید این حقیقت است که ارز ترجیحی کمک مؤثری در این زمینه به قشر متوسط و ضعیف جامعه نکرده است.
برای مثال قیمت مرغ در سال ۱۳۹۶ و قبل از تولید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور متوسط ۷,۴۰۰ تومان بود، در حالی که این رقم در سال جاری به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۴ برابر شده است.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در حال حاضر میزان مصرف گوشت دهک ثروتمند جامعه، ۲۸ برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.
مصرف سرانه شیر و فرآوردههای شیری در کشور به تفکیک دهکهای درآمدی در سالهای ۹۹-۱۳۹۰ هم بیانگر کاهش بیشتر مصرف شیر در بین اقشار متوسط و کم درآمد نسبت به اقشار مرفه است. روغن نباتی هم که بیشترین سهم را از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه مواد اولیه و نهادهها داشته، با کاهش شدید مصرف توسط اقشار متوسط به پایین مواجه بوده است.
منبع: مهر
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی میلیارد دلار کسری بودجه اثر تورمی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۰۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد کمتر از انتظار اقتصاد ژاپن
تورم توکیو از ۲.۶ درصد به ۱.۸ درصد رسید.
به گزارش ایسنا، اداره آمار ژاپن اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) برای منطقه کو_توکیو بسیار کمتر از انتظار بود و در ماه آوریل به میزان ۱.۸ درصد رشد کرد.
این رقم در مقایسه با دادههای سالانه ماه قبل کاهش یافته است، زمانی که شاخص محاسبه شده به ۲.۶ درصد رسید.
شاخص بهای مصرفکننده بدون احتساب مواد غذایی تازه و انرژی ۱.۸ درصد بهطور سالانه افزایش یافت که کمترین سرعت افزایش از ماه سپتامبر ۲۰۲۲ محسوب میشود.
اکونومیک نوشت، این رقم در مقایسه با ماه گذشته ۲.۹ درصد کاهش نشان میدهد در حالی که شاخص بدون احتساب مواد غذایی تازه ۱.۶ درصد بر اساس آمار ارائه شده سال گذشته اضافه شده است.
انتهای پیام