به نقل از «فارس»

ضعف بزرگ سازوکار قبلی پرداخت یارانه/تعجیل ممنوع!

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۱۳۸۰

به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، آزادسازی و مردمی‌سازی اقتصاد این روزها مهم‌ترین موضوع اقتصادی در کشور است که در این زمینه بحث و تبادل نظر می‌شود باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین شفاف‌سازی به سراغ  مقداد ضیاتبار احمدی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران و پژوهشگر مهمان در مرکز اتحادیه اروپا در تایوان رفتیم که در ادامه با هم می‌خوانیم؛

سازوکار قبلی پرداخت یارانه دارای اشکال بود

*فارس: در ارتباط با ضرورت بحث حذف ارز ترجیحی و آزادسازی یارانه‌ها برای جلوگیری از قاچاق و رانت توضیحی بفرمایید؟

ضیاتبار احمدی: سازوکار قبلی دولت در پرداخت یارانه دارای اشکالاتی بوده است که منجر شده تا تصمیم گرفته شود شیوه پرداخت یارانه تغییر یابد؛ به عبارتی ساز و کار قبلی، پرداخت یارانه به مصرف‌کننده به‌صورت غیرمستقیم بوده است حال آنکه سازوکار جدید شیوه پرداخت مستقیم را هدف قرار داده است که در هر دوی موارد هدف اصلی حمایت از مصرف کننده نهایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سودهای کلانی که عاید واردکننده‌ها می‌شود

*فارس: بفرمایید ساز وکار قبلی چه اشکالاتی داشت؟

ضیاتبار احمدی: یکی از اشکالات مهم ساز و کار قبلی رانت قابل توجه موجود در آن و همچنین قاچاق بخشی از کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه بوده است؛ تصور کنید دولت به وارد‌کننده ارز ارزان (۴۲۰۰ تومانی) پرداخت می‌کرد و واردکننده باید محصول وارد شده را به دولت تحویل می‌داد تا دولت بتواند آن را به دست تولیدکننده برساند، اما در این بین بخشی از محصول وارداتی تحویل دولت نمی‌شد و فرد وارد کننده یا آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساند که سودهای کلانی را برای وی به همراه داشت و از یک رانت غیرمنصفانه و ناعادلانه بهره می‌برد که این شیوه منشا ثروت بادآورده زیادی برای برخی افراد بوده است و یا این محصول به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.

از آنجا که این محصول با ارز ترجیحی وارد شده بود، قیمت آن نیز برای کشورهای همسایه کاملا به صرفه بود.

*ضعف بزرگ سازوکار قبلی پرداخت یارانه

ضعف بزرگ سازوکار قبلی پرداخت یارانه در اینجا آشکار می‌شود، دولت ایران در عمل در حال پرداخت یارانه به مصرف کننده خارجی بوده است در حالی که هدفش از پرداخت یارانه  حمایت از شهروندان ایرانی بوده است.

* فارس: در ارتباط با مزایای سازوکار جدید و آزادسازی یارانه‌ها توضیحی ارائه دهید؟

ضیاتبار احمدی: در سازوکار جدید چون یارانه به مستقیما به حساب مصرف‌کننده واریز می‌شود دیگر نه رانتی برای واردکننده وجود دارد و نه قاچاق محصولات به کشورهای همسایه به صرفه است. 

*نبود آگاهی یا نگرانی؟!

*فارس: دلیل که زمزمه‌هایی شنیده می‌شود و این طرح را زیر سوال می‌برند، چیست؟

ضیاتبار احمدی: روزانه با افراد زیادی برخورد می‌کنیم که از سیاست جدید دولت گله و شکایت دارند، بخش مهمی از این نارضایتی ناشی از نداشتن آگاهی کافی از نواقص شیوه قبلی و مزایای شیوه جدید است و بخشی دیگر از نگرانی‌ها ناشی از نداشتن  اعتماد مردم به دولت‌ها است.

باید گفت، در طول سال‌های متمادی، اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست و مدیریت ناصحیح منابع منجر به بی‌اعتمادی آحاد جامعه نسبت به دولت‌ها شده است

اتفاق نظر بدنه کارشناسی کشور بر لزوم حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه

*فارس: نظر عموم بدنه کارشناسی در ارتباط با حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه چیست؟

ضیاتبار احمدی: در مجموع باید گفت عموم بدنه کارشناسی کشور در لزوم حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه اتفاق نظر دارند؛ حتی پرداخت ارز ترجیحی از ابتدا نیز با مخالفت اقتصاددان‌های زیادی روبرو بوده است و همواره اقتصاددانان از رانت و فساد موجود در ارز ترجیحی سخن گفته‌اند.

بنابراین در لزوم اجرای اصلاحات تردیدی وجود ندارد؛ تنها دولت باید در شیوه اجرای آن دقت لازم را داشته باشد.

چنانچه زیرساخت‌های مناسب فراهم شود و اطلاعات درست و واقع‌بینانه در اختیار مردم قرار گیرد و در گفتار نیز دولت صادقانه با مردم گفت‌وگو کند، می‌توان امیدوار بود اصلاحات با موفقیت صورت گیرد و قدمی شود برای اجرای سایر اصلاحات ساختاری که اقتصاد ایران به آنها نیاز دارد.

*تعجیل ممنوع!

*فارس: راهکارهایی برای اجرای بهتر و برون رفت از مشکلات اقتصادی ارائه دهید؟

ضیاتبار احمدی: در مورد سیاست مورد بحث، یعنی حذف ارز ترجیحی برخی کالاها، گفته می‌شود دولت بنا دارد تنها دو ماه یارانه معیشتی پرداخت کند و بعداز آن، یارانه در قالب کالابرگ‌های الکترونیک به مردم تخصیص داده شود که دولت باید زیرساخت لازم برای اجرای این کار را فراهم کند و نباید تعجیل شود.

چنانچه از پرداخت یارانه به حساب خانوار به سمت ارائه کالابرگ الکترونیک حرکت کنیم، در حالی‌که زیرساخت‌های آن فراهم نباشد یا چنان پیچیده باشد که موجب سردرگمی مردم شود، این طرح بخش مهمی از مشروعیت خود را نزد مردم از دست خواهد داد و نارضایتی ایشان را به دنبال خواهد داشت.

* لزوم پاسخگویی دولت در خصوص شکایات به نحوه دهک‌بندی خانوارها

نکته دوم نیز پاسخگویی دولت در خصوص شکایات به نحوه دهک‌بندی خانوارها است، باید به این شکایات به سرعت پاسخ داده شود و چنانچه اشتباهی رخ داده باشد سریعا اصلاح شود که این موضوع نیز به ایجاد اعتماد در بین مردم کمک شایانی خواهد کرد.

* فارس: ابعاد کارشناسی اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و بهینه‌سازی آن و تبعات آن در صورت اجرای نشدن را تشریح بفرمایید؟

ضیاتبار احمدی: در این زمینه به دو ضعف سازوکار قبلی یعنی رانت و قاچاق محصولات در پرسش اول اشاره شد، در اینجا می‌خواهم به دو ضعف دیگر نیز اشاره کنم؛ نخست، سازوکاری که دولت در آن محصول وارد شده را از واردکننده دریافت می‌کرد و سپس برای آن به دنبال خریدار بود منجر به افزایش هزینه‌های اداری شده بود.

باید تلاش کنیم تا قواعد جاری در کشور به گونه‌ای طراحی شوند تا کمترین هزینه و بار مالی را برای دولت به همراه داشته باشد؛ چراکه هزینه‌های دولت در نهایت از جیب مردم دریافت خواهد شد.

در سطح وسیع تر نیر باید به سمتی حرکت کنیم تا دخالت‌های دولت در اقتصاد، آنهایی که از جنس تصدی‌گری هستند به حداقل برسد و دولت تنها به وظایف حکمرانی خود متمرکز شود.

*انحراف قیمت‌ها

در شیوه قبلی پرداخت یارانه، دولت عملا در سازوکار طبیعی نظام اقتصادی دخالت می‌کرد، باعث انحراف قیمت ها می‌شد و این خود منشا بسیاری از فسادها و رانت‌ها بوده است.

دوم اینکه شیوه قبلی پرداخت یارانه یک نابرابری در تخصیص را به همراه داشته است؛ یعنی افرادی که از ثروت بیشتری برخوردار بوده‌اند و مصرف بیشتری نیز داشته‌اند، از یارانه بیشتری نیز بهره برده‌اند؛ حال آنکه در پرداخت یارانه باید حمایت‌های بیشتر شامل حال اقشار ضعیف‌تر شود؛ طرح مثال بنزین شاید تصویر بهتری از نابرابری مورد بحث ارائه دهد، وقتی پرداخت یارانه به بنزین به‌صورت غیرمستقیم باشد، افرادی که دارای خودرو هستند از این یارانه بهره‌مند می‌شوند در حالی‌که عموم اقشار ضعیف که دارای خودرو نیستند بهره‌ای نیز از این یارانه نمی‌برند؛ بنابراین باید تلاش کنیم نظام پرداخت یارانه در کشور به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کند و طرح جدید دولت نیز در این راستا است.

چنانچه اصلاحات مذکور صورت نگیرد همچنان نواقصی که ذکر ان رفت به قوت خود باقی خواهند بود و نتیجه آن چیزی جز هدر رفت منابع، ایجاد رانت‌های گسترده برای برخی افراد، افزایش قاچاق و افزایش هزینه‌های دولت نخواهد بود.

*فارس؛ صحبت پایانی؛

ضیاتبار احمدی: ببینید مشکلات و بحران‌هایی که اقتصاد ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند در یک سال و دوسال ایجاد نشده‌اند که انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت نیز حل شوند.

اصلاحات اقتصادی به مانند جراحی درداور هستند و اثرات مثبت آنها نیز در میان مدت و بلند مدت بروز می‌یابند.

  مردم ما باید دونکته را مدنظر قرار دهند؛ نخست اینکه ادامه مسیر پیشین دیگر میسر نیست و ذکر دلایل فنی و اقتصادی آن در این مجال نمی‌گنجد،  در عین حال تغییر مسیر و بهبود شرایط نیز نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در جای جای اقتصاد ایران است.

*چاره‌ای جز دست زدن به اصلاحات نداریم

سیاست اخیر دولت تنها بخش کوچکی از اصلاحاتی است که اقتصاد ایران به انها نیاز دارد، اگر می‌خواهیم در سال‌های آینده از شرایط با ثبات اقتصادی برخوردار شویم و نسل‌های آینده ما، دیگر شاهد بحران‌های این‌چنینی نباشند، چاره‌ای جز دست زدن به اصلاحات ساختاری نداریم.

ادعا نمی‌کنم قطعا اصلاحات موفق خواهند بود و حتما در پایان مسیر یک وضعیت آرمانی در انتظار ماست، اما اگر بتوان اندکی احتمال برای فائق آمدن بر مشکلات کنونی قائل بود، آن احتمال از مسیر همین اصلاحات عبور می‌کند، باید شجاع و صبور و در عین حال امیدوار به آینده باشیم.

انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی جلوگیری از رانت و قاچاق هدفمندی یارانه ها اصلاح نظام پرداخت یارانه پرداخت یارانه حذف ارز ترجیحی کشورهای همسایه اقتصاد ایران مصرف کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۱۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو با اشاره به اینکه مبلغ ۷۴ همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود، گفت: دولت برای کنترل قیمت بازار دارو ۱۸۰ همت در نظر بگیرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالا‌های اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد؛ بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.