به نقل از «ایران آنلاین»

برنامه ریزی برای واگذاری سهام باقیمانده دولت

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۱۷۸۴

رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: حدود ٣٠٠ شرکت دولتی در لیست واگذاری‌ها قرار دارد که به دلیل زیان‌ده بودن بخشی از آن‌ها، امکان واگذاری فراهم نیست.

به گزارش ایران آنلاین، "حسین قربان زاده" در نشست خبری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران، اظهار کرد: یکی از درخواست‌های بنده در نخستین روزهای فعالیتم این بود که بتوانم نسبت به واگذاری‌ها گذشته اشراف داشته باشم و اقدام به بررسی پرونده‌های واگذاری‌ها کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پرونده‌های واگذاری به حدی پرحجم و تعداد آنها زیاد است که به‌راحتی امکان بررسی آنها وجود نداشت، اما بااین‌حال جلسات متعددی برای پرونده‌خوانی برگزار کردیم و مدیران مربوطه به واگذاری‌ها، مستنداتی را ارائه می‌کردند تا چالش‌ها آنها مشخص شود.

قربان زاده ادامه داد: آن جلسات به سند آماده‌ای در زمینه خصوص سازی با هدف مشخص ختم شد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد: بهبود کیفیت حکمرانی دارایی تجاری دولت موردتوجه بود و علاوه بر فهرست واگذاری‌ها، دارایی‌ها دولت برای مدیریت واگذاری‌ها مورد بررسی بوده است که نفس خصوصی‌سازی دیگر از این لحاظ اصالت ندارد.

وی گفت: بنگاه‌هایی که واگذار شده‌اند، ارزیابی شده تا هدف نهایی آنها مورد بررسی قرار بگیرد و تفاوت‌ها نسبت به زمانی که دولت مالکیت داشته با زمانی که واگذار شده است، مشخص شود.

قربان زاده تاکید کرد: در این زمان مشخص شد که نیاز به یک رویداد در سطح ملی و بین المللی داریم تا آنچه که در ٢٠ سال گذشته در حوزه خصوصی سازی و واگذاری ها انجام شده، تبیین شود و در ادامه به ارایه راهکارها بپردازیم.

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: این رویداد کمک می‌کند تا سیاست‌گذاران اختلافات این حوزه را حل‌وفصل کنند و افرادی که مجری اجرای خصوصی‌سازی هستند، در این امر کمک کنند تا برداشت واحدی از این موضوع داشته باشیم.

وی گفت: سهام باقیمانده دولت حدود ٣٠٠ شرکت است که به دلیل زیان‌ده بودن بخشی از آن‌ها، امکان واگذاری فراهم نیست و توانایی واگذاری این شرکت‌ها وجود ندارد.

قربان زاده ادامه داد: همچنین امسال در راستای واگذاری بخشی دیگری از سهام باقیمانده دولت برنامه را داریم که در نخستین جلسه هیات واگذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چه افرادی جزو جاماندگان سهام عدالت هستند؟

رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: بند«الف» قانون بودجه، دولت را مکلف کرده است تا به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و افراد واجد شرایط مطابق اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام عدالت تعلق بگیرد.

وی ادامه داد: قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، سازوکاری را پیش‌بینی کرده که وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری هم افرادی که دارای شرایط دریافت سهام عدالت هستند، تعیین شوند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه چند جلسه  در این خصوص برگزار شد که این جلسات همچنان ادامه دارد تا بتوانیم به اشراف کامل در مورد جاماندگان سهام عدالت برسیم، گفت: از چند روز گذشته وزارت رفاه درگیر موضوع یارانه‌ها شد، اما اصرار ما این است تا ضمن برگزاری جلسات تا پایان خردادماه مشخص شود که چه برنامه‌ای برای جاماندگان سهام عدالت در دستور کار است.

قربان زاده اظهار کرد: ابتدا قرار بود مبنای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان پرداخت سهام عدالت به ۲ دهک اول و ۴ دهک دیگر باشد اما ایرادی که توزیع سهام عدالت در دوره قبلی داشت، این بود که رده‌بندی شغلی مدنظر بود و دسته‌بندی‌ها بر اساس دسته‌بندی قشری و شغلی انجام شده بود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: این امر باعث شد تا افرادی که جزو دهک ۱۰ هستند نیز سهام عدالت دریافت کنند و افرادی که مستحق دریافت سهام عدالت بودند از این امکان محروم شوند؛ بنابراین مبنای ما برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان دهک بندی تعیین شده از سوی وزارت رفاه است.

وی افزود: تلاش ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۱ این امر مهم را به مرحله تحقق برسانیم.

انتهای پیام/

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رییس سازمان خصوصی سازی جاماندگان سهام عدالت قربان زاده واگذاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۱۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.