از پولهایی که دو برابرش را گرفتند تا هیات عاملی که مثل داور پینگ‌پنگ است!
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۲۱۵۹
آنچه که مسئولان در تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی اعلام می‌کنند حاکی از عملکرد نامناسب صندوق طی ۱۰ سال فعالیت آن است؛ موضوعی که از تحمیل فشار دولت‌ها بر منابع صندوق و عدم استقلال کافی آن گرفته تا ابعادی دیگر نشأت گرفته است.
به گزارش ایران اکونومیست، امروز (سه شنبه) همایش «ثروت ملی و عدالت بین نسلی» با حضور مسئولانی از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات و البته مجلس در محل سازمان مدیریت صنعتی، برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارزی که از صندوق می‌رود ارز برگردد
رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی بر جریان بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اشاره و گفت که پروژه‌های تامین مالی شده با منابع صندوق توسعه ملی اکنون به مرحله بازپرداخت رسیده و باید اقساط این تسهیلات بازپرداخت ارزی شود؛ البته برخی همچنان حساب ذخیره ارزی در ذهنشان است که منابع به ریال تبدیل می‌شد ولی باید توجه داشت که اساسنامه صندوق توسعه ملی لازم الاجراست.
صالح آبادی با بیان اینکه ما شرایط اقتصادی و آثار نوسان ارزی بر جریان این پروژه‌ها را درک می کنیم و مساعدت لازم را خواهیم داشت تاکید کرد که به هر حال بانک و صندوق در کنار یکدیگر هستند و سعی بر این است که تسهیلات ارزی پرداخت شده به صورت ارزی هم به آن برگردد.
به گفته وی، اگر بر ورود تکنولوژی و ماشین‌آلات تاکید می‌شود باید از محل منابعی مانند صندوق توسعه ملی باشد، بنابراین لازم است که منابع رفته به صورت ارزی برگشته و صندوق تقویت شود تا امکان پرداخت تسهیلات به بخش های دیگر فراهم باشد.
دولت‌ها دو برابر پولی که دادند را بردند
در این همایش پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در این سال‌ها اعلام کرد که در این حدود ۱۰ سال، ۱۲۶ میلیارد دلار به صندوق آمده که ۱۰ میلیارد دلار آن با مصوبه مجلس به ریال تبدیل شده است اما باید توجه داشت که از این مبلغ ۶۵ درصد در اختیار دولت قرار داشته و از ۳۵ درصد باقی‌مانده ۲۰ درصد در نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیت دولت و عملا ۱۵ درصد به بخش خصوصی رسیده است.
وی با بیان اینکه دولت منابع را به طور قابل توجهی به کار گرفته که حال در طرح‌ها و یا استقراض بوده است، افزود: این نکته حائز اهمیت است که ایراد وارده به دلیل ناترازی بودجه دولت و کسری آن در این سال‌ها بر می‌گردد که موجب شده عملکرد صندوق مغایر با اهداف آن باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از اظهاراتش به ضرورت اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود اقداماتی که انجام شده بسیار محدود بوده است و نتوانسته در راستای تاکید رهبری در سال ۱۳۹۷ برای اصلاح ساختار بودجه پیش برود.
وی یادآور شد: دولت‌ها بیش از آنچه که از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز کنند تا دو برابر آن را برداشت کرده است که این فرآیند نیاز به اصلاح دارد.
هیات عامل صندوق توسعه مثل داوران پینگ پنگ شده‌اند
در بخش دیگری، بذرپاش -رئیس دیوان محاسبات - در اظهاراتی به تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی پرداخت و ایرادهای وارد به آن را وضعیت اعضای هیات عامل بیان کرد.
متاسفانه اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی مثل داورهای یک بازی پینگ پنگ شده‌اند که یکی توپ را می‌زند و دیگری می‌گیرد. جریان تبادل پولی در صندوق اینگونه شده است. اینجا این سوال مطرح است که در این ۱۰ سال که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق پرداخت شده چند درصد با نظر هیات عامل خرج شده است نه اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی حکمت درستی در تکلیف نداشته‌اند، مساله این است که هیات عامل چقدر در این تکالیف و تصمیم‌گیری‌ها سهم داشته است.
رئیس دیوان محاسبات همچنین صندوق را خزانه دولت دانست و گفت: متاسفانه در این سال‌ها کمترین منابع به صندوق واریز شده و دولت‌ها به سمت کسری بودجه از منابع آن حرکت کرده‌اند ولی برای اینکه برای سال جاری این مجوز صادر نشد و سهم ۴۰ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی واریز می‌شود، من بعید می‌دانم که این روند ادامه داشته باشد.
انتقاد دیگر بذرپاش به عملکرد بانکها در وصول مطالبات صندوق توسعه ملی است و در این باره گفت مشخص است که بانکها خود را موظف به وصول معوقات صندوق توسعه ملی ندانند و حتی اگر از دیدگاه اقتصادی به آن نگاه کنیم برایشان سود و منفعت هم خواهد داشت.
وی به این موضوع هم اشاره کرد که وقتی دبیرخانه صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه و بودجه است، اتفاق غلطی خواهد بود؛ چرا در استقلال صندوق تاکید داریم در حالی که به وابسته‌ترین حالت ممکن آن را اداره می‌کنیم و هیات امنای آن مملو از اعضای دولت است.
من هم اگر رئیس برنامه و بودجه بودم، می‌خواستم اینگونه صندوق را مدیریت کنم، بنابراین باید دبیرخانه از سازمان برنامه و بودجه خارج شود.
وقتی صندوق را تحویل دادم ۵۵ میلیارد دلار منابع داشت
در بخش دیگری از این مراسم محمدرضا فرزین - مدیرعامل فعلی بانک ملی و رئیس پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ مروری بر وضعیت صندوق و چالش‌های آن داشت.
فرزین با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی دچار نقاط ضعفی بود که برای اصلاح آن ایجاد صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت، گفت که حساب ذخیره ارزی حدود ۱۸۸ میلیارد دلار منابع داشت که تقریبا ۲۲ میلیارد دلار آن به سمت سرمایه گذاری رفت و مابقی برای تثبیت در مقابل نوسان بود و عموما کارکرد بودجه‌ای داشت.
وی در ادامه با اشاره به شروع به کار صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ و اینکه بخشی از منابع از سال ۱۳۸۹ به آن واریز شده بود گفت: می‌توان از نقاط قوت صندوق به اساسنامه آن و استقلال از دولت اشاره کرد، در واقع منابع خوبی در سال‌های ابتدایی به آن واریز شد به طوری که وقتی من صندوق توسعه ملی را تحویل دادم حدود ۵۵ میلیارد دلار کارکرد داشت.
او با اشاره به اینکه صندوق حدود ۱۰ سال کار کرده و باید با شناسایی نقاط ضعف آن ساختارش بازنگری شده و به فعالیت خود ادامه دهد، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در رابطه با آن وجود دارد این است که وظایف تثبیتی صندوق مشخص نیست و با حکم ویژه انجام می‌شود در حالی که باید از قاعده مشخص پیگیری کند.
فرزین موضوع دیگری را مورد تاکید قرار داد آن هم سرمایه گذاری است که باید در منطقه و با کشورهای همسایه صورت بگیرد.
وی در این رابطه توضیح داد که من معتقدم باید سرمایه گذاری منابع صندوق بیشتر در داخل کشور خودمان تا بیرون اما برای سرمایه گذاری خارجی انتخاب صحیح کشورهای منطقه و اطراف است که ما در کشور آنها سرمایه گذاری کنیم و آنها در ایران چرا که سرمایه گذاری در اروپا اگر ریسک پایینی دارد، برای خودشان است اما برای ما ریسک بالایی به همراه خواهد داشت.
چرا کشوری با پیشینه ۵۰۰۰ هزار ساله باید نگران فروش نفت باشد؟
سورنا ستاری - معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهور نیز - در اظهاراتی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری مناسب و صحیح در حوزه دانش بنیان و بخش های مختلف اظهار کرد: مگر می‌شود کشوری در آموزش و پژوهش خرج کند ولی وضعیت مناسب و مطلوبی نداشته باشد، بخشی از این ایراد به این برمی‌گردد که یکسری موارد اشتباه چیده شده است.
وی بر اهمیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: هیچ وقت از پول دولت در پژوهش، محصولی خارج نمی‌شود چون ساختار به نحوی است که نمی‌شود تجاری سازی کرد، محصول، حاصل سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: اگرچه اقداماتی صورت گرفته ولی برای تحول باید ساختار بازنگری اساسی شود؛ چرا کشوری با وجود پیشینه ۵۰۰۰ ساله در تاریخ، دانش، کارآفرینی و ... همچنان نگران این باشد که چطور نفت بفروشد، در حالی که آنقدر ظرفیت وجود دارد که می‌توان در رونق و توسعه و تامین مالی از آن استفاده کرد.
وی در ادامه به برخی ایرادهای موجود اشاره و با انتقاد از جریان واردات گفت: ۱۰۰ سال که این سیستم واردات‌چی در کشور وجود دارد، در حالی که خود امکان و ظرفیت تولید داریم؛ این در حالی است که در قانون جدید جهش تولید مصوب مجلس سعی کردیم بخشی از ایرادها در این رابطه را برطرف کنیم و تغییر جهت دهیم.
ستاری با اشاره به لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات تولید در بودجه امسال گفت: از بزرگترین اشتباهات اوایل انقلاب، همین تعرفه‌هایی است که برای ماشین‌آلات در نظر گرفته شده و مانند نهاده با آنها برخورد شد که حداکثر به ۱۰ درصد رسید که در کنار فسادی که داشت، باعث نابودی صنایع تولید ماشین آلات که ظرفیت آن در کشور وجود داشت شد.
وی با بیان اینکه حدود ۸ میلیارد دلار ماشین آلات تولید با معافیت وارد شده که حدود ۷۰ درصد آنها در کشور قابل ساخت است گفت که در قانون جدید جهش تولید این معافیت را حذف کردیم و منابع ناشی از آن را به حوزه دانش بنیان و ساخت ماشین آلات منتقل کردیم.
ستاری همچنین بر اهمیت بورسی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید و یادآور شد که در حال حاضر بیش از ۵۹ شرکت دانش بنیان در بورس فعال است و که امیدوارم بر تعداشان افزوده شود، این در حالی است که «تپسی» به زودی بورسی خواهد شد.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در پایان از بانکها نیز خواست که تعامل بیشتری با حوزه دانش بنیان داشته باشند.
این گزارش تکمیل می‌شود...
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: پینگ پنگ ، صندوق توسعه ملی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پینگ پنگ صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری میلیارد دلار منابع صندوق دانش بنیان ماشین آلات هیات عامل پینگ پنگ دولت ها سال ها ۱۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد