صندوق توسعه ملی خزانه دوم دولتهاست
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۲۶۴۷
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: صندوق توسعه ملی خزانه دوم دولتهاست و برای کسری منابع خود به آن مراجعه میکنند.
به گزارش ایران آنلاین، «مهرداد بذرپاش» در مراسم در دومین همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی اظهار داشت: بیش از ۱۰ سال از عمر تاسیس صندوق توسعه ملی میگذرد و این فرصت خوبی برای ارزیابی ضعفها و قدرتهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره ضعفهای صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق تبدیل به خزانه دولت شده است و مربوط به دولت خاصی نیست و معمولاً همه دولتها میخواهند کسری منابع خود از محل صندوق توسعه ملی تامین میکنند و این با هدف اصلی صندوق مغایر است.
رییس دیوان محاسبات گفت: صندوق ثروت ملی با هدف عدالت و تامین سرمایه برای نسلهای آینده تشکیل شده است و با اقدامات انجام شده این هدف محقق نمیشود.
وی با تاکید بر اینکه ساختار صندوق توسعه ملی باید اصلاح شود، گفت: در شرایط حاضر که ساختار صندوق بهگونهای باشد که اعضای هیات عامل نقشی نداشته باشند و دولت تصمیمگیری کند و بانکهای عامل پرداخت کنند و از طرفی بانکهای عامل نیز انگیزهای برای وصول مطالبات با فرض اینکه منابع صندوق منابع بودجهای است نداشته باشند، بسیاری از تسهیلات به مشکوکالوصول تبدیل میشوند و روزبهروز این منابع از بین میرود.
بذرپاش اظهار داشت: ثروتی که وارد صندوق میشود بر درآمدهای نفتی تمرکز دارد درحالیکه اساسنامه میتواند اصلاح شود و بسیاری از منابع از سایر انفال همچون زمین به این صندوق اضافه شود و وقتی زمین توسط منابع طبیعی سایر بخشها واگذار میشود میتواند به منابع صندوق اضافه شود.
وی ادامه داد: بحث دیگری که در اصلاح ساختار صندوق باید اتفاق بیفتد این است که اعضای هیات امنا تضاد منافع دارند و بسیاری از مصرفکنندگان تسهیلات صندوق اعضای هیات امنا هستند و علاقهای به پرداخت تسهیلات ندارند و این غلط است و باید در هیات امنای صندوق تغییراتی انجام شود تا استقلال خود را حفظ کند.
رییس دیوان محاسبات درباره اتلاف منابع در صندوق توسعه ملی گفت: تقریباً ۶۰ درصد منابع صندوق در مصارف بودجهای صرف میشود و ۴۰ درصد به بخش غیردولتی پرداخت شده است و این انحراف جدی در ۱۰ سال گذشته بوده است البته باید توجه داشت که دولتها با تحریم مواجه بودند.
وی ادامه داد: هزینهها و ابعاد دولت هر روز بزرگتر میشود و به هر میزان که منابع نفتی افزایش مییابد دولتها به همان میزان مصارف بیشتری در نظر میگیرند و این مصارف در سالهای بعد نیز میماند و از بین نمیرود و در سالهایی که کمبود منابع نفتی داریم مصارف پابرجاست و راههای تامین این مصارف صندوق توسعه ملی است.
بذرپاش تاکید کرد: اگر صندوق به خزانه دوم دولت تبدیل شود عملاً انحراف اساسی از اهداف آن رخ میدهد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۲۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم
سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس اظهار کرد: سوء مدیریت سیاستهای ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در بهکارگیری تمام ظرفیتهای اقتصادی خود شود.
وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوقالعاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.
تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایهگذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.
لزوم بهکارگیری ظرفیتهای بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی
سالارزاده گفت: برای مقابله با چالشهای ناشی از سیاستهای غلط ارزی و بهکارگیری ظرفیتهای اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاهها ضروری است.
وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالشها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویتبندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاستهای اقتصادی صحیح، ایران میتواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آیندهای مرفهتر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی