به نقل از «مهر»

مناطق ویژه اقتصادی طرحی که خاک می‌خورد/ منطقه سلماس ۲۱ ساله شد

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۴۳۷۱

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آذربایجان غربی با ۹۶۷ کیلومتر مرز، ۹ شهرستان مرزی دارد که شامل سردشت، پیرانشهر، اشنویه در مرز ایران با شمال عراق، ارومیه، سلماس، خوی، چالدران و ماکو در مرز با ترکیه و پلدشت در مرز با نخجوان است.

با وجود این مرزهای طولانی و با ظرفیت اقتصادی بالا، توجه زیادی به توان مرزی آذربایجان غربی صورت نگرفته و همین موقعیت بالقوه نیز هنوز تا حدود بسیار زیادی به بالفعل تبدیل نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند راه اندازی منطقه آزاد ماکو، آن هم البته با نقصان‌های زیاد در اوایل دهه ۱۳۹۰ بخشی از خلأ استفاده از مرز در آذربایجان غربی را جبران کرد ولی همچنان شهرستان‌های هفتگانه دیگر از مرز نتوانسته‌اند آن طور که باید و شاید استفاده کرده و ایجاد ارزش افزوده کنند.

یکی از ظرفیت‌هایی که با وجود تصویب طی سال‌های طولانی گذشته مغفول مانده، منطقه ویژه اقتصادی سلماس در مرز با ترکیه بوده که هنوز هم زیرساخت‌های جذب سرمایه گذار در آن آماده نشده و یکی دیگر از آنها، منطقه ویژه اقتصادی ارومیه سرو بوده که به همت دولت سیزدهم در اوایل دولت پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب رسیده و البته در کمترین زمان نیز زون بندی آن تهیه شده و با تصویب در استان به نهاد اجرایی معرفی شده است.

در جنوب آذربایجان غربی نیز هنوز ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که مغفول مانده و تنها وجود ۲ مرز یکی رسمی و یکی غیررسمی تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت، بخشی از پتانسیل این منطقه را بارور کرده که البته این ظرفیت، بسیار بیشتر از برداشت‌های صورت گرفته است.

جمعه این هفته بیست و یکمین سفر استانی رئیس جمهوری و اعضای کابینه به آذربایجان غربی انجام می‌گیرد با توجه به تاکید و شناخت کامل حجت الاسلام رئیسی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مرزی این استان انتظار می‌رود تقویت و ارائه راهکارهای عملی برای رونق بخشی به مناطق مرزی و فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی و تجار یکی از مصوبات اصلی این سفر باشد.

گام‌های عملی برای اجرایی شدن مناطق ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی برداشته نشده است

طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرستان‌های سلماس، سرو، مهاباد، تکاب، شاهین دژ، چالدران و میاندوآب سالهاست با هدف فراهم کردن زمینه استراتژی جهت توسعه و گسترش مناطق در راستای افزایش تولید و صادرات، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ارتقا تکنولوژی و بهره گیری از فناوری نوین اقتصادی، تقلیل بیکاری به همراه معافیت گمرکی سالهاست طرح و به تصویب رسیده اما هنوز گام‌های عملی برای اجرایی شدن این مناطق در استان برداشته نشده است.

از سال ۷۱ تاکنون طرح ایجاد مناطق آزاد و نیز ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی مطرح‌شده اما تنها با ایجاد دو منطقه آزاد ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس که در زمان تصویب عملاً زیرساخت‌های لازم را نداشتند تاکنون موافقت شده و طرح ایجاد ۷ منطقه اقتصادی دیگر شامل ارومیه، مهاباد، تکاب، میاندوآب، چالدران، شاهین دژ و سرو بلاتکلیف مانده است.

هم مرزی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان و دسترسی به بازارهای اروپایی، فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، وجود شش بازارچه مرزی و ۹ گمرک، دارا بودن دو فرودگاه بین المللی و یک فرودگاه در منطقه مرزی، دارا بودن خط ریلی ایران به ترکیه و… بخشی از ظرفیت و مزیت‌های مرزی آذربایجان غربی است که ضرورت تسریع در ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را قوت می بخشد.

وجود آمار بالای بیکاری، مهاجرت و قاچاق در این منطقه مرزی از دیگر مسائلی است که با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرهای آذربایجان غربی نه تنها موجب رفع آنها می‌شود بلکه رونق اقتصادی در این منطقه مرزی و خروج آن از بن بست محرومیت شده و بلکه شرایط اقتصادی خوبی در کشور و منطقه را نیز فراهم می‌آورد.

مسئولان اقتصادی آذربایجان غربی معتقد هستند راه‌اندازی این مناطق ویژه برای تأیید و تصویب در شورای نگهبان به تأمین زیرساخت‌ها، انجام مطالعات جامع و کامل پیش از تأسیس و آمادگی بخش خصوصی نیاز دارد تا از حالت یک وعده و مصوبه روی کاغذ به ظرفیت بالفعل تبدیل شوند و زمینه اشتغال، جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش درآمد عمومی را در منطقه فراهم سازند.

بهره لازم از ثروت‌های خدادادی آذربایجان غربی برده نشده است

استاندار آذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به اینکه این استان ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، گفت: متأسفانه از این ثروت‌های خدادادی در استان استفاده لازم صورت نگرفته و همین امر موجب شده تا جهش، توسعه و آبادانی لازم در این استان ایجاد نشود.

محمدصادق معتمدیان در بازدید اخیر از منطقه ویژه اقتصادی سلماس با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از مهمترین و استراتژیک ترین استان‌های کشور است که برای بهره مندی از ظرفیت‌های آن برنامه ریزی قابل توجهی در این دولت صورت گرفته است اظهار کرد: موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی و همسایه بودن با سه کشور، وجود بیشترین پایانه‌های مرزی، آب و خاک مناسب و معادن غنی و کشاورزی حاصلخیز موجب شده آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان‌های بی نظیر کشور تبدیل شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه سلماس تصریح کرد: ۲ راهکار اعطای تسهیلات بلاعوض و دعوت از شرکت‌های بزرگ نظیر ایمیدرو برای تأمین زیرساخت‌های لازم جهت حضور بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی سلماس را پیگیر هستیم.

معتمدیان با تاکید بر اینکه برای ارائه خدمات به سرمایه گذاران متقاضی، نیازمند ساخت ساختمان گمرک و منطقه ویژه اقتصادی هستیم که این امر نیز به اختصاص اعتبار نیاز دارد، افزود: این منطقه علاوه بر واقع شدن در آذربایجان غربی تنها استان هم مرز با سه کشور و نیز شاهراه ارتباطی ایران به اروپا علاوه بر مزیت‌های قانونی سرمایه گذاری، از زیرساخت‌های مناسبی نظیر دسترسی به راه آهن بین المللی ایران و اروپا، برخورداری از شبکه گازرسانی، و دسترسی به جاده‌های بین المللی برخوردار است.

منطقه ویژه اقتصادی سلماس باید به سرعت از حالت رکود خارج شود

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این منطقه باید به سرعت از حالت رکود خارج شود، گفت: باید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت دولت، هر چه سریع‌تر در خصوص احداث ساختمان منطقه ویژه اقتصادی، ساختمان گمرک، انبارها و سیلوها و بازسازی و آسفالت روکش خیابان‌ها و سوله‌ها اقدام شود.

یعقوب رضازاده با بیان اینکه هم‌اکنون شهرداری سلماس ۸۰ درصد و سایر ادارات ۲۰ درصد در منطقه ویژه اقتصادی سلماس دارای تملک هستند، بیان کرد: زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی سلماس هم‌اکنون از نظر برق و گاز تأمین شده و در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و او نیز با پرداخت تمامی هزینه‌هایی که تاکنون شده، بقیه برنامه را انجام می‌دهد.

نماینده مردم سلماس در مجلس ادامه داد: این سرمایه‌گذار منطقه ویژه اقتصادی سلماس داخلی است اما در جنوب و شمال کشور و نیز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و عمان سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده است.

رضازاده گفت: اگر قرارداد این پروژه بسته شود، سرمایه‌گذار قول مساعد داده که از زمان آغاز پروژه تا طول ۱۸ ماه فصل کاری، این کار را تکمیل کند.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در حالت کلی باید اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران انجام شده تا در سالیان آینده شاهد رونق این منطقه و اشتغال برای جوانان استان باشیم.

نادر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مجوز ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در سراسر کشور توسط شورای عالی مناطق آزاد نهایی می‌شود تصریح کرد: یکی از موارد لازم برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، موافقت دستگاه‌های مختلف از جمله محیط زیست است.

ضرورت راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی در استان‌های مرزی

وی گفت: همچنین خود شهرداری سلماس به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی، از ۱۲۰ هکتاری که در اختیار منطقه ویژه گذارده شده، به میزان ۵۰ هکتار زیرسازی‌های آن را انجام داده و برق، آب، گاز و جدول‌کشی آن را انجام و حصارکشی آن صورت گرفته و این موارد، اتفاقات اولیه مهمی است که در سلماس رخ داده است.

وی در خصوص ضرورت فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی و تجاری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد تجاری ماکو به عنوان یکی از بزرگترین مناطق آزاد تجاری جهان در تبدیل شدن استان به هاب اقتصادی نقش مؤثری خواهد داشت باید از تمامی ظرفیت‌های این منطقه برای ایجاد فرصت‌های اشتغال و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر استفاده شود در این راستا اقتصادی کردن زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و هوایی برای استفاده تجار و بازرگانان ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در برخی از بخش‌ها در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها با مشکل مواجه هستیم، گفت: ایجاد زیرساخت‌ها نیاز به زمان، اعتبار و برنامه مناسب دارد که گام‌های خوبی در این خصوص در استان برداشته شده است.

صادقی با تاکید بر الزام استقرار سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین در استان گفت: باید از نظر مالی، کالایی و اطلاعاتی به صورت سیستماتیک بین اعضای زنجیره تأمین ارتباط روشمند برقرار شود، تأمین کننده ماده اولیه نیازهای تولید کننده، تولید کننده نیازهای فروشنده، فروشنده نیازهای مشتری را بداند.

هر چند آذربایجان غربی در بخش‌های اقتصادی ظرفیت‌های متعددی را داراست اما مرزی بودن استان و دسترسی به بازارهای جهانی تبدیل استان به هاب ترانزیتی برجسته‌تر از سایر ضرورت‌ها و ویژگی‌های استان است.

منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است، این مناطق دارای چهارچوب مناسبی به‌منظور ورود و شروع فعالیت کارآفرینان است.

هرچند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطق مرزی زمینه‌ساز خروج این استان‌ها از بن‌بست محرومیت می‌شود، اما راه‌اندازی آن‌ها مخالفانی نیز دارد، مخالفان ایجاد این مناطق معتقد هستند عدم نظارت صحیح و حمایت‌های بعدی از کارخانه‌ها در مناطق ویژه در کشور، راه را برای بروز فساد و سرازیر شدن انواع واردات به داخل هموار می‌کند، همچنین برخی سودجویان علاوه بر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به بهانه واردات تجهیزات به منطقه و احداث کارخانه، به‌جای قدم گذاشتن در مسیر تولید، مناطق ویژه را به مکانی برای واردات محصولات از سایر کشورها با تعرفه پایین تبدیل می‌کنند.

آذربایجان غربی که شاهراه ارتباطی ایران به اروپا است، تاکنون نتوانسته از ظرفیت هم‌مرزی با سه کشور خارجی بهره‌برداری لازم را داشته باشد و امروز شاهد مشکلات و چالش‌های زیادی به‌خصوص در بخش اقتصادی این استان هستیم.

جمعه هفته جاری بیست و یکمین سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی انجام می‌شود با توجه به اهمیت رونق اقتصادی این استان و خروج از بن بست محرومیت انتظار می‌رود فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی و تجاری استان یکی از مهمترین مصوبات در این سفر باشد.

کد خبر 5492521

منبع: مهر

کلیدواژه: منطقه ویژه اقتصادی بوشهر هدفمندی یارانه ها کرمانشاه احتکار گرد و غبار آلودگی هوا تنظیم بازار ویروس کرونا کالاهای اساسی آمار کرونا خطبه های نماز جمعه مشهد خراسان رضوی ایلام ایجاد مناطق ویژه اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی سلماس استاندار آذربایجان غربی آذربایجان غربی جذب سرمایه گذار زیرساخت ها راه اندازی سه کشور ظرفیت ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۴۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن