آمار تکان‌دهنده از سقط جنین در ایران
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۸۴۸۲
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، در هفته جمعیت قرار داریم. جمعیت هر کشور و زیاد بودن قشر جوان و فعال آن به عنوان یک سرمایه ملی و از مولفه‌های قدرت هر سرزمین و کشوری است.
چالش کمبود جمعیت در برخی کشورهای جهان به عنوان یک آسیب و نقصان جدی به شمار می‌رود و دولتمردان آنها را به چاره اندیشی واداشته است.
در ایران نیز موضوع کاهش جمعیت به امری قابل توجه و مهم بدل شده و روند کاهشی آمار جمعیت به ویژه در دهه گذشته موجب نگرانی عمیق شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان نباید از سیاست‌های غلط و جمعیت‌زدای کشور در دو- سه دهه گذشته غافل بود که با هدایت و مدیریت ناصحیح، موجب بروز دل‌نگرانی‌های کنونی در حوزه جمعیت شد.
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به عنوان مهمترین تصمیم در حوزه افزایش جمعیت چندی است که از تصویب دولت گذشته و پس از تأیید در شورای نگهبان توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.
برای بررسی و واکاوی نقاط قوت و ضعف آن گفت‌وگویی با «پروفسور محمد اسماعیل اکبری، رئیس کمیته جمعیت و سرمایه اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طراحان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» داشتیم که بخش اول آن روز شنبه هفته جاری از نظرتان گذشت و در ادامه بخش دوم این گفت‌وگو تقدیم حضورتان می‌شود.
آقای دکتر! در ابتدا درباره وضعیت جمعیتی کشور و اینکه در رشد جمعیت بین کشورهای جهان چه جایگاهی داریم، توضیح دهید.
شاید ذکر این نکته خیلی مهم باشد که وقتی از جمعیت حرف می‌زنیم باید از ساختار آن صحبت کنیم. مفهومش این است که گفتن جمعیت مطلق حتی تعبیر درستی از آن برداشت نمی‌شود.
یعنی شما امکان ندارد درست بفهمید که وقتی می‌گوییم جمعیت یعنی چی؟ به همین جهت هر شاخصی وارد میدان می‌شود، اما اگر از ساختار جمعیت حرف بزنیم اولی تر است. جمعیت در ساختار خود سه گروه جمعیتی دارد.
یک گروه پایه که از نوزادان بدو تولد تا قریب ۱۵ سالگی
گروه دوم که از ۱۵ تا ۶۲ سالگی است گروه مولد و کار هستند.
گروه سوم سالمندان بالای ۶۰ سال هستند.
این سه گروه ساختار جمعیتی کشور را شکل می‌دهند اما ما در سه گروه مشکل داریم.
شاخص باروری در ایران به ۱.۶ دهم رسیده است
در گروه اول، مهمترین مولفه حاکم، تولد و فرزندآوری است که با شاخص باروری کنترل جمعیت کنترل می‌شود و این شاخص در ایران از ۳.۲ در ۲۰ سال قبل، اکنون به ۱.۶ دهم رسیده است؛ یعنی یک زن در دوره باروری ۱.۶ دهم بچه به دنیا می‌آورد و این رقم خیلی پایین بوده و کمتر از سطح جانشینی است؛ در نتیجه جمعیت پایه ما دائم در حال افول است؛ چون تولیدی که وارد آن می‌شود خیلی کمتر از حد معقول و ضرور است؛به همین جهت این نسبت دائم پایین می‌آید.
عوامل مختلفی در قضیه جمعیت پایه دخالت دارند؛ مهمترین آن یکی باروری و فرزندآوری است که خودش به ازدواج و اینکه بخواهند فرزند بیاورند، کی بیاورند و چند تا می‌خواهند بیاورند؟همه این عوامل هر کدام جدا جدا بوده و در این قضیه دخالت دارد.
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جنین در سال سقط می‌شوند!
دومین مسئله دخیل، بحث سقط است که در گروه اول بیشترین تاثیر را دارد. تاثیر در گروه سقط حدودا معادل یک کمی بیشتر از تعداد فرزندانی که در کشور به دنیا می‌آیند به شکل‌های مختلفی سقط می‌شوند؛ یعنی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال سقط می‌شوند که این تقسیم بندی در سه گروه سقط می‌شوند.
یکی گروه سقط طبی است که گروه استانداردی هستند که با مولفه‌های طبی فرمان سقط می‌گیرند. گروه دیگر، سقط خود بخودی می‌گوییم که افرادی هستند به دلیل بیماری‌های هورمونی معمولا امکان ادامه باروری را ندارند و خیلی قابل پیشگیری نیستند.
۵۳۰ هزار سقط عمدی در سال/ یک سوم سقط‌ها سقط های عمدی و جنایی است!
گروه سوم، سقط عمدی هستند. سقط عمدی یا جنایی نزدیک به یک سوم کل سقط‌ها را تشکیل می‌دهد که رقم بالا و خجالت‌آوری است؛ یعنی ما در سال حدود ۵۳۰ هزار سقط عمدی داریم.
۴۴ درصد سقط ها خود بخودی است
با همه رفتارهایی که پیش گرفتیم سال به سال این رقم بالاتر رفته است. سقط خود بخودی که ۴۴ درصد سقط‌ها را تشکیل می‌دهد خیلی رقم بالاتری از استاندارد دنیاست؛ یعنی حداقل ۲ برابر است.
سقط عمدی یا جنایی نزدیک به یک سوم کل سقط‌ها را تشکیل می‌دهد که رقم بالا و خجالت آوری است؛ یعنی ما در سال حدود ۵۳۰ هزار سقط عمدی داریم
نشان می‌دهد تعدادی که ما آن را سقط خود بخودی قلمداد می‌کنیم خود بخودی نیستند، بلکه تحریک به سقط شدند و بعد با نشانه‌هایی از سقط خود بخودی به مراکز مراجعه می‌کنند.
پس دومین عامل که در ساختار جمعیت دخالت دارد در گروه اول سقط است.
شاید ما استثنا کشوری هستیم که برای سن ازدواج قانون داریم و کمتر از ۱۳ سال کسی حق ندارد ازدواج کند؛ اما ما این موضوع را هیچ وقت تشویق نمی‌کنیم.
اگر یک دختر دبیرستانی کلاس دوازدهم ازدواج کند و به مدرسه برود چه اتفاقی می‌افتد! ما توجهی به اصل قضیه نکردیم و فروع را گرفتیم و رها کردیم؛ مثل اینکه فرد خلاف شرع مرتکب شده و فردا صبح از مدرسه اخراجش می‌کنیم. این فرهنگی نیست برای کشوری که جمعیت برایش مهم است و مهمترین مسئله اجتماعیش جمعیت است؛همه دنیا این طور نگاه می‌کنند.
بنده واقعاً غصه می‌خورم وقتی می‌بینم که اروپاییها و آمریکا چقدر برای جمعیت خود حرمت قائل هستند و چقدر برنامه‌ریزی‌های دقیقی دارند و توفیق پیدا می‌کنند.
پوتین، رئیس جمهور روسیه خودش رئیس جمعیت روسیه شده یا مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز خودش رئیس جمعیت فرانسه شده؛ کمی بیش از ۵ درصد درآمد ناخالص ملی خود را فقط برای جمعیت خرج می‌کنند، این رقم خیلی عجیبی است؛ یعنی به نسبت درصد، معادل همه پولی است که ما فقط برای سلامت همه مردم هزینه می‌کنیم.
سقط خود بخودی که ۴۴ درصد سقط‌ها را تشکیل می‌دهد خیلی رقم بالاتری از استاندارد دنیاست؛ یعنی حداقل ۲ برابر است
آنها برای گروه مولد، سالمند و کودک برنامه‌ریزی کرده و همه چیز روشن است؛ اما برای ما روشن نیست. این همان نکته‌ای است که مورد غفلت قرار گرفته است.
۱۰.۵ درصد جمعیت ایران سالمندان هستند
گروه سوم سالمندان هستند و از نظر ساختار جمعیتی افراد سالمند بالای ۶۰ سال در چند سال گذشته از ۶ درصد به ۸ درصد و الان به ۱۰.۵ درصد رسیده است و میانگین سن از ۲۶ سال الان ۳۴ است و داریم سالمند می‌شویم.
به هم خوردن نسبت جمعیتی در ساختار جمعیت یکی از آفت‌های بسیار بد هر مملکتی است و ما برای اینها برنامه مدون علمی طراحی نکرده‌ایم.
گاهی اوقات صحبت می‌شود که مثلاً کرامت انسان و سالمند که طبیعی است این اتفاق، اتفاق درستی است و وقتی از تغییر نسبت حرف می‌زنیم منظور این نیست که کرامت سالمند زیر سئوال برود.
واقعا غصه می‌خورم وقتی می‌بینم که اروپاییها و آمریکا چقدر برای جمعیت خود حرمت قائل هستند و چقدر برنامه ریزی‌های دقیقی دارند
این وظیفه دیگری است. پیامبر حدیثی قریب به این مضمون دارند که «هر جامعه‌ای که به سالمند توجه نکرد و کرامتش را حفظ نکرد محکوم به فناست». این را ما قبول داریم اما نسبت را باید رعایت کنیم.نسبت استاندارد سالمند در جامعه‌ای که بخواهد مترقی باشد و کار کند ۶ درصد است.
الان که ۱۰.۵ درصد هستیم؛ یعنی کلی افت کردیم و افتی است که ادامه خواهد داشت و استراتژی ویژه‌ای می‌طلبد و روش کار باید کاملاً متفاوت باشد.
بنده مدتی درخواست صحبت با وزیر کشور را دارم. این ساختار جمعیتی که عرض کردم ضمن اینکه به هم پیوسته هستند اما برای هر کدام باید برنامه‌ریزی مجزایی داشته باشیم و نمی‌توانیم صبر کنیم تا گروه اول را اصلاح کنیم و بعد گروه‌های بعدی اصلاح شود.
اکنون ۳۷۰ هزار مهاجر اوکراینی را به آلمان برده‌اند
امیدوارم وزارت کشور در این خصوص با حساسیت وظیفه خود را تبیین و اجرا کند تا اینکه متوجه شویم ساختار سالمندی را چگونه باید کنترل کرد. ما نیستیم که مهاجر می‌پذیریم بلکه مهاجران می‌آیند و ما را می‌پذیرند؛ در حالی که در دنیا این طور نیست. اکنون ۳۷۰ هزار مهاجر اوکراینی را به آلمان برده‌اند.
آمریکایی‌ها قبل از شروع جنگ در اوکراین با چندین هواپیما، پول داران و عالمان اوکراین را بردند. اروپاییان نیز هر کسی سهم خودش را برد. ببینید آنها مهاجر را انتخاب می‌کنند تا برای آنها مولد باشند و بتواند سطح پایه را بالا ببرند و پتانسیل مولد را قوی کند و افراد اهل کار باشند.
مهاجرپذیری در ساختار سیاسی و اجتماعی دنیا امروز به یک استراتژی یقینی تبدیل شده است و تمام کشورهای غربی و سردسته آنها امریکا در هر ساختار جنگی که اتفاق می‌افتد غیر از برنامه نظامی که دارد، برنامه‌ریزی مهاجرپذیری انجام می‌دهند. این کار در جنگ عراق و آمریکا قریب ۶ ماه طول کشید. در طول ۶ ماه تقریبا تمام نخبگان عراق از اساتید دانشگاهی، مهندسان و نیروهای نظامی را از عراق خارج کرده و به آمریکا بردند.
البته استراتژی دیگر بردن لوازم فرهنگی بوده است. اینها مهاجرپذیری آگاهانه دارند و هنوز هم دارند. این اتفاق مهاجرپذیری در اوکراین به چند روز رسید. در افغانستان این کار چند ساعت انجام شد و برنامه آنها این بود که تعداد محدوی افغانستانی را با یک هواپیما ببرند و عده دیگری را با هواپیما دوم بردند.
اکنون نیز برای پذیرش مهاجر از افغانستان برنامه‌ریزی کردند؛ چون اینها ارزان‌ترین مهاجری است که می‌تواند کارهای پایینی را انجام دهد. این دیدگاه جامعه را ما در تبیین ساختار جمعیتی نداریم تا تکلیف مان با خود روشن باشد. این تبیین جمعیت در قالب سه ساختار بود که عرض کردم.
آقای دکتر! این موضوع عنوان می‌شود که خانواده‌ها مشکلات اقتصادی را دلیل عدم تمایل برای بچه داری بیان می‌کنند؛ این موضوع چند درصد موثر است؟
مشکلات اقتصادی قطعا موثر است اما تعبیر مشکلات اقتصادی در دنیا فرق می‌کند. برای ما نیز فرق می‌کند. بنده مشکلات اقتصادی را به عنوان مشوق خیلی می‌پذیرم؛ یعنی اگر شما مشکلات اقتصادی را حل کنید، تشویقی برای فرد جوان است تا زودتر ازدواج کرده و باردار شود.
اقتصاد باروری را عقب نمی‌اندازد/بالاترین میزان باروری در دوران جنگ اتفاق افتاد
اما اینکه فکر کنیم اقتصاد است باروری را عقب می‌اندازد اشتباه می‌کنیم. مصداق این موضوع اینکه در سال ۵۹ جنگ شروع شد و تازه یکسال و اندی از پیروزی انقلاب گذشته بود و هنوز انقلاب پا نگرفته بود و تمام دنیا علیه ما جنگید؛ اما بالاترین باروری را ما در آن دوران داریم و معروف به بچه‌های دهه شصتی هستند.
بچه‌های دهه شصتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی این کشور به دنیا آمدند و هیچ پدر و مادری فکر نمی‌کرد که باید اول خانه و ماشین بخرد و بعد بچه دار شود.
افراد ثروتمند کمتر ازدواج کرده و فرزند می‌آورند
اکنون می‌بینید افرادی که دستشان به دهانشان می‌رسد و وضع مالی بهتری دارند دیرتر و کمتر ازدواج کرده و بچه می‌آورند و افراد فقیر تر بیشتر بچه می‌آورند. اینکه این موضوع را به اقتصاد گره بزنیم، یک گره ناجوری است و گره ذهنی است که تبدیل به گره اجتماعی می‌شود؛ اما اینکه از اقتصاد بِبُریم نیز اشتباه است.
کم کاری مدیران در اجرای قانون جوانی جمعیت
قانونی که مجلس وضع کرد (قانون جوانی جمعیت) به نظرم قانون خیلی مترقی است. مثلاً وام ۲۰ ساله به عروس و داماد می‌دهد و امکاناتی که به زوجین می‌دهد. البته جالب این است که قانون وضع شده و منبع آن نیز مشخص شده، اما مدیر مربوطه استفاده خود را نمی‌کند.
افرادی که وضع مالی بهتری دارند دیرتر و کمتر ازدواج کرده و بچه می‌آورند و افراد فقیر تر بیشتر بچه می‌آورند
به اعتقاد بنده مسئله اقتصادی مهم است، اما بیشتر تشویقی است تا تولیدی.باید حاکمیت همین قانون را پیاده کند؛ مسائل اقتصادی نیز حل می‌شود.
آقای دکتر! برخی درباره قانون جمعیت و جوانی می‌گویند بیشتر قوانین این قانون تشویقی است تا اینکه مشکلات را حل کند؛ مثلاً خانواده‌ها می‌گویند مشکل ما گرفتن ماشین و وام نیست بلکه در پایه اصلی دچار مشکل هستیم.
برای شما مثالی می‌زنم.«فردی سیاه رو کودکی را بغل کرده بود، اما کودک گریه می‌کرد؛ در علت گریه کردن کودک معضل خود مردی بود که کودک را بغل کرده بود، نه محبت‌هایی که این فرد به کودک می‌کرد.
موضوع این است که علیه جمعیت مخالفت کنیم؛ حالا با هر زبانی که می‌شود. اینکه زیر بنا درست شود خوب است؛ خب بنده نیز دوست دارم درآمد ناخالص ملی ۳ برابر شود و ارزش پول ما بالا برود؛معلوم است این کار خوب اقتصادی و اصل است که در آمد ناخالص تو به حدی بالا برود که زندگیت بدون دغدغه بگذرد.
اما قضیه، قضیه همان فرد سیاه رو است؛ اگر صبر کنیم اینها همه درست شود، پس کی فرد ازدواج کرده و بارور شود؟! مثلاً برای بیان بهتر بنشینیم تا نفت را از ما بخرند و تحریم را بردارند و شرایط کشور به شکل آرمانی محقق شود.
نباید این بحث را به این موضوعات وصل کرد. هر کس علم این قضیه را پیدا کرد، دلسوز این جمعیت خواهد شد.
ادراک جمعیتی در کشور وجود ندارد
ادراک جمعیتی در این کشور بسیار بد است و اگر دلسوزی نداشته باشیم و منتظر باشیم همه چی آماده شود آیا دیگر جمعیتی خواهیم داشت؟ بنده گاهی می‌شنوم که گفته می‌شود ۸ سال دیگر پنجره جمعیت ما بسته می‌شود.
در فرزندآوری هر دقیقه را گذراندن، تاخیر است
اما بنده می‌گویم اگر دروازه جمعیتی هم بسته شود ۸ سال که هیچ، بلکه ۱۰ سال هم باشد همین الان شما خلاف می‌کنید که در خصوص فرزند آوری تاخیر بیفتد. حالا منتظر بمانیم تا خانه و ماشین بخریم؛ این طور نیست، بلکه در فرزندآوری هر دقیقه را گذراندن، تاخیر است و اگر به جای ۸ سال ۱۰ سال دیگر هم فرصت باشد، باید همین امروز کاری کنید تا موفق باشید.
آمریکایی‌ها ۷۰ سال پیش فرد گرایی را در ایران بنیان کردند
بحث جمعیت وابسته به خانواده است. کشور ما خانواده محور نیست، بلکه فردگراست. ۷۰ سال پیش که آمریکایی‌ها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورمان را درست کردند؛ مثل خودشان فردگرایی را شکل دادند.
بعد از انقلاب، حمایت از خانواده و ازدواج را شکل دادیم و این ذهنیت خوبی است که قانونی شکل دادند، اما واقعیت کشور این است که فرد گرایی است.
ما در عسلویه و مکران بالاترین سرمایه‌گذاری را کردیم و چند ده هزار نفر نیروی کار بردیم اما هیچ کس با زن و بچه خودش نیست؛ چون آنجا جایی برای خانواده نیست.
همچنین در حوزه دانشگاهی اگر آقا و خانمی مجرد باشد اقبال بیش‌تری به این فرد داریم و ما فردگرایی را جایگزین خانواده کردیم. البته معتقدم الان گرفتاری ما کمتر است، اما در کنار این اعتقاد باید دانش اضافه شده و کاری انجام شود، اما نمی‌شود.
امتیاز خاص برای والدین خارجی چیست؟
آقای دکتر! توضیح دهید کشورهای موفق دنیا در حوزه جمعیت چه کاری کردند که ما باید انجام دهیم؟
مهمترین مولفه‌ای که کشورهای دیگر دارند این است که در فرزندآوری کار کردند. تقریباً در فرانسه، آلمان و کانادا اگر کسی ۴ فرزند داشته باشد، دیگر هیچ مسئولیت اجتماعی ندارد؛ فقط این فرد وظیفه دارد فرزندانش را بزرگ کند و حقوق، خانه و ... را داراست.
هیچ مسئولیت اجتماعی بر دوش این فرد نبوده و این فرد دیگر نگران معیشت نیست و از دوشش برداشته می‌شود و وظیفه‌اش فقط تربیت فرزندان است.
نامه رسمی آلمان برای پذیرش پرستار و مامای ایرانی
کار دیگری که انجام می‌دهند پذیرش مهاجران ویژه برای اصلاح ساختار جمعیتی است. الان آلمان رسما به ما نامه نوشته که از پرستار و مامای شما را می‌پذیریم. قبلا می‌گفتند باید فرد زبان آلمانی بخواند یا... اما اکنون هیچ چیزی نمی‌خواهند و فقط می‌خواهند فرد به آنجا برود.
آمریکا نیز چنین کاری انجام می‌دهد. دو اتفاق عجیب و غریب در آمریکا در حال اتفاق است؛ «پروژه بیس» شده؛ یعنی بر مبنای یک پروژه، یک مولد مهاجر می‌دهد؛ مثلا فردی به این کشور پروژه ارائه می‌دهد و اگر آن تایید شد این فرد می‌تواند ۵ نفر را با خود به آنجا ببرد؛ یعنی غربالگری مهاجر پذیر را به اختیار همان یک فرد داده است.
در فرانسه، آلمان و کانادا اگر کسی ۴ فرزند داشته باشد، دیگر هیچ مسئولیت اجتماعی ندارد
آلمان نیز به موضوع نخبگان وارد شده؛ مثلا می‌گوید اگر تو یک دوستت را بیاوری به ازای آن به تو جایزه می‌دهیم.
فرزندآوری کلید طلایی افزایش جمعیت
نکته طلایی اصلاح جمعیت چیست؟
نکته طلایی اصلاح جمعیت فرزندآوری است و آن کشورها نیز روی این موضوع بیشتر از بقیه تاکید می‌کنند؛ چون می‌دانند در مهاجرپذیری مشکل فرهنگی به وجود می‌آید. اگرچه آنها تلاش می‌کنند افراد را ببرند و اروپایی و امریکایی کرده و ذهن را عوض کنند، اما بالاخره دردسر خود را دارد، اما فرزندآوری بهترین کار و کلید طلایی است.
البته این همه کار نیست و زمان به ما اجازه نمی‌دهد تا بایستیم و فقط با فرزندآوری جبران کنیم، بلکه باید برنامه‌ریزی دیگری نیز برای آن داشته باشیم.
اجرای نصف قانون جمعیت نیز اوضاع جمعیتی ایران را روبراه می‌کند
آقای دکتر! به طور مشخص چه برنامه تسهیل‌کننده‌ای وجود دارد و پیشنهاد می‌کنید؟
اجرای قانون جمعیت. این قانون خیلی روشن است؛ حدود ۲۶۰ حکم دارد و اگر نصف این عدد نیز اجرا شود اوضاع ما روبراه می‌شود.
قانون جوانی جمعیت بسیار خوب طراحی شده است
یعنی شما معتقد هستید این قانون جوانی جمعیت کاملا جامع و خوب طراحی شده است؟
بله، بسیار خوب طراحی شده است. حالا اگر یک نقطه ضعفی در قانون وجود داشت و اصلاح کردید دست‌تان درد نکند؛ اما فعلاً بهترین اتفاقی است که افتاده است؛ از این شیرین تر چی هست که میلیاردها تومان پول برای این موضوع گذاشته شده و بعد نیز وظیفه اجتماعی برای آن گذاشته شده است؛ غیر از این، وام، مسکن و... نیز به افراد می‌دهند.
موضوع این است که باید مدیران ما به این قانون اعتقاد پیدا کنند که به نظرم اعتقاد دارند اما در اجرا کمی سخت شان است و عملیاتی کردن این قانون آن طور که مردم احساس کنند اتفاقی افتاده است را کمتر می‌بینیم. بنده تمام آبرویم پشت مسئله جمعیت است؛ هرچه بخواهند برای آن وقت می‌گذارم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعیت ایران کاهش جمعیت سقط جنین سالمندی جمعیت یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران قانون جوانی جمعیت تر ازدواج کرده مشکلات اقتصادی ساختار جمعیتی ساختار جمعیت بچه می آورند برنامه ریزی سقط می شوند آقای دکتر رقم بالا گروه اول سقط عمدی سه گروه برای آن ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۸۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت خانه‌ندار‌ها
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمارهای مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمارهای مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمارهای موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمارهای شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمارهای مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه اینها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند