به نقل از «ایران آنلاین»

با تصویب کمیسیون قضایی: مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شد

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۹۵۷۷

طراح طرح اصلاح قانون مهریه گفت: با مصوبه کمیسیون قضایی مجلس مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شده و زنان بدون طی این مراحل می‌توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.

به گزارش ایران آنلاین، ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایرنا گفت: کار تصویب طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی به پایان رسیده و پس از جمع‌بندی در نوبت رسیدگی درس هم قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی و طراح طرح اصلاح قانون مهریه افزود: این طرح سی و ششمین دستور کار صحن است اما بنا داریم تا با جمع‌آوری امضا درخواست رسیدگی خارج از دستور این طرح را داشته باشیم.

ابوترابی اظهار داشت: براساس این مصوبه مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شده و زنان می‌توانند با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا گذارند و تنها زمانی موضوع وارد مراحل دادرسی می‌شود که مرد مدعی باشد که مهریه را پرداخت کرده است.

وی افزود: بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسط‌بندی می‌شود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس این مصوبه چنانچه مرد مدعی شود که مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را ارائه کند آن وقت کار آنها وارد فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی می‌شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: در این مصوبه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، بنا شده تا از زوج‌هایی که مهریه‌های سنگین ثبت می‌کنند حق ثبت گرفته شود.

وی افزود: براساس  این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق این مصوبه مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون مهریه مصوبه کمیسیون قضایی مراحل دادرسی حق ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۹۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/