به نقل از «فارس»

ابهام در نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی/ دولت مصوبه شورای شهر را باطل کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۰۲۴۱

خبرگزاری فارس، گروه شهری:  از اول اردیبهشت امسال طبق روال هرساله نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌های پایتخت میانگین حدود 25 درصد افزایش یافت. این موضوع با مصوبه شورای شهری ها انجام گرفت و پس از تائید فرمانداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد.

اما طی روزهای اخیر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه دولت، مصوبه افزایش 25 درصدی کرایه تاکسی، اتوبوس و متروی تهران را باطل کرد در این نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت  به معاون اول رییس جمهور با موضوع افزایش نرخ حمل و نقل درون شهری پایتخت یادآوری کرده که این افزایش نرخ‌ها با ستاد تنظیم بازار هماهنگ نشده و محمد مخبر نیز دستور ابطال افزایش نرخ‌ها را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این موضوع به ویژه سبب اختلاف مسافران تاکسی و رانندگان شده است برخی از مسافران با اعلام این خبر به رانندگان می‌گویند نباید کرایه بیشتر پرداخت کنند و رانندگان هم اعلام می‌کنند که نرخ‌های جدید بر اساس مصوبه شورا و توسط سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران برچسب گذاری شده است.

در جلسه‌ای اعتراض وزارت صمت به افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی رفع ابهام می‌شود

حجت الاسلام آقامیری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این زمینه و در واکنش به نامه منتشر شده اخیر گفت: بافزایش نرخ کرایه‌ها قانونی است در جلسه‌ای اعتراض وزارت صمت به افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی رفع ابهام می‌شود.

سید‌محمد آقامیری با اشاره به نامه وزارت صمت به معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص ابطال نرخ افزایش حمل و نقل عمومی شهر تهران به دلیل عدم هماهنگی با ستاد تنظیم بازار گفت:‌ مصوبه مورد اشاره وزارت صمت مربوط به مهر 1400 است. زمانی که قرار بود مدارس و مراکز آموزشی بعد از تعطیلی‌های کرونا دوباره بازگشایی شوند و احتمال افزایش نرخ کرایه‌ها در نیمه دوم وجود داشت اما این افزایش قیمت‌ها اتفاق نیفتاد.

افزایش نرخ کمتر از تورم سالیانه

وی ادامه داد: مصوبه شورای شهر تهران که در فرمانداری نیز مورد تایید قرار گرفته مربوط به نرخ کرایه‌های سال 1401 است که هر ساله به طور طبیعی همزمان با افزایش هزینه‌ها مانند نگهداشت و حقوق و دستمزد، تغییر می‌کند و کمتر از نرخ تورم سالیانه نیز این افزایش‌ها به تصویب رسید.

آقامیری تاکید کرد: چگونه از رانندگان تاکسی انتظار داشته باشیم با افزایش هزینه‌های زندگی و تعمیرات و ... نرخ کرایه‌های آن‌ها ثابت باشد در حوزه‌های دیگر حمل و نقل نیز همین‌طور وقتی هزینه دستمزد و استهلاک خودرو و ... افزایش داشته چگونه نرخ بلیت اتوبوس و مترو افزایش پیدا نکند؟

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:‌ قرار است جلسه‌ای در این‌خصوص برگزار شود که رفع ابهام شود و شورا روند طبیعی هر سال را طی کرده و ابلاغ افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی قانونی بوده است.

افزایش ۲۵ درصدی متوسط کرایه تاکسی‌ها

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگو و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره افزایش کرایه های تاکسی در پایتخت نوشت: افزایش ۲۵ درصدی متوسط کرایه تاکسی ها، مسیر قانونی خود را به صورت کامل طی کرده است.

وی افزود: لایحه شهرداری، تصویب در صحن شورای شهر، بررسی عدم مغایرت با قوانین بالادستی و ابلاغ از سوی فرمانداری تهران این مسیر قانونی است.

سخنگوی شهرداری تهران بیان داشت: این مصوبه قانونی توسط همکاران خدوم تاکسیرانی از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی شده است. 

ابهام در پرداخت کرایه‌های تاکسی

شنیده‌ها حکایت از این موضوع دارد که نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران رسیده که براساس آن افزایش نرخ 25 درصدی کرایه‌های حمل و نقل عمومی باید باطل شود.حالا اختلاف میان رانندگان و مسافران ایجاد شده و برخی از مسوولان شهرداری تهران هم می‌گویند ما موظف به اجرای مصوبه هستیم. حالا باید دید ابهام پیش آمده چگونه رفع می‌شود و آیا نرخ کرایه‌های سال جدید  کامل ابطال یا اعمال نرخ‌های جدید تداوم می‌یابد؟

 انتهای پیام/
 

منبع: فارس

کلیدواژه: شورای شهر تهران بلیت تاکسی افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی شورای شهر تهران شهرداری تهران نرخ کرایه نرخ کرایه ها افزایش نرخ وزارت صمت نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۰۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام