افزایش دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید سال گذشته
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۰۲۴۴
نائب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما باید الان در مورد مشکلات احتمالیِ پیشرو صحبت کنیم نه اینکه هنوز دنبالِ طلب مربوط به سال ۱۴۰۰ باشیم. برای فرودین و اردیبهشت ۱۴۰۱ باید حقوق جدید بگیریم نه اینکه دائم به عقب برگردیم و بخواهیم حقوقی که با توجه به تورم سال ۱۴۰۰ تعیین شده را بگیریم. علیرضا حیدری (نائب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه هم‌اندیشی بازنشستگان در خصوص تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان گفت: ما الان انرژی خود را صرف این می‌کنیم که چیزی که در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده را استیفا کنیم و این جای تاسف دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نرخ تورم واقعی در سبد معیشت ما با آن نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کند، فرق دارد. ما به همین افزایش حقوق هم قانع بودیم، اما متاسفانه همین را هم تا کنون برای بازنشستگان افزایش ندادند.
حیدری گفت: در سال ۱۴۰۱ شاید وضعیت بهتر نباشد، چون اتفاقاتی مثل آزادسازیِ قیمت‌ها و نرخ برابری ارز در حوزه‌ی اقتصاد افتاد که در سال ۱۴۰۰ نداشتیم. این چسبندگیِ قیمت‌ها باعث می‌شود همه‌ی قیمت‌ها تحت تاثیر هم قرار بگیرند و افزایش پیدا کنند. اگر همین روند ادامه پیدا کند تورم ۱۴۰۱ از تورم ۱۴۰۰ حتما بیشتر خواهد بود. پس ما باید امروز راجع به این صحبت کنیم که چه چاره‌ای باید بیندیشیم که از آثار تخریبیِ تورم در سال ۱۴۰۱ خودمان را حفظ کنیم.
وی گفت: ما باید الان در مورد مشکلات احتمالیِ پیشرو صحبت کنیم نه اینکه هنوز دنبالِ طلب مربوط به سال ۱۴۰۰ باشیم. برای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ باید حقوق جدید بگیریم نه اینکه دائم به عقب برگردیم و بخواهیم حقوقی که با توجه به تورم سال ۱۴۰۰ تعیین شده را بگیریم.
نائب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: در این دو ماه قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفته است و به نظر من این تازه شروع داستان است. هنوز این قطار خوب استارت نخورده و شتاب نگرفته است ما این شتاب را در فصل‌های آینده خواهیم دید. آن زمان متوجه خواهیم شد که این ۵۷درصد افزایش حقوق به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز ۱۴۰۱ نخواهد بود. به همین دلیل من پیشنهاد می‌کنم که دولت سیاست بازگشتی را پی بگیرد.
وی گفت: این مسیری که می‌رویم مسیر مناسبی نیست و به هیچ عنوان تضمین‌کننده عدالت اجتماعی نیست و دهک‌های فقیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: حیدری کارگری معیشت خرید قدرت افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۰۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»