انجام دستور رييس جمهوري با انتشار آگهي واگذاري سهام سايپا
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۱۷۴۲
خبرگزاری آریا- یکی از هشت دستور رییس جمهوری برای حل مشکلات صنعت خودروسازی کشور، تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی دو شرکت خودروسازی بود که در راستای تحقق این دستور، روز گذشته آگهی واگذاری 41 درصد سهام سایپا اعلام و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، مردم از قیمت و کیفیت پایین خودروهای داخلی ناراضی هستند و این صنعت با مشکلات عدیدهای مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» رییسجمهوری روز 11 اسفندماه سال گذشته با بازدید سرزده از پارکینگها و خط تولید ایرانخودرو، 8 دستور در جهت کیفی و کمی سازی تولید خودرو در کشور صادر کرد که در میان یکی از دستورات تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا حداکثر ظرف 6 ماه آینده به بخش غیردولتی از جمله این دستورات بود.
کارشناسان واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی را یکی از راهکارهای خروج از بحران صنعت خودرو میدانند؛ «سید رضا فاطمی امین»، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از واگذاری سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایرانخودرو بهصورت بلوکی خبر داد و تاکید کرد که نباید دولت بهعنوان سرمایهگذار در این شرکتها باشد؛ به همین خاطر میخواهیم سهام دولت را بلوکی واگذار کنیم که این کار در اسرع وقت انجام میشود.
در راستای فرمان رییسجمهوری روز گذشته شرکتهای گروه سرمایهگذاری سایپا، سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایهگذاری کارکنان سایپا و سرمایهگذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با انتشار آگهی اعلام کردند که قصد دارند حدود 41 درصد از سهام شرکت سایپا را بهصورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار کنند.
شرایط عرضه و واگذاری سهام سایپا پس از تکمیل فرایند مربوطه و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
حال با گذشت کمتر از سه ماه یکی دیگر از دستورات اجرای در حال انجام است تا با واگذاری آن صنعت خودروسازی در جهت حل مشکلات گام بردارد. البته وثیقه قرار گرفتن سهام دو شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سایپا از جمله مشکلاتی سد راه واگذاری آن است که این مانع نیز در حال رفع است بهطوریکه یکی از شرکتهای واگذاری کننده در اطلاعیهای که در کدال منتشر شده اعلام کرده است که بخشی از سهام سایپا وثیقه است که عملیات رفع توثیق آن در حال انجام است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سهام سایپا سرمایه گذاری ایران خودرو صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۱۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب الاجل وزارت صمت به ایران خودرو و سایپا
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، حمید محلهای مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: تاکنون از 22 شرکت، 14 شرکت خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش متصل شده اند و بقیه شرکتها طبق قانون بودجه 1402 تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا به استعلامهای مربوط به خدمات پس از فروش در سامانه جامع خدمات، پاسخ دهند.
حمید محلهای گفت: زیرساختهای لازم برای اتصال شرکتهای خودرویی شامل تولید کننده، وارد کننده و مونتاژ کننده را برای اتصال به سامانه جامع خدمات پس از فروش فراهم کرده ایم.
مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت افزود: تاکنون از 22 شرکت، 14 شرکت خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش متصل شده اند، اما هنوز دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به این سامانه متصل نشده اند.
محلهای در ادامه گفت: طبق آیین نامه اجرایی تبصره 10 قانون بودجه 1402 شرکتهای خودرویی تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا به استعلامهای مربوط به خدمات پس ازفروش که در سامانه جامع خدمات پس از فروش مطرح می شود پاسخ دهند.
به گفته محلهای یکی از مهمترین مزیتهای اتصال شرکتهای خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش شفافیت ارائه خدمات آنها و ایجاد امکان شکایت از عملکرد این شرکتها توسط مردم است.
لازم به ذکر است بر اساس ماده 4 قانون حقوق مصرف کنندگان همه شرکتهای خودرویی شامل تولید کننده، وارد کننده و مونتاژ کننده موظف هستند خدمات پس از فروش ارائه دهند و بر اساس ساز و کارهای وزارت صمت این خدمات باید در بستر سامانه جامع خدمات پس از فروش اتفاق بیفتد.