شیوه جدید دولت برای پرداخت یارانه /پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه مییابد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۲۵۸۶
سید احسان خاندوزی در گفتوگو با رسانه ملی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است یارانه نقدی دولت به مردم قطع شود؟ اظهار داشت: این متأسفانه شبهه و شائبه غلطی است که به اشتباه دامن زده شده و من به صراحت عرض می کنم، نظر مجموعه دستگاه های اجرایی دولت و شخص رئیس جمهور این است که حمایت ما از مردم، بویژه پس از اجرای سیاست مردمی سازی یارانه ها، حمایتی "پایدار" اما با شیوه و روشی متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: دولت تا مطمئن نباشد که شیوه حمایتی به صورت کالابرگ، قابل تعمیم به کل کشور است، فعلاً از شیوه حمایتی قدیم، یعنی واریز وجه به مردم و 9 دهکی که در مصوبه ستاد اقتصادی دولت ذکر شده، استفاده خواهد کرد.
خاندوزی تصریح کرد: به دستگاه های ذیربط از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و ... که با کالا های اساسی از جمله دارو و نان درگیر هستند، دو ماه فرصت داده شده که طرح خودشان را در مورد کالابرگ الکترونیکی به عنوان مصوبه بودجه سال 1401، بصورت آزمایشی پیاده کنند تا همه ایرادات احتمالی آن رفع شود.
وی افزود: زمانی که این طرح، پس از طی مراحل آرمایشی، قابلیت تعمیم به همه کشور را پیدا کرد، "شیوه" حمایت دولت، از پرداخت نقدی به کالا برگ الکترونیک تغییر پیدا می کند و در عمل، هیچ قطع و خاتمه ای برای "اصل" حمایت از مردم وجود نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد عنوان داشت: ما معتقدیم، اگر می خواستیم از ابتدا، روی الگوی جدید و شیوه کالا برگ الکترونیک کار کنیم، ممکن بود به جهت نا آشنایی فعالان اقتصادی و کاربران و مصرف کنندگان، نارضایتی هایی ایجاد شود و بنابراین ترجیح دادیم به طور موقت از شیوه پرداخت نقدی استفاده کنیم.
خاندوزی افزود: امیدوارم بعد از پایان دوره آزمایشی، در انتهای خرداد ماه یا اول تیر، گزارشی ارائه دهیم که چه ایرداتی از طرح رفع شده و در چه زمانی، آماده تعمیم و اجرا در سراسر کشور است.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد افشای اسامی ابربدهکاران بانکی نیز گفت: افشای اسامی ابربدهکارن، به جهت هزینهای که برای بدهکاران بزرگ ایجاد می کند، موجب خواهد شد، بسیاری از این افراد در برگشت منابع بانکی تسریع کنند و این خبری است که از تعداد زیادی از بانک ها در همین چند هفته گذشته به ما رسیده است و امیدواریم این فرآیند تسریع شود.
وی افزود: با برگشتن منابع به بانک ها، توان مالی بسیاری مردم و تولیدکنندگانی که قبلاً دسترسی به منابع اعتبار دهی سیستم بانکی نداشتند، افزایش پیدا می کند.
خاندوزی اعلام کرد: در این خصوص ما به طور خاص در مورد بانکهای دولتی مثل بانکهای ملی و سپه، پروژه ویژهای برای تک تک پروندههای بدهکاران، طراحی کردهایم .
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اتفاق مربوط به شفافیت ابربدهکاران بانکی، موقت، موضعی، مُسَکن و سیاسی و جناحی نیست و به شکل مستمر ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین در مورد شفافیت صورت های مالی شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه های دولتی نیز اقداماتی در یک ماه گذشته انجام دادهایم که آن هم امسال بعد از آنکه در تیر ماه، سال مالی شرکت های مزبور به پایان رسید و صورت های مالی شان در مجامع عمومی، نهایی شد، ادامه پیدا خواهد کرد.
خاندوزی عنوان کرد: خبر جدید هم اینکه در مورد صورت های مالی شرکت های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی (که برای اولین بار و به عنوان یک تکلیف بودجه ای دارد صورت می گیرد) ما ظرف یکی دو هفته آینده، یک شفافیت بسیار بزرگ را رقم خواهیم زد.
وی تصریح کرد: مسئله "شفافیت"، نه یک هدف، بلکه ابزاری است برای اینکه مدیریت ها کارآمد بشوند و مدیران جدید شرکت های دولتی مسئولیت بپذیرند و با اموال عمومی، مسئولانه تر و با بهرهوری بالاتر برخورد کنند./فارس
شرایط دریافت یارانه جدید 1401 اعلام شد
فرودین ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دلار، دولت دوازدهم برای آنکه نشان دهد، هیچ مشکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی از مهلک ترین سیاستهای اقتصادی چند دهه اخیر را اتخاذ کرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر تامین ارز تمام مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و با شعار حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی همچنان ادامه داد. سیاستی که با وجود انتقادات گسترده، در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد.
بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. باید توجه داشت که این میزان برابر با کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده از سال ۱۳۹۷ است و در نتیجه ارز تخصیصی به دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا و همچنین واردات کالاهای غیر اساسی در ابتدای اجرای این سیاست را نیز شامل میشود که با توجه به در دسترس نبود آمارهای دقیق و موثق، تفکیک مصارف عملاً ممکن نیست.
پرسش مهمی که باید پاسخ داد این است که آیا چنین سیاست پر هزینهای، آن هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه به هدف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی رسیدهاست؟
برای آنکه بتوان تا حدودی به این پاسخ رسید، قیمت روغن خوراکی که یکی از کالاهای مشمول این سیاست (دانههای روغنی و روغن خام) بود را بررسی میکنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربیها، افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی را نشان میدهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکیها، ۳۵۶.۷ درصد و شاخص کل قیمت مصرف کننده، ۲۵۵.۷ درصد افزایش را نشان میدهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر میرسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند.
در این میان، مدافعان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که از یکسو قیمتهای جهانی افزایش داشته و از سوی دیگر، سایر هزینههای تولید بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی افزایش یافتهاست. بر مبنای این استدلال، این گروه مدعی هستند که در صورت عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش چشم گیر قیمتها حتی از سطوح فعلی می بودیم. اما آیا این استدلال درست است؟
برای بررسی این موضوع، به طور مشخص قیمت روغن را در نظر میگیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانههای روغنی و روغن خام است که گفته میشود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانههای روغنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، افزایش حدود ۶۳ درصدی را ثبت کردهاست. حال با فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانههای روغنی است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و ۳۰ درصد دیگر هزینهها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمتهای فعلی منطقی است؟
برای پاسخ به این پرسش قیمت روغن ۹۰۰ گرمی را در ابتدای سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتیم و با توجه به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه آن سال، قیمت روغن را به صورت ماهانه محاسبه کردیم؛ به بیان دیگر به صورت ماهانه ۷۰ درصد قیمت را بر اساس تورم جهانی روغنهای روغنی و ۳۰ درصد دیگر را بر اساس تورم اقتصاد ایران افزایش دادیم و با قیمت بازار آن مقایسه کردیم. نمودار زیر روند قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار و همچنین با فرض موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان میدهد:
از نمودار فوق به نظر می رسد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمیتوان به عنوان یک سیاست موفق در نظر گرفت؛ به عنوان مثال در اسفند ۱۴۰۰، قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار حدود ۱۷هزار و ۶۰۰ تومان بودهاست. در حالی که در صورت موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی باید قیمت این کالا حدود ۱۲ هزار تومان میشد.
بنابراین این محاسبات یک بار دیگر اثبات میکند که سازوکار تعیین قیمت نه بر اساس سرجمع هزینه بلکه بر اساس عرضه و تقاضاست.
در این بین، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایطی اتخاذ شده است که مجلس برای دولت این شرط را گذاشته که تنها در صورتی میتواند این تصمیم را بگیرد که قیمتها از سطح شهریورماه ۱۴۰۰ بالاتر نرود. این شرط خود ثابت میکند که مجلس قبول دارد که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نمیتواند قیمتها را کنترل کند، زیرا از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا انتهای سال همچنان تخصیص این ارز ادامه داشته و اگر این سیاست مفید بود، اصلا چرا باید قیمتها تا پایان سال افزایش پیدا میکرد که نمایندگان دولت را ملزم کنند که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ باید از تامین قیمت کالاها بر اساس شهریور ۱۴۰۰ اطمینان حاصل کند؟ و در ادامه هم باید این سوال را مطرح کرد که اگر کنترل قیمتها کار آسانی است و دولت میتواند آنها را در سطح خاصی نگاه دارد، چرا شهریور ۱۴۰۰؟ چرا مجلس زمانی دیگر که قیمتها پایینتر بوده را انتخاب نکرده است.
اما این سیاست چه هزینههایی را بر کشور تحمیل کرده است؟همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، طی چهار سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی تخصیص داده شده است. برای محاسبه معادل دلاری آن اگر اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت بازار در هر سال در نظر بگیریم، با توجه به تورم و ارزش زمانی پول، دچار کم برآوردی خواهیم شد. در اینجا دو راهکار پیشروی ما قرار دارد. اول اینکه ارزش حال ریالی را با توجه به تورم بدست آوریم و دوم اینکه فرض کنیم تمام این ۷۰ میلیارد دلار امروز اختصاص یافتهاست، چون با اینکار هم منابع هدررفته در این سیاست و هم قدرت خرید آن با قیمتهای امروز محاسبه می شود. با انجام راهکار دوم و با در نظر گرفتن تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد (۲۷هزار تومان)، ارزش ریالی برابر با یک هزار و ۵۹۶ هزار میلیارد تومان بدست میآید. اگر منابع ۱۶۱هزارمیلیاردتومانی در نظر گرفته شده برای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۱ را هم به این عدد اضافه کنیم، به یک هزار و ۷۵۷هزارمیلیارد تومان خواهیم رسید. بزرگی این عدد زمانی مشخص میشود که بدانیم منابع عمومی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ کمتر از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است!
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و رفع فقر مطلقیکی از مهمترین نکاتی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی وجود دارد این است که دولت در صورت حذف آن میتوانست چه اقداماتی با این منابع انجام دهد. در صورتی که دولت طی این ۵سال این ۷۰میلیارد دلار را صرف پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی نمیکرد، میتوانست با پرداخت یارانه نقدی فقر مطلق را از بین ببرد. اگر دولت تنها قصد داشت که از ۳دهک اول جامعه حمایت کند و طی این ۵سال، به طور متوسط سالانه ۳۵۰هزارمیلیاردتومان مابه التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه میکرد، به هر نفر از سه دهک اول جامعه حدودا ۱۴.۵میلیون تومان میرسید. یعنی به هر نفر ماهانه یک میلیون و ۲۰۰هزارتومان و به هر خانواده ۴نفره ۴میلیون و ۸۰۰هزارتومان. حتی دولت میتوانست طی این چند سال، تمام این منابع را نیز صرف پرداخت یارانه نقدی نکند و بخشی از آن را صرف پرداخت هزینههای دیگر کرده و کسری بودجه خود را پوشش دهد تا با کاهش تورم، به افزایش قدرت خرید مردم از این طریق نیز کمک کند.
با وجود تمام این مسائل و حتی با اختیاری که دولت به مجلس داده، هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیمی برای سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی دارد. اگر میخواهد آن را حذف کند، راهکار جایگزین آن که نظر مجلس را جلب کند چیست و اگر هم قصد ادامه آن را دارد، با کمبود منابع خود چه خواهد کرد و اصلا چرا از روز اول تا این حد به حذف آن اصرار ورزید و اکنون که سال شروع شده، بعد از این همه هیاهو و جنجال برای حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چرا دولت و مجلس نتوانستهاند سیاست شفافی در این زمینه ارائه کنند؟/اقتصاد نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی پوشش دولت کشاورزی یارانه پرداخت یارانه نقدی ابتدای سال ۱۳۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت ارز ۴۲۰۰ توجه به تورم ارز ۴۲۰۰تومانی دانه های روغنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت روغن سال گذشته هزینه ها بانک ها بر اساس قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۲۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ کرایه تاکسی در قزوین کاهش یابد
عضو شورای شهر قزوین گفت: این روزها شاهد گلایه شهروندان از افزایش بالای نرخ کرایه تاکسیها در سطح شهر هستیم و به همین خاطر باید برای رانندگان تاکسی یارانه حمایتی در نظر بگیریم و درصدی از کرایه تاکسی را کاهش دهیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، ولی چگینی شامگاه _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به افزایش کرایه تاکسی در شهر قزوین اظهار کرد: این روزها شاهد گلایه شهروندان از افزایش بالای نرخ کرایه تاکسیها در سطح شهر هستیم و به همین خاطر باید برای رانندگان تاکسی یارانه حمایتی در نظر بگیریم و درصدی از کرایه تاکسی را باید کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه این کار مانند اقدام شهرداری در اعطای یارانه به اتوبوسرانی است، اضافه کرد: میتوانیم با اصلاح کرایه تاکسی و پرداخت مابهالتفاوت آن از طریق یارانه نقدی و یا غیرنقدی این موضوع را جبران کنیم تا بار کمتری بر روی دوش شهروندان باشد.
رئیس کمیسیون برنامهریزی، سرمایهگذاری و مالی شورای شهر قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حادثه آتشسوزی خیابان شهید انصاری گفت: متأسفانه مصدومان این حادثه وضعیت روحی مناسبی ندارند وبا توجه به اینکه سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن است ضرورت دارد تا به اوضاع مصدومان رسیدگی ویژهای شود و خدمات روانکاوی و حمایتهای ویژه برای آنان در نظر گرفته شود.
چگینی ادامه داد: همچنین بیمه کارکنان آتشنشانی و کسانی که در عملیات حضور دارند، باید به گونهای باشد تا خدمات خاصی بعد از حادثه ارائه شود که متأسفانه به نظر میرسد تعهدات شرکتهای بیمهگر یکسان بوده و برای افرادی که در عملیات دچار حادثه میشود با افراد دیگر یکسان خدمات میدهند، پس باید در این حوزه هم شهرداری تدبیر کند.
وی در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی لایحه دوفوریتی اخذ تسهیلات از بانک شهر اختصاص داشت، گفت: باید بتوانیم از ظرفیت سهامداری در بانک شهر برای اخذ تسهیلات بیشتر استفاده کنیم و در مسیر تکمیل پروژههای نیمهتمام هزینه کنیم.
عضو پارلمان شهری قزوین تأکید کرد: انتظار میرود تا در بانک شهر یک نفر به طور مداوم موضوعات و مطالبات و اخذ تسهیلات را پیگیری کند و از امتیازات سهامداری خود بهترین استفاده را برای شهر و شهروندان ببریم.
کد خبر 747974