به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حسینی هاشمی: باید یارانه‌ها عادلانه توزیع شود/ ضرورت کمک اطلاعاتی بانک‌ها به ستاد اقتصادی دولت

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۲۷۷۱

مدیر عامل اسبق بانک صادرات گفت: اگر قوه قضاییه تشخیص دهد که در موضوع واریز یارانه‌ها در حق مردم اجحاف شده به دولت مجوز می‌دهد با هماهنگی شورای پول و اعتبار از اطلاعات بانکی برای شناسایی پردرآمد‌ها استفاده کند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بعد از حذف ارز ترجیحی و اعلام آزادسازی قیمت‌ها در گروه اقلام منتشر شده از سوی دولت، به دلیل اطمینان بخشی حمایتی دولت از مردم یارانه نقدی به نه دهک اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اینکه دولت مدعی است یارانه به دهک‌های نیازمند داده شده، اما اخبار گویای این واقعیت است که فقدان بانک اطلاعاتی دقیق و به روز دولت منجر به عدم واریز یارانه به حساب سرپرستانی شده که درآمد‌هایی زیر خط فقر دارند. مشخص نیست دولت برچه اساسی به دهک‌های مختلف یارانه داده، اما به روز شدن سامانه شناسایی درآمد‌ها یک نیاز واجب است. دانشجو در گفتگو با مدیر عامل اسبق بانک صادرات بر این موضوع تاکید دارد که دولت از چه راه‌هایی می‌تواند دسترسی شفاف و بهتری به اطلاعات درآمدی مردم داشته باشد تا یارانه‌ها به شکل عادلانه تری توزیع شود.
نیازمند بانک جامع اطلاعات هستیم
سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس و تحلیلگر بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادارت در گفتگو با دانشجو در خصوص ردیابی اموال ودارایی‌های مردم برای شناسایی دهک‌های پردرآمد از دهک‌های ضعیف جامعه در موضوع واریز یارانه‌های نقدی گفت: شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی برای پرداخت یارانه موضوعی حائز اهمیت است، برای اینکه این روند به خوبی پیش برود قطعا نیازمند راه اندازی سامانه شناسایی یا بانک جامع اطلاعاتی هستیم که نه تنها نظام بانکی کشور، بلکه سایر نهاد‌ها ودستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیز برای راه اندازی درست این سامانه باید پای کار حاضر شوند.
وی در این باره افزود: البته باید به این موضوع اشاره شود که در وهله اول عموما بانک‌ها باید امین دارایی‌های مردم باشند، یعنی نباید پای سیستم بانکی را به این حوزه‌ها کشاند چرا که بانک‌ها مخازن نگهداری سرمایه‌های مردم و حافظ اسرار مالی مردم به شمار می‌روند، اما وقتی موضوع شفافیت است و با خوداظهاری این شفافیت به طور قاطع و درست انجام نمی‌شود با دستور مقام قضایی می‌توان این موضوع را دردستور کار دولت قرار داد.
بانک‌ها کمک اطلاعاتی به ستاد ویژه اقتصادی دولت کنند
سید بهاالدین حسینی هاشمی در ادامه بحث با اشاره به اینکه اصولا بانک‌ها می‌توانند بانک اطلاعاتی بزرگی برای دولت به شمار روند، گفت: با توجه به اینکه مردم در بانک‌ها حساب‌های مختلف سپرده گذاری دارند اصولا بانک‌ها را می‌توان یک بانک اطلاعاتی بزرگ برای شناسایی دهک‌های درآمدی و تفکیک پردرآمد‌ها از کم درآمد‌ها قلمداد کرد. وجود بانک‌های اطلاعاتی می‌تواند کمک شایان توجهی به ستاد ویژه اقتصادی دولت کند تا مشخص شود کدام یک از دهک‌ها و چه خانوار‌هایی توانایی مالی خوبی برای گذران زندگی ندارند.
وی در این باره تصریح کرد: بانک‌ها اطلاعات به روز و واقعی دارند. اگر قوه قضاییه تشخیص دهد که در موضوع واریز یارانه‌ها در حق مردم اجحاف شده و به عده‌ای داده شده که مشمول دریافت یارانه نیستند در حالی که دهک‌های کم درآمد یارانه دریافت نکرده اند به دولت مجوز می‌دهد با هماهنگی شورای پول و اعتبار از اطلاعات بانکی برای شناسایی پردرآمد‌ها استفاده کند.
اطلاعات به طور محرمانه به دولت ارائه شود
وی در پاسخ به اینکه براساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه‌ها براساس میزان درآمد خانوار حتی درآمد فرزندان یارانه به حساب سرپرستان واریز شده، گفت: به هر حال مساله اول این است که حساب‌های بانکی باید محرمانه باشد، اما در این موضوع که در کشور حساسیت ایجاد کرده و یارانه‌ها باید عادلانه توزیع شود ودر موضوع مالیات دولت برای شناسایی افراد مشمول پرداخت مالیات علاوه بر هماهنگی با بانک می‌تواند از سازمان ثبت اسناد، املاک اموال منقول و غیر منقولی که دارای سند هستند و خرید و فروش می‌شوند را شناسایی کند. البته این اطلاعات باید به صورت محرمانه به دولت داده شود تا براین اساس دولت بتواند پرونده‌های مالیاتی که باید مالیات بپردازند یا دهک‌هایی که نباید یارانه بگیرند را از سایرین جدا کند.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات در پایان گفتگو تاکید کرد: به هر حال کشور با مالیات افراد دارای درآمد اداره می‌شود. افرادی که سهم بسیار زیادی در دریافت خدمات دولتی در بخش‌های مختلف اعم از امنیت، زیر ساخت ها، آموزش و حقوقی دارند باید شناسایی شوند و دولت از آن‌ها مالیات اخذ کند، چرا که افراد دارای تمکن مالی بیشترین استفاده از خدمات دولیت را می‌برند پس باید هزینه استفاده‌های خود را در قالب مالیات به دولت بدهند و یارانه اضافی از دولت دریافت نکنند تا توزیع ثروت در جامعه بهتر اتفاق بیفتد و فاصله طبقاتی کاهش بیابد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ارز ترجیحی بانک آزادسازی قیمت یارانه دهک واریز یارانه برای شناسایی اسبق بانک یارانه ها درآمد ها بانک ها دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۲۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.