به نقل از «ایران آنلاین»

پرونده اسدالله اسدی و معمای بمب/ وقتی غربی‌ها هیچ سندی علیه دیپلمات ایرانی پیدا نمی‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۳۳۳۴

ماجرای بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان که با سناریوسازی گروهک منافقین در بلژیک زندانی است از آنجا قابل تأمل است که طرف غربی تا کنون هیچ سند و مدرکی نتوانسته ارائه کند و صرفا بر پایه اقرار دو عضو گروهک منافقین اسدی را محکوم کرده است.

به گزارش ایران آنلاین به نقل از ایرنا/ ماجرای اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان که چند سال است با سناریوپردازی گروهک منافقین در بلژیک زندانی است، چندی پیش با صدور حکم دادگاه تجدید نظر سه فردی که طبق ادعاهای بی پایه و اساس گفته شده با اسدالله اسدی مرتبط بوده‌اند مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اینحال مروری بر اسناد و مدارک مرتبط با این پرونده و دلایلی که دادگاه آنتورپ بلژیک برای محکومیت دیپلمات کشورمان به آنها استناد کرده، به خوبی نشان می‌دهد که این ماجرا یک سناریو صددرصد از پیش طراحی شده است، سناریویی که طراحان آن با دست خالی از مدرک کافی برای اثبات جرم، تنها روی به طرح ادعاهایی آورده‌اند که تاکنون نتوانسته‌اند آن را اثبات کنند.

بعنوان مثال تنها شواهدی که در این پرونده وجود دارد و باعث محکومیت اسدی شده است، اقرار دو عضو وابسته به سازمان منافقین با نام‌های نسیمه نعمانی و امیر سعدونی است که مدعی هستند بمبی را از اسدالله اسدی تحویل گرفته‌اند تا در همایش سالانه منافقین در ویلپنت پاریس منفجر کنند.

در حقیقت این اقرار تنها مدرک مورد استناد دادگاه بلژیکی برای محکوم کردن اسدی است درحالی که دلایل و مدارک قابل توجهی برای رد این اتهام وجود دارد.

یکی از دلایل محکم برای رد این ادعا، نوع مواد بکار رفته در بمبی است که از دو عضو وابسته منافقین کشف شده است؛ بر اساس گزارش پلیس آلمان، مواد بکار رفته در بمب کشف شده موادی است که از خود رد به جای می‌گذارد، این درحالی است که بر اساس گزارش کارشناسی پلیس آلمان که به دادگاه ارائه شده است، هیچ ردی از بمبی که آن دو نفر مدعی تحویل گرفتن آن از دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هستند در خودروی اسدالله اسدی کشف نشده است و صرفا تعدادی از وسایل و مدارک شخصی در خودرو وجوده داشته است.

همچنین در گزارش بازرسی پلیس اتریش نیز این مورد قید شده است که هیچ اثری از مواد منفجره و یا اقلام غیرقانونی در منزل اسدی در وین وجود نداشت.

مورد دیگری که مضحک بودن ادعاهای مطرح شده در دادگاه بلژیک را اثبات می‌کند، ادعایی است مبنی بر اینکه بمب توسط خطوط هواپیمایی اتریش جابجا شده است، ادعایی که بلافاصله واکنش خط هوایی اتریش ایرلاین را در پی داشت و ضمن تکذیب این موضوع در روزنامه OsterreichHeute آن را شایعه‌ای خبیثانه عنوان می‌کند.

در این مطلب آمده است که خطوط هوایی اتریش اعتقاد دارد این اطلاعات درباره مواد منفجره کاملا ساختگی بوده و به خاطر جزئیات اشتباه آن غیرقابل قبول است. همچنین اضافه می‌کند که اساسا این مسئله که کسی بتواند مواد منفجره را به داخل هواپیما ببرد مردود است و شایعه مواد منفجره در هواپیما بدین خاطر است که به اتریش فشار بیشتر وارد کنند تا از تحریم‌های ضد ایرانی بیشتری تبعیت کند.

اما آنچه که موضوع را پیچیده‌تر می‌کند این است که امیر سعدونی و نسیمه نعامی ادعا کرده‌اند بمب را در لوکزامبورگ از آقای اسدی دریافت کرده‌اند اما هیچ تصویر و یا سندی که این ادعا را ثابت کند در پرونده وجود ندارد؛ با اینحال سرویس اطلاعاتی بلژیک تلاش می‌کند با هک ایمیل اداری و رسمی اسدالله اسدی که در حقیقت ایمیل رسمی وزارت امور خارجه کشورمان محسوب می‌شود، ردی برای اثبات این موضوع پیدا کنند که این تلاش آنها نیز نتیجه‌ای به دنبال نداشت.

با این حال به نظر می‌رسد این پرونده با ابهامات و علامات سوال زیادی مواجه است و معمای بمب آن که غربی‌ها مدعی هستند از طریق دیپلمات ایرانی در اختیار دو عضو منافقین قرار گرفته، هنوز حل نشده است.

گفتنی است اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان تاکنون در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و دلیل آن را مصونیت دیپلماتیک خود و همچنین سناریوسازی گروهک منافقین علیه ایران می‌داند. دادگاه بدوی آنتورپ بلژیک در روز چهارم فوریه ۲۰۲۱ وی را به ۲۰ سال حبس به دلیل انتقال بمب به نسیمه نعامی و امیر سعدونی محکوم می‌کند، حکمی که به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی آقای اسدی قطعی اعلام شده است.

/انتهای پیام

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: دیپلمات کشورمان گروهک منافقین اسدالله اسدی مواد منفجره دو عضو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۳۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.