قانون جمعیت باید به طور کامل و جامع اجرا شود
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۳۸۴۶
خبرگزاری آریا-روند اجرایی شدن قانون جمعیت و تعالی خانواده و موانع و مشکلات موجود در این زمینه در اولین جلسه ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نخستین نشست ستاد ملی جمعیت ضمن تشکر از تلاش‌ها و گزارش‌های ارایه شده دستگاه‌های مسئول در اجرای «قانون جمعیت و تعالی خانواده»، گفت: همه دستگاه‌ها موظف هستند طبق مصوبات قانونی اقدامات خود را در راستای عملیاتی کردن این قانون انجام دهند و گزارش فعالیت‌های خود را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارایه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور افزود: در گام اول تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف هستند قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه های خود تشکیل دهند و هرچه سریعتر آیین‌نامه‌های مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند.
دکتر رئیسی در ادامه با مرور مشوق ها و پیش نیازهای فرزندآوری در خانوارها، به موضوع مسکن اشاره و اظهار داشت: دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موارد مرتبط با مسکن که در قانون جمعیت و تعالی خانواده آمده است را برای اجرایی شدن پیگیری کند. چراکه مسکن از عوامل اصلی تشویق‌کننده خانواده‌ها برای فرزندآوری است.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات بانکی برای کمک به فرزندآوری گفت: باید آیین‌نامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها آماده و هر چه سریعتر اجرایی شود.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات ستاد ملی جمعیت از آمادگی خود برای برگزاری منظم این جلسات و پیگیری مصوبات آن در دستگاه های دولتی خبر داد.
رئیس جمهور کار کارشناسی و علمی را برای تبیین جایگاه خانواده و نیز اهمیت افزایش فرزندآوری ضروری دانست و در این باره گفت: باید برای افزایش و جوان سازی جمعیت کار دقیق انجام و از ظرفیت دانشگاه‌ها در این موضوع استفاده شود و نباید کارهای موازی، اجرای این قانون را از مسیر اصلی خود خارج کند.
دکتر رئیسی با اشاره به برخی موانع و مشکلات در مسیر اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده، بر رفع ابهامات این قانون تاکید کرد و اظهار داشت: مجریان قانون اشکالات و تعارضات را به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند تا برای رفع آنها تلاش شود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در ابتدای نشست، تصریح کرد: پس از انتشار پیام رهبر انقلاب، توقع دلسوزان از دستگاه‌های مسئول در ستاد ملی جمعیت افزایش می‌یابد. همه رسانه‌ها همت کنند تا این قانون به خوبی در جامعه انعکاس پیدا کند و مشوق‌ها برای افزایش و جوان‌سازی جمعیت به روشنی برای مردم تبیین شود.
رئیس جمهور با تشریح ابعاد مختلف قانون جمعیت و تعالی خانواده این قانون را یک بسته تشکیل‌شده از اجزای مرتبط با یکدیگر دانست و گفت: اگر تنها برای تحقق یک بعد این بسته تلاش شود، به نتیجه نمی‌رسیم و باید همه ابعاد این بسته اجرایی شود.
دکتر رئیسی با مهم دانستن جایگاه استاندارن در اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده تأکید کرد: افزایش آمار ازدواج و کاهش نرخ طلاق از برنامه های مهم استانی است که به باید صورت ملی و منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.
در ابتدای این نشست پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به فعالان حوزه جمعیت توسط دکتر فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت قرائت شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رییسی جمعیت قانون جمعیت و تعالی خانواده رئیس جمهور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۳۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهران بیش‌ترین زندانی جرایم غیرعمد را دارد
استان تهران با اختلاف بسیار از اصفهان، کردستان و خراسان‌رضوی بیش‌ترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از ستاد دیه کشور، عباس کشانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران با اعلام این خبر گفت: زندان‌های سطح پایتخت با میزبانی از ۱۷۹۴ زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد.
وی با بیان این که ۱۱۹ نفر از این محبوسان را بانوان شامل می‌شوند، افزود: طبق فرآیند رسیدگی به پرونده مددجویان تحت پوشش ستاد دیه و بنا به ملاحظات مندرج در اساسنامه و شیوه‌نامه اجرایی از جمعیت تقریبا یک‌هزار و هشتصد نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان تهران در شرایط فعلی تنها ۳۱۹ نفر مشمول شرایط کمک و مستحق دریافت حمایت‌های حقوقی و مردمی در راستای آزادی قرار دارند و الباقی یا بابت سوء سابقه یا تعدد جرایم عمد و غیرعمد در فهرست مددجویان واجد شرایط قرار نگرفته‌اند.
کشانی با بیان اینکه بنا به موقعیت جغرافیایی و جمعیت بالا زمینه بروز جرایم و ورود ناخواسته افراد به داخل بند‌ها در شهرستان‌های استان تهران بالاست، اظهار کرد: هر چند سال گذشته و در قالب برپایی جشن‌های گلریزان فیزیکی و مجازی و بدنبال راه‌اندازی پویش‌های انساندوستانه تعداد ۶۶۰ نفر از زندانیان بدهکار غیربزهکار با کمک‌های نیکوکاران استان تهران و در قالب تلاش مددکاران ستاد مردمی دیه استان با رقم بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان از بند آزاد و به آغوش پرمهر جامعه بازگشتند، اما بنا به ارقام سنگین بدهی و شرایط بعضا نامساعد معیشتی برای برخی از طبقات اجتماعی همچنان جمعیت زندانیان غیرعمد در این استان بالا بوده و برای استخلاص این زندانیان اغلب عائله‌مند و سرپرست خانه مساعدت هرچه بیشتر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را می‌طلبد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت