سوءاستفاده افراد سودجو از بی‌اطلاعی مالکان از مصوبه ساخت در طرح اداری
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۴۸۳۳
احمد درزی رامندی در نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای ایران با بیان اینکه آمار ورودی در رابطه با شکایات اعتراض ماده ۱۰۰ و الزام به صدور پروانه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است، گفت: تعداد شکایات وارده ۲۰ هزار مورد بوده که با افزایش سه هزار فقره‌ای همراه بوده است؛ همچنین الزام صدور پروانه نیز افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، می گوید: اگر این طرح به صورت قانون نهایی شود دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهیم داشت و هر تخلف ساختمانی بر خلاف پروانه باشد حکم قلع و قمع صادر می شود و شهرداری مکلف به اعاده است.
وی با بیان اینکه بخشی از درآمدهای شهرداری از جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ بود، گفت: اگر این قانون اجرا شود افرادی که قصد تخلف داشتند مرتکب تخلف نخواهند شد. باید لایحه درآمدهای پایدار شهرداری به صورت قانون مشخص شود.
رامندی می گوید: مصوبات شورای اسلامی شهرها معمولا در هیات علمی ابطال می‌شود چون بر خلاف قانون است و اگر طرح در مجلس نهایی شود این مسائل را شاهد نخواهیم بود.
معاون دیوان عدالت اداری گفت: یکی از تبصره‌های این طرح به بخش عمده ای از آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ اختصاص دارد که صادر شده و اجرا نشده و در این تبصره اجازه داده شده که اگر طرح تفصیلی تغییر یافته این پرونده‌ها یکبار دیگر رسیدگی شود.
وی با اشاره به املاک واقع در طرح‌های دولتی گفت: بر اساس قانون، این طرح باید در طول ۱۸ ماه اجرا شود و تا پنج سال حقوق مالکانه برای مالک در نظر گرفته شود.
رامندی می گوید: مصوبه‌ای در ۱۱ اردیبهشت ماه شورای عالی معماری شهرسازی ابلاغ شد که بر این اساس تکلیف کسانی که املاکشان در طرح‌های دولتی قرار دارد، مشخص شده و باید بر اساس ۶۰ درصد سطح اشغال و ۱۲۰ درصد تراکم پروانه صادر شود.
معاون دیوان عدالت اداری گفت: هر زمانی شهرداری بخواهد می‌تواند این طرح را اجرا کند و در این راستا حد نصاب برای تفکیک باید مشخص و قانون حفظ باغات و گسترش فصای سبز رعایت شود.
وی با بیان اینکه اگر کسانی متقاضی بودند که مصوبات را اجرایی کنند این اجازه به آنها داده شود، گفت: اکثر این پرونده ها به کلانشهرها مربوط می‌شود که امیدواریم با این مصوبه مشکلات حقوقی افراد برطرف شود.
رامندی با اعلام اینکه ۹۰ درصد اجرای احکام مرتبط با صدور پروانه است، گفت: بر اساس دستورالعمل آراء باید صادر شود تا پرونده ها مختومه شوند.
معاون دیوان عدالت اداری می گوید: افراد سودجو و دلال به مالکینی که اطلاعی از مصوبه ساخت در طرح اداری ندارند مراجعه کرده و املاک آنها را با قیمت پایین می خرند و پس از اخذ پروانه با قیمت بالا به فروش می‌رسانند که در این زمینه باید اطلاع‌رسانی کافی صورت بگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: افراد سودجو دیوان عدالت اداری معاون دیوان عدالت اداری ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۴۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ یک مصوبه مهم در حوزه ایمنی پایتخت | تهران امن‌تر می‌شود؟
همشهری آنلاین- فرخنده رفائی: شهر، با هر ابعاد و جمعیتی هر روز و هر لحظه بستر حوادث گوناگونی است که می‌تواند سلامتی و حتی جان شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند. کم نبوده مواردی که یک بی‌احتیاطی یا بی‌مسئولیتی کوچک به فاجعه‌ای دلخراش ختم شده است و این موضوع در ابرشهری به گستردگی تهران بیش از شهرهای کوچک نمود و بروز پیدا می‌کند. مدیریت شهری تهران در دوره ششم تلاش زیادی برای کاهش ریسک حوادث پرخطر در حوزه عملکرد شهرداری انجام داده که با توجه به وسعت سرزمینی شهرداری پایتخت، کار آسانی هم نبوده است. در تازه‌ترین اقدام، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، ۲۹فروردین‌ماه مصوبه نظامنامه مدیریت یکپارچه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE )شهرداری تهران را که ۱۳اسفند سال گذشته در صحن شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید به همه واحدهای تابعه شهرداری تهران ابلاغ کرد؛ سندی که ارتقای ایمنی، سلامت و محیط‌زیست کارکنان و شهروندان را در حوزه عملکردی شهرداری تهران، تحت مدیریتی یکپارچه و هماهنگ، هدف قرار داده و تلاش می‌کند تهران را به شهر امن‌تری تبدیل کند.
تدوین نظامنامه HSE با یک دهه تأخیرعلی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به‌عنوان یکی از تهیه‌کنندگان این سند راهبردی و مهم مدیریت شهری، در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به پیشرفت‌های متعددی که در حوزه‌های مدیریت حوادث و پیشگیری از وقوع حوادث در این دوره از مدیریت شهری تهران شاهد آن بوده‌ایم، این دوره مدیریت شهری را دوره شکوفایی HSE یا سلامت، ایمنی و محیط‌زیست نامید و افزود: جداشدن دبیرخانه HSE از شرکت شهرسالم و الحاق آن به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کار بزرگی بود که از دوره قبل بر زمین مانده بود و در این دوره با تصمیم کمیته ایمنی و بحران شورای شهر تهران و حمایت شهردار تهران انجام گرفت تا با توجه به عضویت رئیس سازمان مدیریت بحران در شورای معاونان شهردار، موضوع ایمنی و سلامت در همه اجزا و ابعاد شهرداری با اشراف بیشتری دنبال شود. نصیری با اشاره به اینکه بیش از یک دهه از تکلیف شورای اسلامی شهر به شهرداری درخصوص تدوین نظامنامه HSE می‌گذشت، افزود: این نظامنامه بعد از بیش از یک‌سال کار کارشناسی، تدوین و مقرر شد ساختار ستادی دبیرخانه HSE از یک اداره به معاونت ارتقا پیدا کند. همچنین مدیران HSE مناطق ۲۲گانه که قبلا ساختار مشخصی نداشتند بعد از این تحت عنوان رئیس اداره HSE به‌طور مستقیم زیرنظر شهردار منطقه فعالیت خواهند کرد.
گستردگی حوزه عملکرد شهرداریرئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، با اشاره به اینکه حوزه عملکرد سازمان مدیریت بحران کل شهر تهران است اما نظامنامه HSE حوزه عملکرد شهرداری را پوشش می‌دهد، گفت: شهرداری تهران به لحاظ سرزمینی جای کوچکی نیست؛ هرآنچه بوستان، معبر و خیابان در شهر تهران وجود دارد، تمام فضاهای شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری مثل شرکت مترو، بهشت زهرا و غیره، ایستگاه‌های اتوبوس، میادین میوه‌وتره‌بار و کانال‌های آب و دیگر فضاهای مرتبط با ارائه خدمات شهری در حوزه عملکرد شهرداری تهران قرار دارد که به لحاظ وسعت سرزمینی محدوده بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بحث ایمنی، سلامت و محیط‌زیست تمام این فضاها باید براساس موازین HSE باشد. نصیری همچنین از ابلاغ نامه‌ای از سوی شهردار تهران خبر داد که وظایف همه اجزا و ارکان شهرداری در حوزه حمایت از HSE را در چندین بند به تمام زیرمجموعه‌های شهرداری توضیح داده است. به‌گفته او، این نامه پس از دوره شهرداری قالیباف، به‌روزرسانی نشده بود.
HSE چه مواردی را شامل می‌شود؟نظامنامه ایمنی، سلامت و محیط‌زیست شهرداری تهران، حوزه بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد که می‌تواند سلامت و ایمنی شهروندان را در بسیاری از مکان‌های شهری تحت‌تأثیر قرار دهد. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در توضیح موارد عدم‌انطباق با موازین HSE در ۳حوزه ایمنی، سلامت و محیط‌زیست، به همشهری گفت: در حوزه ایمنی می‌توان به مواردی از قبیل ناایمن بودن محوطه بوستان‌ها، حفاظ نداشتن دریاچه‌های پارک‌ها، کانال‌های آب شهری، فعالیت کارگران پیمانکار در ارتفاع یا در عمق و موارد ناایمنی داخل خود ساختمان‌های اداری مثل سقوط آسانسور، ایمن نبودن راه پله‌ها، سقوط اجسام از ارتفاع روی افراد و مواردی از این دست اشاره کرد که از مصادیق عدم‌انطباق با موازین HSE شناخته می‌شود. حوزه سلامت، بحث پایش سلامت کارکنان شهرداری را در بر می‌گیرد که بخشی از کار بر عهده اداره کل سلامت است، بخشی از کار در اختیار شرکت شهرسالم و بخشی نیز در اختیار همه مناطق و همه سازمان و شرکت‌هاست که در برابر سلامت پرسنل خود مسئولیت دارند. حوزه محیط‌زیست نیز مشکلاتی از قبیل آلودگی احتمالی آب در بوستان‌ها، شیوع نوع خاصی از پشه در بوستان‌ها و مواردی از این دست را در بر می‌گیرد. نظامنامه HSE تمام فعالیت‌های حوزه پیشگیری از انواع حوادث حتی حوادث بحران‌زا را در کمیته‌هایی که در سازوکار HSE دیده شده، متمرکز کرده است. نصیری با بیان اینکه پیش از این کمیته‌های مختلفی از قبیل کمیته ایمنی و رفع خطر یا ایمنی کالبدی برای موضوعات مرتبط با ایمنی داشتیم از ادغام این کمیته‌ها و بررسی این موارد در کمیته‌های HSE خبر داد.
ضمانت اجرای مصوبات HSEموضوع ایمنی پیش از این نیز مورد توجه مدیریت شهری قرار داشته و خصوصا بعد از حادثه تلخ پلاسکو، اقداماتی از قبیل پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه تهران به‌طور جدی‌تر در دستور کار سازمان آتش‌نشانی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفته است. اما ایمنی بسیاری از مکان‌های شهری همچنان به دلایلی ازجمله بی‌توجهی به هشدارها و نبود ضمانت‌های اجرایی کافی، با نقص‌های جدی مواجه است. از این‌رو بحث ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقی در نظامنامه HSE بسیار مورد توجه قرارگرفته و سازوکارهایی همچون حضور نماینده دادستان و نمایندگان حراست و بازرسی در شورای سیاستگذاری و کمیته‌های HSE، الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش عملکرد ماهانه در شورای شهر و همچنین بارگذاری آخرین تغییرات و تحولات ایمن‌سازی در سامانه نرم‌افزاری HSE به‌منظور تضمین اجرای صحیح این مصوبه پیش‌بینی شده است.
تعیین ردیف بودجه برای HSEنصیری اقدام مهم دیگری که در زمینه HSE انجام شده است را تعیین ردیف بودجه برای آن در مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و در تبصره قانون بودجه، عنوان کرد و با اشاره به تبصره ۳در هزار که مجموع آن حدود ۲۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: براساس این تبصره حداقل ۳در هزار بودجه هر پروژه عمرانی باید به ایمنی، سلامت و محیط‌زیست آن پروژه اختصاص یابد که عدد قابل‌توجهی است.
مصوبه HSE به‌معنای گارانتی شهر نیسترئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با بیان اینکه بار سنگینی از ناایمنی‌ها و موارد غیراصولی بر شانه شهر سنگینی می‌کند، افزود: «تصویب و ابلاغ نظامنامه HSE به‌معنای آن نیست که ما شهر را به لحاظ موارد ناایمنی گارانتی می‌کنیم،بلکه تلاش می‌کنیم شیب نمودار ناایمنی و مخاطرات شهر را کاهشی کنیم. به این معنا که در وهله اول ریسک و ناایمنی جدیدی ایجاد نشود و در وهله دوم ناایمنی‌های قبلی را که حاصل سالها نادیده‌گرفتن الزامات ایمنی در انجام پروژه‌ها، آب‌شستگی‌ها، فرسودگی‌ها و بی‌توجهی‌ها به نگهداشت شهر است، رفع کنیم. نصیری تأکید کرد: این ناایمنی‌ها نه یک‌شبه ایجاد شده و نه یک‌شبه قابل رفع است، ما با اجرای دقیق مصوبه HSE تلاش می‌کنیم بار ریسک موجود بر دوش شهر را کاهش دهیم تا شهر در مجموع شهر ایمن‌تری شود.
کد خبر 847084 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها پیشگیری علیرضا زاکانی آتش نشانی مدیریت بحران مدیریت شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»