به نقل از «دانا»

پالس مثبت بازار به مردمی شدن یارانه ها / قاچاق رنگ باخت ؛معاندین سر خورده شدند

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۶۸۷۹

جراحی اقتصادی دولت پالس مثبتی به بازار کالا وارد کرد و علیرغم سعی معاندان برای آشوبگری این تلاش های ناکام و تا اینجا کار قاچاق کالا رنگ باخته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  سبلان ما ، پس کش و قوس های فراوان ارز جهانگیری در دولت رئیسی با نظر مثبت مجلس حذف و یارانه های به صورت مستقیم به حساب مردم واریز می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصادانان فارغ از هر گونه گرایش سیاسی به رشد نقدینگی و عدم به‌کارگیری آن در تولید در کنار استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌سابقه‌ای که در دولت روحانی توسط سیستم بانکی صورت پذیرفته و موجب ایجاد تورم در اقتصاد امروز کشور شده اذعان دارند.

اجرای سیاست های جدید اقتصادی دولت زیر ذره بین شبکه های معاند نیز قرار گرفت و از همان روزهای اول با تولید شایعات رنگارنگ سعی شد تا جو آرام بازار و جامعه ملتهب شود که با هوشیاری مردم این تلاش های ناکام ماند.

توزیع عادلانه یارانه با راه اندازی کالابرگ الکترونیک/ مجلس در کنار مردم است

سید کاظم موسوی در گفتگو با خبرنگار  سبلان ما ، اظهار داشت: دولت رئیسی گام به گام برای اصلاح اقتصادی کشور جلو می رود و با حذف ارز ترجیحی و ارائه مستقیم به مردم دست سوداگران و مافیای قدرت را کوتاه می کند.

وی افزود: کالابرگ الکترونیک بدین منظور از سوی مجلس مطرح شد تا یارانه بصورت عادلانه در بین مردم توزیع شود وگرنه اختصاص نقدی می تواند تورم زا نیز باشد که دولت در این زمینه مهلت چند ماهه خواسته است.

نائب کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معیشت مردم اولویت مجلس و دولت است که با تخصیص یارانه ها بصورت کالابرگ الکترونیکی می توان قدرت خرید را در جامعه افزایش داد.

اختصاص کالابرگ های الکترونیک برای ارزاق اساسی مردم به گفته کارشناسان اقتصادی می تواند در صرفه جویی و ارزانی مفید به فایده باشد از این رو مجلس با واریز یارانه ها بصورت نقد مخالف است و دولت نیز در این زمینه مهلت چند ماهه خواسته است.

عدم کنترل ارز ترجیحی، زمینه ساز گسترش پدیده قاچاق در کشور / فشارهای تورمی تابستان کاهش می یابد

بهنام آزادی  اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در گفتگو با سبلان ما، به موضوع هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: این برنامه مهم و حیاتی جزو برنامه های اساسی دولت و مجلس است که در راستای اصلاحات اقتصادی در حال انجام است.

وی به سیاست های اقتصادی دولت روحانی و ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: این سیاست منجر به افزایش تورم، رانت، فساد اقتصادی شد که در کنار آن بودجه ملی نیز توسط عده ای منفعت طلب و سود جو با انواع قاچاق ارز و کالا به غارت می رفت.

وی به اختصاص ارز ترجیهی در این سال ها برای عبور از بحران و کاهش فشارهای اقتصادی  و تثبیت قیمت کالاهای اساسی شاره کرد و گفت: برخی سودجویان با استفاده از رانت موجود به غارت بیت المال پرداختند و با واردات کالاهایی که در داخل امکان تولید وجود داشت عملا باعث رکود تولید، افزایش بیکاری و ورشکستگی کارگاه های تولیدی شدند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل با بیان اینکه ارز ترجیحی نه تنها مشکلی از کشور حل نکرد بلکه موجب تشدید پدیده ای به نام قاچاق کالا با نرخ مصوب دولتی به خارج از کشور و سودهای کلان عده ای خاص شد.

وی به عنوان مثال به قاچاق شکر اشاره کرد و گفت: شکری که با ارز ترجیحی مبلغ 3هزار تومان به دست مصرف کننده داخلی می رسید قاچاق و در آن سوی مرز به قیمت 30هزار تومان معامله می شد که سود سرشاری نصیب قاچاقچیان می کرد در حالیکه این بیت المال بود و از در واقع از جیب مردم غارت می شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصلاح اقتصادی کسری بودجه دولت را نیز کاهش می دهد گفت: با کاهش کسری بودجه فشارهای مالیاتی و نیاز به چاپ اسکناس جدید نیز تا حدی کاهش می یابد این عامل باعث تقویت پول ملی نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه دنبال کردن سیاست های اقتصادی دولت گذشته  موجب لبریز شدن آستانه تحمل جامعه می شد، گفت: تداوم سیاست های دولت های گذشته اقتصاد کشور را از بین می برد بنابراین دولت در کنار مجلس به این نتیجه رسیدند که با جراحی اقتصاد کشور نوار غارت بیت المال را بریده و با هدفمند کردن یارانه ها، ضمن افزایش قدرت خرید اقشار متوسط و کم برخوردار جامعه در واقع پول ملی کشور را تقویت و در آینده ای نه چندان دور زمینه ساز شکوفایی اقتصای و رفاه ملت  شوند.

این اقتصاددان اردبیلی با بیان اینکه فشارهای تورمی در تابستان کاهش می یابد گفت: رهاسازی قیمت ها به علت وفور محصولات کشاورزی  در این فصل کمک کننده به طرح اصلاح اقتصادی است چراکه در فصل تابستان و برداشت محصولات کشاورزی نیاز به واردات را کاهش داده و بالتبع موجب وفور کالاهای اساسی در بازار داخلی می شود که این خود آرامش خاطر برای مردم می شود، ضمن انکه مردم نیز برای تداوم وضعیت در طول سال از آمادگی بیشتری برخوردار می شوند.

کنترل و تنظیم بازار با ورود فوری مسئولان استانی 

با اجرای سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم و فرمان جدی به استانداران و فرمانداران این مسئولان توجه ویژه برای وفور کالا های اساسی در بازار داشتند.

سید محمد اعتماد در گفتگو با خبرنگار  سبلان ما ، اظهار داشت: به جهت  کنترل بازار و اقدامات لازم  خط قرمز تعریف کردیم که به بهانه افزایش قیمت کمبودی در حوزه تامین کالاهای اساسی نداشته باشیم، در حوزه نان از حیث تامین آرد مشکلی نداریم و روزانه در سطح شهرستان بالای یک میلیون ۷۰۰ قرص از انواع مختلف نان پخت می شود.

وی افزود:نرخ حداکثری  تعیین شده  برای هر کیلوگرم  مرغ ۵۵ هزار تومان است که با توزیع گسترده و اقدامات انجام شده قیمت ها به نزدیک 50 هزار تومان نیز رسیده و در صورت لزوم  مقدار قابل توجهی مرغ و گوشت قرمز یخ زده  ذخیره داریم که به تبع نیاز پخش می شود.

فرماندار اردبیل بیان اینکه ۳ هزار تن روغن در مراکز عرضه استان اردبیل توزیع شده است تصریح کرد: برنج خارجی به مقدار قابل توجهی در شهرستان اردبیل پخش شده است و در روزهای آتی ۴۰۰ تن برنج تایلندی با نرخ 12 هزار  و پانصد تومان صرفا درسطح شهرستان  اردبیل توزیع می شود.

ارز ترجیحی در دولت گذشته ، زمینه ساز فسادهای بزرگ اقتصادی بود

 راشد پرستار در گفتگو با خبرنگار سبلان ما با بیان اینکه جراحی اقتصادی آغاز نشده موفقیت آمیز است، گفت: این طرح علاوه بر ریشه کن کردن رانت و کاهش زمینه های فساد اقتصادی ،دغدغه های معیشتی مردم را نیز برطرف می کند.

وی در ادامه سخنان خود به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و تحولات در حوزه ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: اقتصادی که امروز دولت آن را در دست گرفته و اجرایی می‌کند حذف ارز ترجیحی است. ارز ترجیحی که قبلاً در سال‌های گذشته با نام کمک به واردات کالاهای اساسی یاد می شد ، رفته رفته با رانت های بد تبدیل به فسادهای اقتصادی بزرگ شد که هم کمر تولیدکننده داخلی را ‌شکست  و هم به مردم فشار چند برابری در حوزه اقتصادی معیشتی آورد. 

دبیر شبکه ملی رویش جوانان انقلاب گفت: در سال‌های گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز ترجیحی واردات کالاهای مهم و اساسی یاد می‌شد تا بیشتر با آن مواد اولیه و کالاهای ضروری وارد شود اما تبدیل به واردات کالاهای مشابهی  شد که در داخل تولید می‌شود و این منجر به تعطیل شدن بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های تولید و بیکار شدن چند صد هزار و حتی میلیونها کارگر در کشور شد.

آنچه دولت در نظر گرفته و اهداف پیش رو که برای  اصلاحات اقتصادی مدنظر دارد اگر با برنامه ریزی مدون پیش رود قطعا در سفره مردم آثار مثبتی خواهیم دید.

انتهای پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: اشاره کرد و گفت واردات کالاهای کالاهای اساسی اقتصادی دولت هزار تومان ارز ترجیحی یارانه ها سبلان ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۶۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.