به نقل از «ایران اکونومیست»

تحریم‌های اعمال شده بر ایران در بخش‌های حیاتی منجر به کمبود منابع تامین نیازهای اساسی شده است

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۶۹۶۰

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در پایان سفر 12 روزه خود به ایران، بیانیه‌ای صادر کرد که در آن نوشته است: تحریم‌های اعمال شده بر بخش‌های حیاتی اقتصادی و تعداد زیادی از موسسات مالی و شرکت‌های ملی ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای تامین نیازهای اساسی نیازمندان در این کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ستاد حقوق بشر، وب سایت رسمی سازمان ملل متحد بیانیه آلنا دوهان گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل را درباره تحریم‌های یکجانبه و ثانویه علیه ایران منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: به گفته یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه پیچیده تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، همراه با تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهادهای ثالث، رعایت افراطی تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های به صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکت‌ها و مؤسسات مالی، چالش‌های انسانی و اقتصادی موجود را تشدید کرده و بر زندگی مردم، به ویژه آسیب پذیرترین اقشار جامعه، تأثیر منفی گذاشته است.

این بیانیه می‌افزاید: آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در پایان سفر 12 روزه خود به ایران گفت که از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و افراد دارای معلولیت درباره مشکلاتی که در دسترسی به داروها و تجهیزات کمکی مورد نیاز خود با آن روبرو هستند، روایت‌های غم انگیزی شنیده است.

او اظهار داشت: «من به شدت نگران عواقب تهدیدکننده جان انسان‌ها هستم که ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور دارو و تجهیزات پزشکی تخصصی و در موارد خاص، موجود نبودن آنها به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی ناشی از تحریم‌ها است. بنا به گزارش‌هایی که دریافت کردم، این وضعیت به علت عدم تمایل شرکت‌های خارجی به عرضه این کالاها است، که دلیل آن نیز بیم آنها از عواقب احتمالی این کار از جمله تعقیب کیفری و مجازات‌های مالی است».

دوهان افزود: «تحریم‌های اعمال شده بر بخش‌های حیاتی اقتصادی و تعداد زیادی از موسسات مالی و شرکت‌های ملی ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای تامین نیازهای اساسی نیازمندان در این کشور شده است.»

گزارشگر ویژه در بیانیه قرائت شده خود، به چندین حوزه دیگر اشاره کرد که از تحریم‌های یکجانبه و رعایت افراطی آن آسیب دیده اند، از جمله حفظ و توسعه بیشتر زیرساخت‌های اساسی کشور، مشکلات گسترش برنامه‌های حمایت اجتماعی متناسب با افزایش قیمت‌ها و نرخ بیکاری از جمله در حمایت از جمعیت رو به رشد پناهندگان افغانستانی؛ موانع توسعه تجاری و صنعتی به دلیل کمبود مواد اولیه، عدم امکان انجام پرداخت‌های بین‌المللی و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های جدید، وخیم‌تر شدن وضعیت امنیت زیست محیطی؛ چالش‌های مربوط به پیشگیری، پاسخ و بازیابی در امر حوادث و بلایای طبیعی به دلیل ممنوعیت واردات تجهیزات تخصصی و تمهیدات بشردوستانه؛ افزایش چالش‌ها در عملیات سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی و محلی و فعالان امور بشردوستانه؛ موانع تعامل ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله در حوزه‌های دانشگاهی، میراث هنری و فرهنگی، ورزش و تعامل کلی این کشور با سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی به دلیل ممنوعیت سفر و عدم امکان پرداخت حق عضویت‌های مربوطه.»

این کارشناس مستقل همچنین ابراز نگرانی نمود که کمترین اثر تحریم‌های یکجانبه موجود به عنوان اقدامی تنبیهی، نقض تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر بوده است که بسیاری از آنها از جمله تضمین‌های رویه‌ای و فرض برائت، ماهیتی تعلل ناپذیر دارند.

دوهان ادامه داد: «طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها موظفند تضمین کنند که هرگونه فعالیت تحت صلاحیت یا کنترل آنها منجر به نقض حقوق بشر نمی‌شود، و در این راستا من از دولت‌های تحریم‌کننده به‌ویژه ایالات متحده می‌خواهم که از جمله با حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و لغو تمامی اقدامات یکجانبه، به‌ویژه در زمینه‌هایی که بر حقوق بشر و زندگی همه مردم ایران تأثیر می‌گذارد، اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل را رعایت کنند».

این گزارشگر مستقل در ادامه توصیه‌های خود به مسئله رعایت افراطی تحریم‌های یک‌جانبه توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی، دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های جدید، افزایش مشارکت سازمان‌های بین‌المللی برای اهداف بشردوستانه و نظارت مستمر بر اثرات منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، آزادسازی دارایی‌های خارجی مسدود شده مؤسسات مالی ایران، انجام مذاکرات چندجانبه برای تدوین اصول راهنما در مورد تحریم‌های ثانویه، موضوع اثرات رعایت افراطی تحریمها بر حقوق بشر، و همچنین ایجاد سازوکارهای ممکن برای ترمیم، جبران خسارت و پرداخت غرامت اشاره نمود».

علیرغم تلاش‌ها و اقدامات دولت برای کاهش آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه (تحریم‌ها) بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها همراه با اثرات ادامه‌دار همه‌گیری کووید-۱۹، تحریم‌های مزبور اثرات چندوجهی و انباشته‌ای در همه بخش‌های کشور به جا گذاشته است.

این گزارشگر ویژه تأکید کرد که هرچند اقدامات ایران آثار منفی مستقیم تحریم‌ها بر بهره‌مندی از حقوق بشر را کاهش داده است، اما نباید از وضعیت موجود به عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن اعمال تحریم‌های یکجانبه استفاده شود.

دوهان در طول ماموریت خود در ایران با نمایندگانی از نهادهای دولتی کشوری و استانی، سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌ها، فعالان امور بشردوستانه، مشاغل، نهادهای سازمان ملل متحد، دانشگاه‌ها و همچنین جامعه دیپلماتیک دیدار کرد.

وی علاوه بر تهران، دیدارهایی در کرج و اصفهان نیز انجام داد.

این گزارشگر ویژه گزارش مربوط به ماموریت خود را در ماه سپتامبر 2022 به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آلنا دوهان ، گزارش گزارشگر سازمان ملل ، تحریم‌های آمریکا ، آثار تحریم ها ، حقوق بشر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گزارش گزارشگر سازمان ملل تحریم های آمریکا آثار تحریم ها حقوق بشر بر بهره مندی از حقوق بشر تحریم های یکجانبه سازمان ملل متحد بین المللی گزارشگر ویژه بین المللی تحریم های یک سازمان ها آثار منفی تحریم ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۶۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات از مرز ۴٫۲ میلیارد دلار گذشت

امتداد - از اول فروردین ماه تا دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 845 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا  در خصوص روند تامین ارز در سال جاری گفت: از این میزان سهم کالاهای اساسی و دارو در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، کالاهای تجاری و بازرگانی، در نرخ ۴۱ هزار تومان، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، بابت واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی ۸۲۴ میلیون دلار و بخش خدمات در نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، ۱۲۷ میلیون دلار ارز بوده است است. 

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأکید کرد: میزان تأمین ارز بابت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار تخصیص یافته است که از این میزان سهم کالاهای اساسی و کشاورزی ۹۹۸ میلیون دلار بابت گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی و سایر کالاها بوده است.
وی افزود: درخصوص دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۱۴ میلیون دلار بابت مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است. 
طرزعلی خاطرنشان کرد: میزان تأمین ارز در بخش صنایع از ابتدای سال تاکنون در سامانه نیما، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار و در بخش واردات در مقابل صادرات ۸۲۴ میلیون دلار تخصیص یافته است. تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۵۴۴ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۷۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۹۶ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۷۱ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۱۲ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۳۸، ۳۵، ۲۰۴، ۱۱۴ و ۲ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۳۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا  گفت: امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تالار اسکناس، دلار ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، یورو ۴۷ هزار و ۴۹۱ تومان و درهم ۱۲ هزار و ۶۶ تومان معامله شد.
وی درخصوص نرخ ارز در تالار حواله ارز عنوان کرد: دلار ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان، یورو ۴۴ هزار و ۳۴۲ تومان و درهم ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان معامله شد. 
 

      برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.