به نقل از «تابناک»

رانت و قاچاق نتیجه اختلاف بیش از ۲۰ هزار تومانی دلار آزاد و ترجیحی بود/ مشکل فعلی، تأثیر آزادسازی قیمت‌ها بر کالا‌های غیراساسی دیگر است/ لزوم استمرار نظارت ها بر بازار

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۹۰۵۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شامگاه دوشنبه هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی در پنجمین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم جزئیاتی از برنامه دولت برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را بیان کرد. رئیس جمهور در این گفت‌وگو چالش جدی پیش‌روی دولت را موضوع تخصیص ناعادلانه یارانه کالاهای اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی معرفی کرد و گفت: از همان نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران به ما هشدار می‌دادند که باید برای این موضوع به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور چاره‌اندیشی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ باید با ارز ۲۳ هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. لذا نکته مهم در این رابطه برای ما آن است که مطابق وعده و قرار دولت، مردم در جریان موضوع قرار گیرند که دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد. رئیسی خاطرنشان کرد: نمایندگان محترم مجلس با دغدغه‌مندی و دلسوزی در این رابطه بحث و تبادل نظر کردند که نتیجه آن قانون بودجه ۱۴۰۱ است. حالا نکته‌ای که مطرح است این که دولت در این رابطه چه می‌خواهد بکند. باید قانون را اجرا و تلاش کنیم به مردم و به ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه به هیچ عنوان فشاری وارد نشود و اینها مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنند. آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سوال مجری درباره جزئیات طرح اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخته شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند. رئیس جمهور افزود: در واقع به جای عنوان حذف ارز ترجیحی باید بگوییم این طرح نوعی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی است و نه حذف.

 

خروجی سیاست دلار رانتی؛ تشدید تورم و کوچک تر شدن سفره مردم
شواهد نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نتوانست در عمل به اهدافش دست یابد. به طوری که تورم تشدید و سفره‌ی مردم کوچک‌تر شد. از سوی دیگر، شاهد افزایش رانت و فساد عده‌ای بودیم که نتایج فاجعه باری را برای اقتصاد کشور به دنبال داشت. برای حل این مشکلات دولت حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده است و بنا دارد یارانه را به صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.   در این ارتباط با کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.   سرمدی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به معایب سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: چیزی که تا الان ما تجربه کرده ایم این است که دو نرخی بودن ارز با توجه به فاصله‌ی زیاد ارز آزاد و ترجیحی که چیزی بیش از ۲۰ هزار تومان است، مشکل آفرین بوده است. موضوع مهم دیگر اینکه، نظارت درستی هم در این زمینه نداشته ایم. به طوری که ما از ظرفیت‌های نظارتی کشور به خوبی بهره نبرده ایم. به این ترتیب، شرایط برای فساد، رانت و قاچاق فراهم شد.   وی ادامه داد: برخی کالا‌هایی که با ارز یارانه‌ای به کشور وارد می‌شد، خارج از شبکه‌ی قانونی مورد استفاده قرار گرفت. مثلاً این کالا‌ها به صورت غیرقانونی به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شد. اخبار غیررسمی می‌گویند که حدود ۲۰ میلیون نفر از ساکنان همجوار مرز‌های ایران از فضای به وجود آمده در کشور و یارانه‌ها سود برده اند.   سرمدی خاطرنشان کرد: ما راهی به جز حذف ارز ترجیحی نداریم و جراحی اقتصادی باید انجام شود. به تعبیر بنده، تا الان دولت‌ها تن به این موضوع نداده اند و با چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی و... تلاش کرده اند از مسکن‌های موقت برای حل مشکل استفاده کنند.   به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس، دولت سیزدهم و مجلس یازدهم دست به کار بزرگی زده اند که نارضایتی‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت که باید مدیریت شود. در این چارچوب تلاش می‌شود یارانه از زنجیره‌ی اول به زنجیره‌ی نهایی منتقل و به صورت مستقیم به مصرف کننده داده شود. در برخی حوزه‌ها به صورت خاص عمل می‌شود، مثلاً تلاش شده است دارو‌ها تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و یارانه به این طریق به مصرف کننده اختصاص یابد.   این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مشکلی که الان وجود دارد، تأثیر این آزادسازی قیمت‌ها بر کالا‌های غیراساسی دیگر است. در حال حاضر، التهابی در بازار شاهد هستیم که باید برای حل آن چاره اندیشی شود. باید نهاد‌های نظارتی ما که در موضوع ارز ترجیحی محکم عمل نکردند، در اینجا ورود کنند و با کنترل قیمت‌ها به بهبود شرایط کمک کنند. ما الان دوران گذار را طی می‌کنیم و در آینده‌ی نزدیک به ثبات خواهیم رسید.   مزایای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی   وی افزود: اولین مزیت اعطای یارانه به مصرف کننده این است که از هرز رفتن منابع ارزی خود در چارچوب سیاست ارز ترجیحی جلوگیری می‌کند. تا الان، دولت مجبور بود ارز گران را تهیه کند و به صورت ترجیحی آن را در اختیار واردکننده بگذارد، اما اصابت این یارانه به جامعه‌ی هدف انحراف زیادی داشت و نتایج موردنظر به دست نمی‌آمد. طرح جدید مبنی بر واقعی کردن قیمت‌ها و انتقال یارانه به حلقه‌ی آخر توزیع به از بین رفتن انگیزه‌ی قاچاق کالا منجر می‌شود که به کاهش تورم می‌انجامد.   سرمدی ادامه داد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که یارانه‌ی فعلی در صورتی که قیمت سایر اقلام کنترل شود، می‌تواند جوابگوی نیاز‌های خانوار‌ها باشد و حتی قدرت خرید اقشار پایین را بالا ببرد.   به گفته‌ی وی، اگر در سیاست ارز ترجیحی یارانه به جامعه‌ی هدف اصابت می‌کرد، مشکلات کمتر بود. اما در این طرح شاهد بروز قاچاق و مفاسد این چنینی بودیم. به همین خاطر مجبور شدیم به تغییر این سیاست اقدام کنیم.   در طرح فعلی دولت، قرار نیست ارز ترجیحی حذف شود، بلکه یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل می‌شود تا ضمن اجتناب از مشکلات سیاست ارز ترجیحی، یارانه نقدی با هدفمندی بیشتری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.   وی در پایان تأکید کرد: به عقیده‌ی بنده، اجرای این طرح به کاهش فاصله‌ی طبقاتی و افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه کمک می‌کند.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران قدرت خرید فاصله طبقاتی ارز دولتی دلار یارانه واریز یارانه دهک های پایین قاچاق یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران سیاست ارز ترجیحی کالاهای اساسی مصرف کننده کالا ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۹۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحد‌های تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه‌های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه‌های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمار‌ها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکت‌های قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آن‌ها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می‌کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.

مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.